عقب ماندگی مزد کارگران به بیش از یک میلیون تومان رسید/سرنوشت معیشت کارگران را نباید به وزیر گره زد

اعتمادآنلاین| فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره وضعیت مبهم مدیریت وزارت کار گفت: وقتی نمایندگان قوه مقننه بدون اندیشه، فکر و فقط بر پایه جلب آراء حوزه انتخابیه به صورت هیجانی تصمیم به استیضاح می‌گیرند، متاسفانه شاهد آشفتگی‌های متعاقب آن نیز هستیم، چرا که اگر استیضاح وزیر کار سیستماتیک و هدفمند بود به تبع آن مطالبه گرایانه به دنبال بند‌های استیضاح بودند.

وی ادامه داد: اینکه وزارتخانه‌ای بدون وزیر اداره شود و چون سرپرست ممکن است تغییر کند بگویند تصمیمات و مصوباتش لازم الاجرا نیست و هیچ توقعی از این وزارتخانه ندارند، نشان دهنده بی‌برنامگی دولت است؛ دولتی که پویا و مترقی است با عوض شدن وزرا، اهداف، چشم انداز و سیاست هایی که تدوین کرده است تغییر نمی‌کند.

نماینده کارگران تأکید کرد: سازمان برنامه مکلف است برنامه ها را بر اساس سیاست‌های اجرایی، خط مشی و اهداف به وزارتخانه ها ابلاغ کند و وزارتخانه ها موظفند برای اجرای این وظایف برنامه ریزی کنند چه در حضور وزیر و چه زمانی که وزیر وجود نیست و وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود.

توفیقی تصریح کرد: قوه مقننه فراموش کرده که یکی از بندهای استیضاح بحث معیشت کارگران بود و حالا در این چند ماه چه بلایی بر سر آن آمده است. در هیچ یکی از نطق‌ها و تذکرات نمایندگان مجلس این روزها نشنیدیم که به سرپرست وزارت کار درباره استنکاف غیر قانونی از برگزاری جلسه شورای عالی کار تذکری بدهند.

وی با بیان اینکه چهار ماده قانونی سرپرست وزارت کار را مکلف به برگزاری جلسه شورای عالی کار می‌کند، ادامه داد: وقتی سه نفر از اعضای اصلی شورای عالی کار تقاضای تشکیل جلسه اضطراری را می‌دهند باید این جلسه تشکیل شود و وقتی که تشکیل شد سرپرست وزارت کار فقط یک رای از 9 رای دارد.

نماینده کارگران ادامه داد: سرپرست وزارت کار می تواند جلسه شورای عالی را تشکیل دهد و در آنجا مخالفت کند؛ ضمن آنکه حتی مخالفتش بسیار بی‌منطق است چراکه در کمیته دستمزد که ذیل شورای عالی کار تشکیل شده یکی از اعضای فنی و متخصص زیرمجموعه وزارت کار و همچنین از دو وزارتخانه دیگر حضور داشتند و مصوبه کمیته دستمزد امضای آنها رسیده است.

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با اعلام اینکه بر اساس آخرین محاسبات انجام شده 800 هزار تومان عقب افتادگی دستمزد که به تصویب گروه‌های سه جانبه در کارگروه مزد شورای عالی کار رسیده بود الان تبدیل به یک میلیون و 42 هزار تومان شده است، ادامه داد: ما می‌گوییم همان 800 هزار تومانی که در کمیته دستمزد مصوب شد، مبنا قرار گیرد و شورای عالی کار برای نهایی شدن آن تشکیل جلسه دهد.

وی با انتقاد از موضع سرپرست وزارت کار مبنی بر منتفی دانستن برگزاری جلسه شورای عالی کار تاکید کرد: سرپرست وزارت کار حتی اگر وزیر هم بود نمی توانست در این مقام به تنهایی بگوید جلسه شورای عالی کار تشکیل نمی شود

توفیقی تاکید کرد: گره زدن سرنوشت خانواده های کارگری به اینکه چه کسی وزیر می‌شود درست نیست، کسی که وزیر شد باید یاد بگیرد که اندیشه‌های فردی بر مسند وزارتخانه غلبه نکند و صرفا اجرای قانون اساسی و اجرای قانون مرتبط با حیطه وظایفش را باید در دستور کار داشته باشد و بر اساس برنامه پیش‌برود نه سلیقه شخصی.

منبع: فارس