عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد:
پیشنهاد وام 20 میلیون تومانی ازدواج از سوی نمایندگان
باز هم صحبت‌هایی درباره افزایش وام ازدواج مطرح شده است. مسلماً کسی از تسهیل ازدواج جوانان بدش نمی‌آید، اما انجام این کار با شرایط فعلی بانک‌ها و میزان منابعی که در اختیار دارند، ممکن است؟
اعتمادآنلاین| مجدداً زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش وام ازدواج به گوش می‌رسد. این بار نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته که دولت در بودجه سال آینده، وام ازدواج هر یک از زوجین را مانند سال جاری 15 میلیون در نظر گرفته، اما برخی از نمایندگان پیشنهاد افزایش وام ازدواج را مطرح کرده‌اند.
پژمانفر خبر داده که با توجه به افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها، برخی از نمایندگان پیشنهاد افزایش وام ازدواج هر یک از زوجین به 20 میلیون تومان را مطرح کرده‌اند که برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارائه می‌شود تا درباره این پیشنهاد تصمیم‌گیری شود.
شاید به‌دشواری بتوان کسی را یافت که با افزایش وام ازدواج و تسهیل شرایط برای جوانان دم بخت مخالف باشد. در عین حال محل و میزان تأمین منابع این تسهیلات مسئله چالش‌برانگیزی است که باید برای آن، چاره‌ای کرد. پیش از این نیز که مجلس در تصویب قانون بودجه سال 1395، وام ازدواج را از سه به 10 میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش داد، نگرانی‌هایی از سوی کارشناسان بانکی برای تأمین منابع پرداخت این وام مطرح شده بود.
طبق گزارش بانک مرکزی، مجموع منابعی که از قِبَل سپرده‌های قرضالحسنه در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار دارد، در مهر ماه سال جاری تقریباً 88 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 30 درصد افزایش داشته است.
منتها نکته مهم این است که سپرده‌های قرضالحسنه شامل سپرده‌های صندوق پس‌انداز بانک مسکن نیز می‌شود و مصارف مربوط به صندوق یاد شده قبلاً برای کمک به حوزه مسکن به بانک مسکن اختصاص داده شده است. بنابراین در بررسی منابع و مصارف قرضالحسنه باید این منابع را از کل سپرده‌های قرضالحسنه خارج و پس از آن نسبت به نحوه مصرف منابع قرضالحسنه (پس از کسر منابع مسدود) قضاوت کرد. منابع صندوق پس‌انداز مسکن در همین ماه 9 هزار میلیارد تومان بوده است.
مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در ماه مهر سال جاری در قالب قرضالحسنه اعطا شده 71 هزار میلیارد تومان است. این رقم معادل بیش از 80 درصد منابعی است که تحت این عنوان به مجموع شبکه بانکی وارد شده است.
حال باید پرسید آیا ممکن است بیش از 30 درصد دیگر به میزان وام ازدواج اضافه کرد؟ چنین کاری باعث نمی‌شود قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در این زمینه کاهش یابد و به تبع آن، تعداد افرادی که در صف دریافت این وام هستند افزایش یافته و این تسهیلات دیرتر در اختیار متقاضیان قرار گیرد؟ آیا چنین اقدامی باعث افزایش رضایت متقاضیان دریافت وام ازدواج می‌شود یا برعکس در آن‌ها ایجاد نارضایتی می‌کند؟
با نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت‌وگو کرده تا مشخص شود آیا وی که چنین موضوعی را مطرح کرده، راهکاری برای تأمین منابع مورد نیاز این افزایش نیز دارد یا خیر؟
پژمانفر می‌گوید: با توجه به گزارش‌هایی که در این زمینه دریافت کرده‌ایم و رسوباتی که در بانک‌ها وجود دارد، مطمئنیم که بانک‌ها توانایی این کار را دارند. این در حالی است که متأسفانه تنها بخشی از رسوباتی را که در حساب‌های قرضالحسنه و جاری بانک‌ها وجود دارد، به این بخش تخصیص می‌دهند؛ در حالی که مقدار آن بیشتر است.
10 میلیون تومان بیشتر برای جوان‌ترها
این نماینده مجلس تصریح می‌کند: پیشنهاد ما بخش دیگری نیز دارد مبنی بر اینکه برای تشویق کسانی که در سن کمتر از 24 سال ازدواج کرده باشند، به آن‌ها 30 میلیون تومان وام ازدواج تخصیص داده شود.
به گفته پژمانفر بر اساس این پیشنهاد هر یک از زوجین که زیر 24 سال باشند، به پسر 30 میلیون تومان و به همسر وی 20 میلیون وام ازدواج پرداخت می‌شود.
این نماینده مجلس اظهار نظر کارشناسان بانکی را که می‌گویند منابع کافی برای این افزایش وجود ندارد غیرواقعی خوانده و می‌افزاید: گزارش‌هایی که ما از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم دال بر این است که چنین کاری قابل انجام ست.
