اجرای قوانین مربوط به FATF از تصویب آن مهم‌تر است/ هدف از پایین آوردن نرخ ارز باید پایین آوردن قیمت کالاها باشد

اعتمادآنلاین| الیاس جرجندی - روز گذشته در مجلس لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT یکی از لوایح FATF با رأی نمایندگان مجلس تصویب شد. محدودیت‌های افتتاح حساب ایرانیان و مسدود شدن حساب دانشجویان و بازرگانان در بانک‌های خارجی از مواردی هستند که به نظر می‌رسد با تصویب این لوایح مرتفع شوند. حال سؤال اینجاست آیا تصویب این FATF کمکی به بهبود وضع اقتصادی ایران و بازار ارز می‌کند یا خیر؟

محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تصویب لایحه CFT یکی از لوایح مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم FATF در مجلس شورای اسلامی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران مخصوصاً در بازار ارز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی اعتمادآنلاین گفت: «به دلیل جو بی‌اعتمادی که نسبت به ایران در خارج از مرزها وجود دارد حتی با تصویب این لایحه نخواهد توانست که جامعه جهانی را متقاعد کند که ایران قصد دارد در عمل شفافیت را دنبال کند تا کمکی به بهبود اوضاع فعلی اقتصادی باشد.»

وی اظهار داشت: اصولاً نرخ ارز در کشورهایی که اقتصادشان آزاد است و سال‌هاست شفافیت لازم رادارند؛ به‌صورت عرضه و تقاضا و یا صادرات و واردات تعیین می‌شود. اما در ایران دولت خودش عرضه‌کننده ارز است و قیمت ارز را تعیین می‌کند؛‌علاوه بر آن صادرات نفت و بخش عمده صادرات غیرنفتی همچون پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی و معادن که خصولتی هستند در اختیار دارد.

او ادامه داد: از طرفی چون منبع درامد دولت نفت و قیمت نفت و دلار است و بخش عمده‌ای از هزینه‌هایی که می‌کند از این طریق به دست می‌آید یک عامل تعیین‌کننده برای میزان هزینه است. هزینه‌های جاری دولت و همین‌طور کسری‌هایی که درنتیجه عدم سازگاری بین درامدهای مالیاتی و هزینه‌های آن به وجود می‌آید می‌تواند بر روی نرخ ارز در داخل کشور تأثیر بگذارد.

یوسفی ادامه داد: «نقدینگی بسیار بالایی در کشور وجود دارد که طی سال‌های مختلف بر روی‌هم انباشته‌شده است و به دلیل اینکه تولید دچار رکود شده و بنگاه‌های تولیدی عملاً یا با یک‌سوم ظرفیت و یا در بهترین حالت با نیمی از ظرفیت خود مشغول تولید هستند، و به دلیل اینکه هنوز تعامل بین‌المللی ایران روشن نیست و کشور هم در تحریم قرار دارد ما در وضعیت بی‌ثبات و بحرانی ازنظر اقتصادی به سر می‌بریم. تمامی این‌ها عواملی هستند که باعث بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شوند و تأثیرشان بر روی نرخ ارز بسیار بالاست.»

وی در ادامه گفت: «حاکمیت سعی دارد با تصویب این لایحه در مجلس پیام روشنی را به دنیا مخابره کند و آن این است که ایران تمایل دارد هم سازش بهتری با مسائل بین‌المللی داشته باشد و هم به‌نوعی قصد دارد تا از فضای بحرانی که در داخل کشور به وجود آمده بکاهد و با تصویب این لایحه اروپا را در مقابل آمریکا قرار دهد.»

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: «اجرای این لایحه از تصویب آن بسیار مهم‌تر است. مسئله اساسی این است که باید دید تا چه حد به‌صورت عملی اجرایی می‌شود. مشکلی وجود دارد این است که با تصویب قوانین تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال مواردی در قانون اساسی هست مانند حقوق مردم و آزادی‌های اجتماعات و آزادی‌های فردی و اجتماعی و همچنین نبودن تبعیض و فساد که تصویب‌شده و جزء قانون اساسی ماست اما در عمل دیده‌شده که به شکل دیگری درمی‌آید.»

وی افزود: «شرایط کشور در حال حاضر به گونه‌ای است که متأسفانه با تصویب قوانین شفافیت به وجود نمی‌آید به همین دلیل نمی‌توان انتظار تحول بسیاری را در اقتصاد ایران را داشته باشیم. تصویب CFT فقط یک علامتی است برای دنیای خارج و خصوصاً اروپا که بتوانند به این لایحه تصویب‌شده در ایران استناد کنند و سعی کنند که اگر واقعاً علاقه‌مند باشد اعتبارات لازم را به ایران بد هند.»

یوسفی گفت: «اینکه نرخ ارز ظرف مدت دو روز به‌صورت غیرعادی پایین آمده و دولت با تزریق پول و امنیتی کردن فضای بازار سعی دارد قیمت ارز ظاهراً پایین آورده شود، نشان از این دارد که عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز سر جای خود باقی هستند. با این کار در داخل کشور مشکلی ایجادشده که عموم مردم به این باور رسیده‌اند که وقتی در عرض دو روزنرخ ارز با کاهش مواجه می‌شود پس افزایش قیمت هم کار دولت بوده است تا با افزایش قیمت ارز کسری بودجه خود را تأمین کند و با کاهش قیمت قصد دارد ارز و سکه مردم را خریداری کند.»

این اقتصاددان گفت: «به دلیل شکل‌گیری جو بی‌اعتمادی در داخل متأسفانه سرمایه اجتماعی که داشتیم را اکنون نداریم.»

دولت سعی دارد حتی شده به‌زور نرخ ارز را پایین بیاورد

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: «به دلیل اینکه هیچ گشایش اعتباری صورت نگرفته و ذخیره طلایی برای کشور کشف نشده است و همین‌طور ذخایر ارز جدیدی به دست نیاوردیم و اینکه مشکلات ایران در مسائل بین‌المللی بر قوت خود باقی است بنابراین هیچ دلیل اقتصادی برای کاهش قیمت ارز وجود ندارد. دولت قصد دارد چنین القاء کند که نرخ ارز پایین آمده تا در آینده با وضع تحریم‌های جدید آمریکا نرخ ارز بالا نرود.»

وی در پایان گفت: «هدف از پایین آوردن نرخ ارز باید پایین آوردن قیمت کالاها باشد. در طول چند ماه گذشته دولت می‌بایست درزمانی که قیمت‌ها بالا می‌رفت با مداخله خود مانع از افزایش قیمت ارز و کالا می‌شد. با توجه به اینکه یا منافع دولت در این افزایش قیمت‌ها بوده یا کوتاهی کرده در کنترل قیمت، در شرایطی کنونی حتی اگر سعی در پایین آوردن قیمت ارز داشته باشد قیمت کالاها پایین نخواهد آمد. چراکه واردکننده‌ای که با دلار گران و نزدیک به 18 هزار تومان کالا وارد کرده مطمئنا در قبال این کاهش قیمت‌ها مقاومت خواهد کرد و کالاها با کاهش قیمت مواجهه نخواهد شد.»