اصناف افسران مقدم جنگ اقتصادی هستند/ با اجرای طرح رجیستری قاچاق تلفن همراه صفر شد/ اگر به واردکنندگان ارز نیما بدهند قیمت موبایل تا 50 درصد کاهش می‌یابد

اعتمادآنلاین| الیاس جرجندی- اصناف کشور تحت عنوان طلایه‌دار اقتصاد ایران در جامعه امروز با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند. تحریم‌های همه جانبه آمریکا و تزلزل اقتصاد ایران در چند ماه اخیر باعث شده تا صنوف مختلف کشور دچار آسیب و ضرر شوند، تا آنجا که بعضی در کسوت کسبه و در اصناف مختلف برای جبران این ضرر و زیان اقدام به بالا بردن قیمت بعضی کالاهای مورد نیاز مردم کرده‌اند. در گفت‌و‌گو با نایب رئیس اتاق اصناف تهران به دنبال این موضوع هستیم که اولا راه‌های برون رفت از این مشکلات چیست؟ و دوما آیا مسبب افزایش قیمت‌ها و التهابات بازار، کسبه و اصناف هستند یا دلایل دیگری باعث افزایش قیمت‌های ناعادلانه در بعضی کالاها شده است.

ابراهیم درستی، نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه صوت و تصویر و موبایل ایران در گفت‌وگوی ویدیویی «رو در رو» در خصوص مشکلات اصناف کشور و همین‌طور تحریم‌های آمریکا و تأثیر آن بر اصناف و راه کارهای برون‌رفت از این مشکلات به اعتمادآنلاین گفت: «لازم می‌دانیم در هر کجا که برای جامعه اصناف تصمیم می‌گیرند حتما اصناف حضور داشته باشند و صندلی اصناف خالی نباشد. در هر کجا پشت درهای بسته برای اصناف تصمیم گیری شود مطمئنا دچار مشکل خواهند شد. اصناف بخش خصوصی هستند و باید با دولت برای پیشبرد هر چه بهتر کارها تعامل داشته باشند. یک زمانی کشور دچار جنگ نظامی بود، اما امروزه با جنگ اقتصادی مواجه هستیم. اصناف، افسران مقدم جنگ اقتصادی هستند، پس می‌طلبد که دولت سعی بیشتری در کمک به اصناف داشته باشد.»

درستی افزود: «دشمنی آمریکا با دولت و ملت ایران امری واضح و روشن است، اما نباید تمام مشکلات اقتصادی کشور را به عوامل بیرونی ربط داد. متاسفانه ما در داخل کشور برای خود تحریم درست می‌کنیم و برای یکدیگر کارشکنی می‌کنیم.»

نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: «من پیشنهاد می‌کنم سازمان مالیاتی به اصناف حداقل 2 سال تنفس مالیاتی بدهد. برای حفظ درآمد دولت از مالیات هم باید رفت دنبال کسانی که فرار مالیاتی دارند و یا در سازمان امور مالیاتی کشور پرونده ندارند، که اگر به این موضوع رسیدگی لازم شود درآمد دولت 2 برابر می‌شود.»

او ادامه داد: «ما به گمرک نقد داریم چرا که 600 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در گمرکات کشور توقیف هستند و اجازه ترخیص و ارسال‌شان به بازار را نمی‌دهد. با آزاد شدن این تعداد گوشی مطمئنا قیمت موبایل در بازار کاهش خواهد یافت. اگر دولت به واردکنندگان ارز نیما را تحویل دهد و واردکنندگان بتوانند سهم بازار را تامین کنند قول می‌دهیم که گوشی تلفن همراه تا 50 درصد با کاهش قیمت مواجه شود.»

درستی در پاسخ به این سوال که آیا جلساتی برای آزادسازی 600 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با وزارت صمت یا گمرک داشته‌اید یا نه، گفت: «در این رابطه جلساتی داشته‌ایم اما متاسفانه خروجی خوبی نداشت، اما با بخشنامه‌ای که معاون رئیس‌جمهور در این خصوص داده امیدوار هستیم که به کار سرعت بخشیده شود. باید در نظر گرفت وقتی کالایی در بیش از زمان مورد نظر در گمرکات کشور بماند، با توجه به فصلی بودن بعضی کالاها و تحمیل هزینه‌های مضاعف برای واردکننده برای جبران این هزینه‌ها، واردکنندگان تمامی این هزینه‌ها را از مصرف کنندگان در کف بازار در یافت می‌کنند. پس برای کاهش قیمت‌ها و تنظیم بازار یکی از راه‌های موجود سرعت بخشیدن در ترخیص کالاهای انبار شده در گمرکات کشور است.»