سموم مشمول ارز اولویت یک کالایی، فاقد مشابه داخلی است

اعتمادآنلاین| پروین نباتی مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نباتی امروز (سه شنبه) گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال های گذشته با توجه به توانمندی کمی و کیفی برای تولید سموم کشاورزی، ارز دولتی به این اقلام تخصیص نمی داد.

به گفته این مسوول، در مقطعی که ارز مبادله ای و ارز متقاضی به کالاها تخصیص داده می شد، با پیگیری این وزارتخانه بخشی از سموم کشاورزی آماده که در داخل تولید می شد از فهرست کالاهای مشمول ارز مبادله ای حذف شد.

وی اضافه کرد: در رویه فعلی تخصیص ارز، به درخواست وزارت جهاد کشاورزی همه ثبت سفارش های سموم و کودهای کشاورزی به کارتابل وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و مسوولیت تخصیص ارز به مواد موثره و همچنین سموم آماده در حیطه آن وزارتخانه است.

وی ادامه داد: در سامانه، امکان تخصیص ارز رسمی 4200 تومانی برای همه سموم کشاورزی پیش بینی شده است اما در هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شد فقط سموم فاقد مشابه داخل یا سموم دارای کمبود تولید، مشمول ارز اولویت یک کالایی شود.

نباتنی بیان داشت: توانمندی داخلی در زمینه تولید سموم مجاز با ذکر نام و درجه خطر آنها توسط سازمان حفظ نباتات احراز شده است، بنابراین امکان تفکیک کامل سموم در یک ردیف تعرفه وجود دارد.

وی اضافه کرد: تخصیص نیافتن ارز مخصوص کالاهای دارای اولویت (ارز رسمی) به سموم کشاورزی که در داخل تولید می شود مورد درخواست و پیگیری وزارت صنعت معدن و تجارت است.

واردات سموم آماده به کشور ممنوع شود

چندی پیش رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی اعلام کرد: ممنوع کردن واردات سموم آماده که امکان تولید داخل دارند، با صرفه جویی ارزی می تواند به حفظ مشاغل مستقیم و غیرمستقیم در صنایع تولید سموم کشاورزی کمک کند.

«مسعود گیل آبادی» که شنبه در یک نشست خبری سخن می گفت، ابراز امیدواری کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به این خواسته انجمن توجه کند.
وی افزود: سالیانه بیش از 20 میلیون لیتر انواع سم دارای فرمولاسیون های مختلف مطابق با استانداردهای بین المللی در بیش از 40 شرکت داخلی تولید و عرضه می شود.

«فرمولاسیون سموم، صنعتی برای تبدیل مواد شیمیایی به سموم قابل مصرف در بخش کشاورزی است».

به گفته این مقام صنفی، کیفیت این سموم به اندازه ای بالاست که در سال های گذشته به بازار کشورهای همسایه و آسیای میانه نیز راه یافت و به رقیبی برای کشورهای قدرتمندی همچون چین و هند تبدیل شد اما مسوولان با بخشنامه ای، یک شبه صادرات را ممنوع کردند.

وی ادامه داد: با ظرفیت سازی های انجام شده در سال های گذشته، توان تولید به اندازه چند برابر نیاز داخل وجود دارد و می توان گفت همه سموم ژنریک جهان بجز سموم انحصاری یا جدید، در کشور قابل تولیدند.

گیل آبادی اضافه کرد: در سال های اخیر به دلیل سیاست های تشویقی واردات، شمار شرکت های واردکننده سموم افزایش یافت، به طوری که اکنون نزدیک به 30 درصد سهم بازار را در اختیار دارند؛ در حالی که به طور تقریبی توانمندی تولید همه این واردات در داخل وجود دارد.

وی ادامه داد: در ماه های گذشته با وجود محدودیت های ارزی و تحریم ها، سیاست دولت به جای تشویق تولید داخل و صرفه جویی ارزی، به سوی توسعه واردات و محدودسازی صنایع داخلی تولید سم گرایش داشت.

