بخشنامه همتی برای تسویه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی قابلیت اجرا ندارد

اعتمادآنلاین| عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هشتم مهرماه در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری بدهکار به بانک مرکزی اعلام کرد: «اعطا/ ایجاد هر گونه تسهیلات /تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی ) و یا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانک‌ها/ مؤسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.»

این بخشنامه همتی در شرایطی ابلاغ شد که بدهی بانک‌های خصوصی، غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به 101 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه سال جاری رسید و اگر خط اعتباری 25 هزار میلیارد تومانی موسسات منحله را کسر کنیم، بدهی این بانک‌ها به حدود 78 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

ضرورت تعیین تکلیف و کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی

شرایط بانک‌های خصوصی و غیردولتی وقتی بیشتر مشخص می‌شود که آمار بدهی آنها به بانک مرکزی در چند سال گذشته را بررسی می‌کنیم. براساس آمارها، بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی از 2827 میلیارد تومان در شهریور 92 به 78 هزار میلیارد تومان در شهریور 97 رسیده است یعنی 2659 درصد رشد در 5 سال.

بدون تردید، یکی از تصمیمات مهم بانک مرکزی در این دوره تصمیم‌گیری درخصوص تعیین تکلیف و کنترل بدهی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی است چرا که بدهی این بانک‌ها تقریبا معادل یک سوم کل پایه پولی کشور شده است و هر اقدام موثری در این بخش قابل تقدیر است. با این وجود، این اقدام باید متناسب با دلایل رشد چشمگیر این بدهی ها در دولت روحانی صورت گیرد.

به عنوان مثال، یکی از دلایل اصلی این میزان رشد در اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی و خصوصی به بانک مرکزی نرخ بالای سود بود و برای مدیریت اضافه برداشت‌ها ابتدا باید نرخی متناسب با بخش واقعی اقتصاد و توان و بازدهی بانک‌ها تعیین شود. از طرف دیگر، باید از سرمایه‌گذاری شدید برخی بانک‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه و پروژه‌های خاص مانند ایران مال که بازگشت سرمایه آن نامعلوم است، جلوگیری شود تا سود حاصل از تسهیلات اعطایی افزایش یافته و توان بانک‌ها در پرداخت سود سپرده بیشتر شود و به تبع نیاز بانک‌ها به خزانه بانک مرکزی کاهش یابد. بنابراین با صدور یک بخشنامه کلی، مشکلی حل نخواهد شد.

در واقع بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم، از ابتدا نباید اجازه این میزان رشد در اضافه برداشت بانک‌های تجاری از منابع بانک مرکزی را می‌داد اما وقتی این اضافه برداشت انجام شده است، وصول آن در مدت کوتاه و به شکل فوری و عاجل، اثرات منفی بر عرضه تسهیلات و منابع و مصارف سیستم بانکی خواهد گذاشت و موجب رشد نرخ سود سپرده و تسهیلات خواهد شد.

درخصوص نقاط مغفول بخشنامه رئیس کل، گزارشی با عنوان «چهار نکته مغفول در بخشنامه جدید بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها» در همان روز در فارس منتشر شد که به تشریح خلاءهای این بخشنامه می‌پردازد.

امکان اجرای بخشنامه همتی بدون تدوین یک برنامه مشخص و زمان‌بندی شده، وجود ندارد

در همین راستا یک مقام مسئول در نظام بانکی با اشاره به وضعیت سیستم بانکی، گفت: با توجه به وضعیت ترازنامه و مشکلات متعدد نقدینگی بانک‌ها امکان اجرای این بخشنامه نیست.

وی افزود: به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی این بخشنامه را صادر کرده که از حضورش در بانک مرکزی مدت کوتاهی گذشته بود و اطلاعی از شرایط بانک‌ها و پیش‌نیازهای اصلاحات ساختاری بانک‌ها نداشت.

این مقام آگاه ادامه داد: اگر این بخشنامه بدون در نظر گرفتن پیش‌نیازها و اقدامات جانبی اجرا شود، بانک‌ها با چالش‌های متعددی مواجه خواهند شد.

این مقام مسئول در نظام بانکی تاکید کرد: کنترل اضافه برداشت‌ بانک‌ها و تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی سیاست بسیار درست و خوبی است اما این سیاست باید در قالب یک برنامه مشخص و زمان‌بندی شده دیده شود. به طوری که با اجرای برنامه بانک مرکزی هم هزینه بانک‌ها کاهش یابد و هم سود تسهیلات اعطایی آنها بیش از سپرده رشد کند که این مهم با سیاست‌گذاری در حوزه نرخ سود سپرده و تسهیلات و جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بانک‌ها امکان‌پذیر است.

منبع: فارس