نمایندگان کارگری با مزد منطقه‌ای مخالفت کردند/ از بی‌توجهی مجلس به معیشت تا طرح حذف حداقل دستمزد

اعتمادآنلاین| جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کرده‌اند که بر اساس آن با الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار پیشنهاد شده تا کارگاه‌های کوچک واقع در روستاها که کمتر از 10 کارگر داشته باشند دستمزدشان توافقی بوده و بیمه و دستمزد آنها براساس پولی که می‌دهند محاسبه شود.

این طرح که نخستین بار خبرش از یک موسسه خیریه اشتغال بیرون آمد و مشخص شد بر اساس پیشنهاد این موسسه به نمایندگان مجلس رسیده، گرچه هنوز در مجلس به سرانجام نرسیده اما با مخالفت‌های بسیاری از سوی فعالان کارگری مواجه شده است.

نمایندگان کارگری از تیر ماه تا به حال در تلاش هستند تا راهی برای بازنگری در دستمزد 97 پیدا کنند و در این میان بارها از نمایندگان مجلس گلایه کردند که چرا هیچ‌ تذکری به وزیر کار برای بی‌توجهی در برگزاری نشست شورای عالی کار ندادند و راه حلی برای حفظ معیشت کارگری و جبران قدرت خرید کارگران نکردند. براساس محاسبات فعالان کارگری حالا دستمزد فقط 23 درصد زندگی کارگران را پوشش می‌دهد و خبری از حمایت دولت و یا حرکتی از سوی مجلس نیست. شاید به همین دلیل است که امضای طرحی در مجلس برای حذف حداقل دستمزد در روستا‌ها با واکنش شدید آنها روبرو شده است.

حذف حداقل دستمزد، نقطه مقابل فقرزدایی

در این مورد فرامرز توفیقی، رییس کارگروه مزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی، این طرح را دقیقا نقطه مقابل فقرزدایی و در عین حال گسترش فقر بین کارگران این مناطق می‌داند.

این فعال کارگری با بین اینکه این طرح باطن خوبی ندارد اما متاسفانه ظاهر زیبایی دارد، تاکید می‌کند: متاسفانه طراحان طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار در خصوص مزد توافقی استناد می‌کنند در حالی که نمی‌توان از رعایت مقاوله نامه‌های حمایت از کارگران از جمله تشکل یابی و حق اعتراض و اعتصاب چشم پوشی کرد و مقاوله نامه‌های دیگر را اجرا کنند.

استدلالی که کارگران می‌کنند این است که در تمام مقاوله نامه‌ها و روش‌های تعیین حداقل دستمزد کارگر در دنیا، معمولا مولفه‌های تاثیر گذار در حداقل مزد برای انواع مشاغل مختلف بسته به وضعیت جغرافیایی و محل اجرای کسب و کار می تواند متغیر باشد اما این به معنای حذف حداقل مزد نیست بلکه یک «حداقلی» به عنوان دستمزد پایه تعیین می‌شود و این مزد پایه در مشاغل مختلف می تواند افزایش یابد نه اینکه کاهش پیدا کند.

توفیقی می‌گوید: با اعلام تورم آبانماه ثابت شد که در استانهای کم برخوردار تر هزینه زندگی به مراتب جهش خیره‌ کننده دارد و تورم در این مناطق بیش از مناطق برخوردار است؛ از طرفی حداقل دستمزد با تمام ردیف‌های ثابت حداکثر به یک میلیون و 400 هزار تومان می‌رسد در حالی که در استان‌های کم برخوردار هزینه زندگی کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان نیست، یعنی حتی در کم برخوردارترین استان حداقل دستمزد فقط 50 درصد هزینه زندگی کارگر را تامین می کند. در این شرایط آیا روا است که چنین طرح هایی را در مجلس کلید بزنند؟

استدلال متفاوت نمایندگان مجلس

اما نمایندگان مجلس از این زاویه به طرح مذکور نگاه نمی‌کنند. در همین رابطه حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با دفاع از کلیات این طرح می‌گوید: با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف با هم متفاوت است کلیت اینکه حداقل دستمزد باید در مناطق مختلف متفاوت باشد منطقی است.

وی درباره اینکه چرا نمایندگان مجلس نسبت به بازنگری در مزد 97 علی‌رغم افت شدید قدرت خرید کارگران بی‌توجهی کرد، نیز این موضوع را با تصمیم دولت مرتبط دانسته و تاکید می‌کند که دولت برای افزایش دستمزد در نیمه دوم امسال به نتیجه نرسیده است.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیرا در گزارشی، افزایش حداقل دستمزد در طول یک سال را نشانه‌ای از هدفمند نبودن سیاست‌‎های حمایتی دانسته و تاکید کرده است: در خصوص سیاستهای حمایتی مانند افزایش حداقل دستمزد نیز باید توجه داشت که هرچند با توجه به افزایش قابل توجه قیمت‌ها در سال 1397 باید حداقل دستمزد در سال 1398 افزایش یابد، اما شایان ذکر است که اولاً با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد. به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایینتری دارد ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد.

ثانیاً، رفاه از دست رفته خانوار در اثر افزایش قابل توجه نرخ تورم و همچنین بالارفتن خط فقر، تنها از طریق دستمزدها قابل جبران نیست و الزام واحدهای تولیدی به افزایش شدید دستمزدها در شرایط فعلی کشور میتواند منجر به بدتر شدن وضعیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شود. بنابراین دولت باید بخش قابل توجهی از این رفاه از دست رفته را از طریق سیاستهای حمایتی که بر خلاف سیاست افزایش حداقل دستمزد تنها شامل شاغلان نشده و بیکاران را نیز دربردارد، جبران کند».

منبع: فارس