84 درصد مدیریت اقتصادی کشور در اختیار دولت است/ 114 شرکت خارجی در کمیسیون انرژی اتاق ایران ثبت نام کرده‌اند/ اعلام آمادگی شرکت‌های خارجی برای مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری ایران

اعتمادآنلاین| رضا پدیدار در ابتدا در خصوص برگزاری پانزدهمین دوره نمایشگاه انرژی کیش، گفت: نمایشگاه نفت و انرژی تجلی حضور فعالان این حوزه است و اهمیت بسیاری دارد. شرایط خاص اقتصادی کنونی و فضای تحریمی که بر کشور حاکم شده، به خصوص محدودیت‌های نظام پولی و مالی کشور، سبب شده تا منابع کمتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد. از این رو، نمایشگاه امسال نسبت به سال‌های گذشته محدودتر شده است.

وی با اشاره به حاکمیت دولتی در اقتصاد ایران یادآور شد: از آنجایی که 84 درصد از ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور در اختیار دولت، شرکت‌های خصولتی و صندوق‌های بازنشستگی است و از نظر محدودیت‌هایی که در دستورالعمل‌ها و منابع مالی این سازمان‌ها وجود دارد، اجازه حضور فعال در نمایشگاه به آنها داده نمی‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران افزود: فعالان بخش خصوصی با علاقه در این نمایشگاه حضور پیدا کرده‌اند و اگر وزنه مدیریت اقتصادی کشور از سمت دولت به سمت بخش خصوصی‌ حرکت کند، بدون شک چنین نمایشگاه‌هایی با رونق زیادی روبرو می‌شوند. با این حال، شرایط محدودکننده بین‌المللی از یک سو و خودتحریمی در اقتصاد امروز از سوی دیگر، شرایطی به وجود آورد که نمایشگاه امسال رونق سنوات گذشته را نداشته باشد.

پدیدار اضافه کرد: در 9 ماهه گذشته، 57 درصد از درآمد ملی کشور را نفت و محصولات هیدروکربنی‌ تشکیل داده است و بنابراین اقتصاد ایران، اقتصادی نفت‌محور است. براین اساس، نفت و متعلقات آن که حوزه انرژی را تشکیل میدهند، باید بیش از این مورد توجه و حمایت دولت قرار بگیرند.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: امیدوارم برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، تلنگری برای تصمیم‌گیران کشور باشد تا ضمن هدایت جریان اقتصادی، حوزه‌های انرژی را حمایت کرده و به آن اعتبار بدهند.

وی تاکید کرد: در گام نخست، نفت یک کالای استراتژیک و در گام بعدی یک کالای مولد است که زمینه تولید محصولات بسیاری را فراهم و به شکوفایی اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

پدیدار از تامین مالی به عنوان یکی از چالش‌های حوزه انرژی نام برد و اضافه کرد: چالش تامین مالی در سنوات گذشته نیز وجود داشته، اما با این حال در سال جاری شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی به این مسئله دامن زده است. از این‌رو در کمسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز این چالش با انجمن‌های تخصصی در حوزه انرژی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در خصوص مشارکت با شرکت‌های خارجی گفت: در تعاملی که با شرکت‌های اروپایی از جمله شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که از ایران بازدید کردند، داشتیم؛ ضمن دریافت اطلاعات از آنها، شرکت‌هایی که علاقمند به مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایران بودند را شناسایی کردیم.

پدیدار افزود: تاکنون 114 شرکت SME در کمیسیون انرژی اتاق ایران ثبت نام کرده‌اند و در نظر داریم که از ظرفیت آنها در 2 حوزه انتقال تکنولوژی و مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: با توجه به توافقی که تیرماه سال گذشته در کمیسیون انرژی اروپا انجام شد، در نظر داریم که در اردیبهشت سال آینده، این شرکت‌ها را به ایران دعوت کنیم تا با طرح‌ها و ظرفیت‌های ایران آشنا و زمینه شکل‌گیری طرح‌های توسعه‌ای مشترک ایجاد شود.‌

پدیدار در خصوص میزان صادرات و قیمت نفت در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آتی، گفت: بر اساس بودجه پیشنهادی دولت در سال 98، قرار است یک میلیون و 540 هزار بشکه نفت صادر شود که با توجه به معافیت‌ها، درآمد حاصل از فروش به حدود 30 میلیارد دلار خواهد رسید؛ اگرچه این تناسب لازم برای طرح‌های سطح نگهداشت را تامین می‌کند، اما برای طرح‌های توسعه‌ای کافی نیست. پیش‌بینی می‌کنم که دولت بتواند این میزان نفت را سال آینده صادر کند.

وی تاکید کرد: قیمت نفت در بودجه 98، 54 دلار براب هر بشکه در نظر گرفته شده که پیش‌بینی من، افزایش قیمت بین 60 تا 65 دلار در هر بشکه است.

منبع: ایلنا