افزایش وام، صف متقاضیان را طولانی‌تر می‌کند
با این حال، سعید جمشیدی، عضو هیأت مدیره بانک گردشگری و کارشناس مسائل بانکی نظر متفاوتی دارد. جمشیدی در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: باید برآورد شود که ما چند ازدواج خواهیم داشت و رشد آن چقدر است. همچنین باید در نظر گرفت که در سال گذشته تا چه حد قادر بوده‌ایم وام ازدواج پرداخت کنیم و آیا امسال می‌توانیم به همان میزان پرداخت کنیم یا خیر؟
وی اظهار می‌کند: همچنین باید محل تأمین منابع این وام مشخص باشد که از سپرده‌های قرضالحسنه یا سپرده‌های مالکیتی است؟ لازم است بانک مرکزی بر اساس منابع بانک‌ها و بودجه‌ای که برای این کار اختصاص می‌دهد، سهمیه‌بندی کند. البته بانک مرکزی تقریباً یک ماه قبل سقف تسهیلات قرضالحسنه را افزایش داد.
جمشیدی معتقد است که در حال حاضر اگر افزایش تسهیلات اعطایی ازدواج انجام شود، مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کند و در این رابطه می‌افزاید: اکنون که وام ازدواج 15 میلیون تومان است، بین 2 تا سه ماه متقاضیان در صف هستند، اگر این عدد به 20 میلیون تومان افزایش یابد، میزان انتظار آن به هشت تا 9 ماه می‌رسد.
برای پرداخت وام 15 میلیون تومانی هم مشکل داریم
وی می‌گوید: بانک‌ها راغبند که چنین وامی را پرداخت کنند، اما کسانی که چنین موضوعی را مطرح کردند باید محل تأمین بودجه آن را نیز مشخص کنند. هم‌اکنون که این وام 15 میلیون تومان است، بانک‌ها برای پرداخت آن با مشکل مواجهند.
این کارشناس مسائل بانکی اظهار می‌کند: قبلاً بانک‌ها تبلیغاتی در زمینه قرضالحسنه داشتند و به‌واسطه آن‌ها منابعی را در این حوزه جمع می‌کردند و تسهیلات قرضالحسنه پرداخت می‌کردند. در حالی که بانک‌ها مدتی است که در این زمینه، کمتر تبلیغات می‌کنند.
وی با یادآوری این نکته که منابع قرضالحسنه بانک‌ها محدود است، می‌گوید: با توجه به اینکه اکنون بیشتر بانک‌ها زیان‌‌ده هستند، مانده حساب جاری آن‌ها باید صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود و سایر هزینه‌های بانک شود. زیرا نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری، اکنون بیش از قیمت تمام شده منابع است. بنابراین سپرده سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها صرف ندارد.
جمشیدی در همین رابطه اضافه می‌کند: البته تصمیم جدید بانک مرکزی که محاسبه نرخ سود علی‌الحساب کوتاه‌مدت را بر مبنای حداقل مانده در ماه قرار داده، می‌تواند برای بانک‌ها گشایش نسبی ایجاد کند. منتها به این شرط که برخی از بانک‌ها در رابطه با سپرده‌گذاران کلان خود این قانون را دور نزنند.
وی یادآوری می‌کند: البته بانک‌ها اجازه ندارند از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تسهیلات ازدواج را پرداخت کنند. زیرا درباره این دسته از سپرده‌ها چنین وکالتی به بانک‌ها داده نشده است. محل تأمین این وام منابع مالکیتی به‌ویژه سرمایه اندوخته بانک‌ها و سپرده قرضالحسنه است و بانک‌ها هم اکنون نیز با چالش‌هایی در حوزه پرداخت این وام مواجهند.
محل تأمین افزایش وام مشخص شود
جمشیدی تصریح می‌کند: آن نماینده مجلسی که چنین مسئله‌ای را مطرح کرده، باید این را نیز بگوید که محل تأمین افزایش مبلغ وام کجاست. برای نمونه، در ردیف بودجه، یک سهمیه برای بانک‌ها اختصاص دهند یا اینکه هر بانک به میزانی که تسهیلات می‌دهد، 30 تا 50 درصد آن را نیز دولت اختصاص دهد. اگر چنین منبعی اختصاص داده نشود، بانک‌ها چگونه قادرند که چنین تسهیلاتی را پرداخت کنند؟
این کارشناس مسائل بانکی می‌گوید: فکر نمی‌کنم برای سال آینده چنین افزایشی مقدور باشد، مگر اینکه دولت یا بانک مرکزی بودجه خاصی برای این کار اختصاص دهند. البته بانک مرکزی چنین کاری نمی‌کند، زیرا پایه پولی پرقدرت می‌شود و تورم افزایش می‌یابد.
منبع: ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید