عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران:
پرداخت تسهیلات به اصناف در حد شعار بود/ فقط به یک عده خاص اجازه توزیع ارزاق عمومی میدهند/ امضاهای طلایی نباشد به راحتی تحریمها را دور میزنیم
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: در بحث توزیع آقایان تصمیماتی میگیرند که هنگام اتخاذ آن هیچ نظرخواهی از اصناف نمیشود! نتیجه آن میشود که فقط به یک عده خاص اجازه توزیع این اقلام را میدهند در حالی که هیچگونه شفافیتی در ساز و کار و چگونگی انتخاب آنها وجود ندارد. در حالی که ما توانایی انجام این کار را داریم و میتوانیم به نحوه توزیع نیز توسط بازرسان خودمان نظارت کنیم، همانطور که در گذشته اجناس کوپنی را اصناف توزیع میکردند اگر اینگونه کارها با اتاق اصناف هماهنگ شود هزینه اجرایی، میزان تخلفات و سوء استفادهها و فشار به مردم بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.
![پرداخت تسهیلات به اصناف در حد شعار بود/ فقط به یک عده خاص اجازه توزیع ارزاق عمومی میدهند/ امضاهای طلایی نباشد به راحتی تحریمها را دور میزنیم](https://cdn.etemadonline.com/thumbnail/NDBjMTgYdsrE/ehElMRVuo0EFHFrusS9hOc_4F_1qGBmyn5Ym7JNXdnhXoExBHxP6d-y_2m57V24k62QuIV0Sdo0,/NDBjMTgYdsrE.jpg)
اعتمادآنلاین| رسول جهانگیری عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در خصوص وضعیت اصناف در سال جاری و کمکهای دولت به آنها گفت: عامه مردم فکر میکنند که اصناف فقط خریدار و فروشنده هستند در حالی که ما چهار بخش تولیدی، خدماتی فنی، توزیعی و خدماتی داریم ضمن آنکه برخی از واحدهای تولیدی ما تنه به واحدهای صنعتی میزنند.
وی افزود: ما در ستاد تسهیل استانها نیز حضور داریم و در آنجا مقرر شد به تولیدکنندگان وام 18 درصد بدهند اما واقعیت این است که در چند ماه اخیر وضعیت به گونهای شده که گرفتن وام با این درصد هیچ توجیه اقتصادی ندارد هرچند نوسانات قیمت ارز باعث شده که اندکی تولید داخل توجیه داشته باشد.
جهانگیری با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل استان اصفهان گفت: ستاد تسهیل فضای کسب و کار که قرار بود به اصناف کمک کند و تسهیلاتی به آنها بدهد به نظر من عملکرد آنها تا به امروز مناسب نبوده است تسهیلاتی که قرار بود به اصناف بدهند تماما شعار بود. ستاد تسهیل استان اصفهان تاکنون پروندههای زیادی را بررسی کرده و در نهایت مصوب کرده که به 300 نفر تسهیلات داده شود اما نهایتاً 30 نفر موفق به اخذ آن شدند که پس از بررسیها متوجه شدیم این افراد به قدری خوشنام بودند که اگر از طرف ستاد هم معرفی نمیشدند مشکلی برای گرفتن تسهیلات نداشتند.
وی در خصوص عضویت در شورای پول و اعتبار گفت: شاید در این شورا حرف ما را گوش نکنند اما حداقل پل ارتباطی با تصمیم گیران کشور وجود دارد. ما در آنجا اعلام خواهیم کرد که اگر امضاهای طلایی و محدودیتها کنار روند بخش خصوصی میتواند به راحتی تحریم ها را دور بزند.
جهانگیری در خصوص اعتلای جایگاه اتاق اصناف نسبت به اتاق بازرگانی و تفاوت نگاه مدیران کشور به این دو اتاق گفت: صنایع بزرگ کشور در این اتاق عضو هستند و مدیران کشور نیز با آنها ارتباط دارند در حالی که ما عامه مردم هستیم و تا زمانی که کار خودمان را بکنیم و اتفاقی صورت نگیرد آقایان فکر میکنند اتوماتیک کارها انجام میشود اما به محض اینکه مشکلی پیش آید تازه یاد ما میافتند.
وی ادامه داد: هرچند اکنون مدیران کم کم دارند به جایگاه و اهمیت اصناف و تاثیرگذاری آنها در جامعه پی میبرند که آن هم به خاطر تحریمها و اتفاقات اخیر است. دشمنان جایگاه واقعی اصناف را فهمیدند در حالی که مسئولان هنوز آن را ندیدهاند ، شما نگاه کنید رسانههای آنها چگونه مشکلات صنفی را پیگیری میکنند و به زعم خود میگویند نظام طرفداران سنتی خود را از دست داده است.
وی با اشاره به اصلاح قوانین و صدور بخشنامهها در خصوص اصناف گفت: در وضع و اصلاح قانون نظام صنفی هیچ نظرخواهی از ما نشد آن هم قانونی که برای ما بود و در نهایت اجرا شدن آن به مشکل خورد؛ به طور مثال بر چه اساسی رئیس اتاق نمیتواند بیش از 2 دور ه به مسئولیت خود ادامه دهد؟ این همه هزینه برای یک نفر میشود تا بتواند مشکلات اصناف را پیگیری کند. بر چه اساس بعد از 8 سال باید کنار برود و یک نفر دیگر از مغازه خود بلند شود و پشت میز مدیریت قرار بگیرد و دوباره زمانی را طی کند تا با وضع موجود آشنا شود؟ این درحالیست که نماینده مجلس و وکلا میتوانند هر چقدر که میخواهند دوره خود را تمدید کنند.
وی افزود: یا در بحث توزیع آقایان تصمیماتی میگیرند که هنگام اتخاذ آن هیچ نظرخواهی از اصناف نمیشود! نتیجه آن میشود که فقط به یک عده خاص اجازه توزیع این اقلام را میدهند در حالی که هیچگونه شفافیتی در ساز و کار و چگونگی انتخاب آنها وجود ندارد.
وی گفت: برای چه از اتاق اصناف شهر نظرخواهی نمیکنند؟ یا از آنها نمیخواهند که به طور مثال با این میزان پراکندگی و با این متراژ، واحدهای صنفی به آنها معرفی کنند؟ ما توانایی انجام این کار را داریم و میتوانیم به نحوه توزیع نیز توسط بازرسان خودمان نظارت کنیم، همانطور که در گذشته اجناس کوپنی را اصناف توزیع میکردند اگر اینگونه کارها با اتاق اصناف هماهنگ شود هزینه اجرایی، میزان تخلفات و سوء استفادهها و فشار به مردم بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.
منبع: ایلنا
دیدگاه تان را بنویسید