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی به مصوبه هیات وزیران استناد کرد که فقط ماده اولیه تکنیکال (ماده موثره هر سم کشاورزی) را مشمول دریافت ارز به نرخ رسمی 4200 تومانی می داند اما وزارت جهاد کشاورزی سموم آماده مصرف حتی آنهایی که امکان تولید در داخل را دارند مشمول این تخصیص کرده است.

وی ادامه داد: به این ترتیب، سموم وارداتی به عنوان کالاهای اولویت یکم برای ثبت سفارش تایید شدند و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از این اقدام ضد تولید هیچ اقدامی نکرد.

دستکم 25 درصد سموم تولیدی صادر شود

گیل آبادی اعلام کرد: تولید سموم در داخل کشور صرفه جویی 30 درصدی ارزی به همراه دارد.

وی گفت: دولت به بهانه کمبود ارز، ارز مورد نیاز این صنعت را به همان میزان پارسال تعیین کرده اما «به فعالان این عرصه اجازه صادرات نمی دهد».
این مقام صنفی خواستار آن شد که دولت اجازه صادرات دستکم 25 درصد سموم تولیدی داخلی را صادر کند تا بازارهایی که در سال های گذشته با تحمل رنج و مشقات فراوان به دست آمده است به راحتی از دست نرود.

وی بیان داشت: سایر مواد اولیه تولید سموم شامل حلال های شیمیایی، بطری، لیبل، چسب و مواد افزودنی و بسته بندی باید با نرخ بازار ثانویه (حدود 9 هزار تومانی) تامین شود و در چنین شرایط نابرابری امکان ادامه تولید برای صنایع داخلی وجود ندارد.

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی یادآوری کرد: برخی سموم وارداتی «آب پایه» است و گاهی اوقات در ترکیب آنها تا 70 درصد آب وجود دارد؛ به این ترتیب تخصیص ارز برای آنها به معنای واردات مقادیر زیادی آب است.

به گفته این مقام صنفی، تداوم روند تعطیلی کارخانه های سم، تعدیل نیروها و تغییر جهت سرمایه گذاری ها از تولید به واردات را به دنبال دارد.
به گفته وی، ماندگاری مواد در گمرک، اخذ تعهدنامه های محضری زیاد، اخذ تعهدنامه های بانک مرکزی از طریق بانک های عامل و مشکلات سامانه جامع سبب تاخیر در خرید و ترخیص کالا شده است.

وی تصریح کرد: اگر این سموم بموقع به دست تولیدکننده نرسد، خسارت های جبران ناپذیری برای تولیدات زراعی و باغی به دنبال دارد.

انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی از سال 1380 تاسیس شده است و 46 کارخانه با هشت هزار نفر کارگر در آن عضوند.

18 کارخانه دیگر در این عرصه فعالیت می کنند که عضو این انجمن نیستند.

دعوا بر سر حمایت از تولید داخلی

یکی از اعضای انجمن تولیدکنندگان سموم کشور نیز در این نشست تصریح کرد: امروز تصمیم های نادرست و نابسامانی در مدیریت، بیش از تحریم ها به اقتصاد لطمه وارد می کند.

«فریبرز جهانتیغی» بیان داشت: این روزها یکی از واحدهای تولیدی دارای بیش از یکصد نفر کارگر در استان سیستان و بلوچستان در معرض خطر تعطیلی قرار دارد، آن وقت چرا باید ارز کشور را که حق کارگران داخلی است صرف واردات سموم آماده و در نتیجه حمایت از کارگران چینی و هندی کنیم؟

این فعال تولیدی تاکید کرد قیمت و کیفیت سموم تولیدی در کشور به طور کامل رقابتی است اما هنوز قادر به رقابت داخلی نیستیم و حتی در شرایط برابر با خارجی ها قرار نداریم.

کل نیاز کشور به سموم شیمیایی 24 میلیون لیتر است که بخش عمده این نیاز در داخل کشور تولید می شود.

منبع: ایرنا