از بین بردن نظام کارمزدها و رایگان کردن تراکنش ها کار اشتباهی بود

اعتمادآنلاین| ناصر حکیمی در نشست تخصصی هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در برج میلاد، رایگان شدن تراکنش ها را همانند «انداختن سنگ به داخل چاه توسط دیوانه ای» توصیف کرد که درآوردن آن بسیار سخت است.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که امروز در نظام های پرداخت و گسترش کسب و کارهای مالی مبتنی بر فناوری ها (فین تک) داریم این است که یک کسب و کار نو، چطور می تواند یک خدمت کارمزدی ارایه دهد در حالی که بانک ها همین سرویس را رایگان انجام می دهند.

حکیمی تاکید کرد: در وضعیت کنونی، بانک ها بابت پوشش هزینه هایشان کارمزد می پردازند اما در این نظام پرداخت از «پول تازه» به شکلی که مصرف کننده نهایی آن را بپردازد خبری نیست.

به گفته معاون بانک مرکزی، حتی 20 درصد از پولی که بابت کارمزدها رد و بدل می شود هم «پول تازه» ای نیست که به نظام بانکی تزریق شود.

حکیمی، اشکال کار را در این دانست که اصناف به عنوان ارایه کنندگان کالا و خدمات در جامعه حاضر نیستند کارمزد به فین تک ها و دیگر ابزارهای پرداخت بدهند و به شدت در برابر استقرار نظام کارمزدی مقاومت می کنند.

معاون بانک مرکزی اضافه کرد: بویژه در شرایط کنونی که جامعه با گرانی اقلام و کالاهای اساسی روبروست، اجرای نظام کارمزدی سخت تر هم می شود و بار اجتماعی بالایی دارد.

وی در پاسخ به اینکه راهکار حل این مشکل چیست، گفت: باید سرویس های جدید تعریف کرده و برای آنها کارمزد بگیریم.

به گزارش ایرنا، کارشناسان نظام پرداخت بر این باورند که اخذ نشدن کارمزد از مصرف کننده نهایی و رایگان بودن استفاده از ابزارهای پرداخت برای مشتری و فروشنده سالی نزدیک 10 هزار میلیارد تومان هزینه به شبکه بانکی کشور تحمیل می کند که به افزایش قیمت تمام شده پول در جامعه می انجامد.

معاون بانک مرکزی در ادامه به تدوین سیاست نامه این بانک در حوزه رمزارزها اشاره کرد و گفت: آنچه برای بانک مرکزی در این عرصه اهمیت دارد، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و صیانت از پول ملی در مبادلات تجاری داخلی است تا ارز دیگری جایگزین ریال نشود.

وی درباره اینکه چرا به جای مقررات گذاری، سیاست نامه رمزارزها تهیه شده ست، گفت: اگر می خواهیم مقرراتی که تدوین می شود، در اجرا نیز موفق باشد ابتدا باید سند آن را تهیه کرد، سپس بازخورد آن را از ذینفعان گرفت؛ اکنون قوانین بسیاری در کشور داریم که اجرا نمی شود و لازم است با ذینفعان وارد مصالحه شد تا در اجرا نیز موفق باشیم.

حکیمی درباره تفاوت بین طرح انتقال اعتبار (کریدیت ترانسفر) و برداشت مستقیم نیز توضیح داد: انتقال اعتبار همان روشی است که از سال 1388 در نظام بانکی اجرایی شده است اما در برداشت مستقیم که به تازگی اجرایی شده، ابتدا باید یک مجوز صادر شود که نیاز به طراحی سامانه مجوز دارد؛ بعد از آن ذی‌نفع درخواست را می فرستد که می‌خواهد از شما پول بگیرد و بعد جریان سوم اتفاق می‌افتد که همان فرآیندی است که در انتقال اعتبار انجام می‌شود؛ در واقع انتقال اعتبار 30 درصد از جریان برداشت مستقیم است.

منبع: ایلنا