جایگاه نظارت در ساختار سازمانهاى نظام مهندسى ساختمان

اعتمادآنلاین| سیدحامد محتشمى پور مهندس عمران در یاداشتی نوشت: در قانون نظام مهندسى و کنترل ساختمان، سازمانهاى نظام مهندسى ساختمان به عنوان سازمانى غیر انتفاعى شناخته شده است که بر اساس این قانون تشکیل مى شوند.

در قانون مذکور، این سازمانها از نظر ساختارى زیر نظر مجمع عمومى و با مدیریت هیئت مدیره اى مرکب از نمایندگان هفت گرایش مهندسى ساختمان فعالیت مى نمایند. از نظر اجرایى انتخابات و اجراى قوانین و ابلاغیه هاى مربوطه، تحت نظارت عالى وزارت راه و شهرسازى کار حرفه اى خود را انجام مى دهند.

با توجه به اینکه از نظر تعریف قانونى، افراد حقوقدان باید درباره جایگاه حرفه اى نظارتى نظر دهند، در مواردى به نظر مى رسد که چگونگى ورود مجموعه هاى مختلف نظارتى باید مشخص و روشن باشد تا چنانچه تخطّى از وظایف و موارد مصرّح در قانون اتفاق افتاد، مرجع نظارتى مربوطه به موضوع ورود جدّى داشته باشد.

میزان نظارت سازمان هاى نظارتى و بازرسى و مجموعه هاى حراستى و امنیتى باید مشخص بوده و براى اعضاى هیئت مدیره سازمان و هم مدیران و کارکنان سازمانها و همچنین عموم مهندسین به عنوان پناهگاهى براى اعلام تخلفات احتمالى شناخته شده باشند.

گرچه از نظر تخلفات حرفه اى مهندسى در قانون، شوراهاى انتظامى پیش بینى شده است و تاکنون نیز علیرغم حجم بسیار زیاد پرونده هاى ورودى توانسته اند با کمترین حاشیه و خطایى به وظایف خود برسند، ولى همواره تخلفاتى وجود داشته و دارد که شوراى انتظامى از ورود به آن پرونده ها یا خوددارى مى نماید و یا اساساً امکان ورود به آن مسائل را ندارد، مثلاً درخصوص افرادى که داراى پروانه اشتغال مهندسى نیستند و یا اصولاً در سازمانهاى نظام مهندسى ساختمان عضویت ندارند، این شورا حربه ى پیش گیرانه و یا تنبیهى در اختیار ندارد، لذا مشخص نمودن مراجع نظارتى بالادستى و فراگیرتر از شوراى انتظامى که به تخلفاتى حرفه اى و یا با رده بندى خاص رسیدگى نمایند، اجتناب ناپذیر مى نماید.

چنانچه مجموعه هاى نظارتى، بازرسى یا حراستى در سازمانها مشخص و دقیقاً قابل شناسایى و رجوع باشند، در آن صورت مى توان در مواردى که تخلفى روى داده، جهت جلوگیرى از تبعات بعدى و سوء استفاده هاى احتمالى آتى، به ایشان مراجعه نمود. همچنین اگر سوء استفاده اى نیز انجام شده باشد، باز هم باید به سراغ این نهادهاى نظارتى، بازرسى و حراستى رفت و از ایشان سوال نمود که نقش ایشان در شناسایى و کشف آن سوء استفاده چه بوده؟ شفافیت در فرآیندهاى نظارتى و نیز شفافیت در چگونگى پایش و کنترل عملکردها در سطوح کلان و جزئى، یکى از مسائل مغفول در ساختار فعلى است.

آیا چنانچه تخلفى مثلاً مالى در یکى از سازمانهاى نظام مهندسى ساختمان روى دهد، صرفاً عده اى کارمند و مدیر باید مورد مؤاخذه قرار گیرند و یا کل هیئت مدیره نیز باید پاسخگو باشد. آیا مى توان شوراى انتظامى را درخصوص کوتاهى مورد شماتت قرار داد و یا باید وزارت راه و شهرسازى و مدیران عالى آن را نیز مقصر دانست و آیا صرفاً به مجموعه هاى اشاره شده فوق باید پرداخت؟

تمام موارد فوق مسائلى است که باید با شفافیت خاص و بدون کوچکترین تردید و واهمه اى به آن پاسخ داد، چنان که فرمایشات مقامات عالى نظام نیز ناظر بر همین موضوع پاسخگویى و شفافیّت است.