فروش اقساطی سازمان‌های دولتی راهکار حفظ بخش خصوصی است

اعتمادآنلاین| زهره عالی پور در گفتگو با برنامه رویداد رادیو گفتگو با موضوع بررسی روند خصوصی سازی و علل توجه ویژه به امر واگذاری‌ها و موضوع اعتصابات کارگری گفت: خیلی طبیعی است که یک واحد اقتصادی (چه آنکه از طریق سازمان خصوصی سازی به فروش رفته باشد و چه از طریق فضای اقتصادی کشور) به دلیل شرایط کنونی اقتصاد کشور و با انتقال از دولت به سرمایه گذار جدید دیگر دچار مشکل شود.

وی افزود: طبق آخرین گزارش رقم اینگونه اتفاقات در برنامه‌ی خصوصی سازی کشور نسبت به مجموعه اتفاقاتی که در بقیه‌ی کارخانجات واحد‌های تولیدی به وقوع می‌پیوندد بسیار ناچیز و اصلا قابل طرح نمی‌باشد.

معاون سازمان خصوصی سازی در رادیو گفتگو بیان داشت: حجم واگذاری نسبت به کل واحد‌های تولیدی رقم بسیار پایینی است، ضمن آنکه کنترل و نظارت‌ها تا یک جایی می‌تواند پیش برود. زیرا برخی از شرکت‌ها از مرز ماده‌ی 141 (ورشکستگی) عبور کرده و به شدت زیان ده هستند.

عالی پور اذعان کرد: در چنین شرایطی ما تصمیم گرفتیم روند واگذاری‌ها به گونه‌ای باشد که با انجام تشویق و اعطای مجموعه‌ای از امتیازات به بخش خصوصی حضورش را پررنگ‌تر کنیم.

معاون سازمان خصوصی سازی خاطر نشان کرد: فروش اقساطی و طولانی‌تر کردن دوره استمهال از جمله اقدامات تشویقی است که برای حضور بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر ان با مصوبه هیات واگذاری رقم بهره‌ای که به سود فروش اقساطی تعلق می‌گیرد را برای بخش خصوصی تا 3 درصد کاهش داده ایم.

زهره عالی پور در ادامه گفتگوی خود با برنامه‌ی رویداد رادیو گفتگو در پاسخ به این سوال که آیا شما تایید می‌کنید که بخش‌های سود رد سال‌های گذشته به خصولتی‌ها و بخش‌های غیر سود ده به افراد حقیقی واگذار گردیده است؟ اظهار داشت: نخست باید گفت که مجموعه این اتفاقات بیش از 12 سال عمر ندارد و بعبارت دیگر ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1384 و 1385 و سپس قانون آن در سال 1387 به تصویب رسید، لذا طبیعی است که طبق دستوری که قانون گذار در قانون اصل 44 مبنی بر الویت فروش شرکت‌های بورسی آماده واگذاری به فرایند فروش شرکت‌های بورسی سرعت بیشتری داشته باشد.

معاون واگذاری سهام سازمان خصوصی سازی با تصریح بر اینکه بورسی‌ها قیمت گذاری مجدد نمی‌خواست و قیمت در تابلوی بورس مشخص بوداذعان کرد: در مقاطعی میزان فروش‌های بورس افزایش یافت و در مقطعی دیگر به موجب قانون بودجه سنواتی (که بنده به عنوان کارشناس اصل 44 آن را انحراف از قانون مادر می‌دانم) و نیز فراتر از قانون اصل 44 و به موجب پیشنهادی که دولت داشته از برنامه خصوصی سازی بابت رد دین دولت استفاده شده است. البته ناگفته نماند که این مسیر در قانون بودجه‌ی 1393 متوقف گردید.

معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی کشورمان در خصوص باز واگذاری‌ها خاطر نشان کرد: بازواگذاری چیز جدیدی نیست زیرا قانون و مقررات مربوطه اجازه می‌دهد اگر دولت به دلایل مختلف نتواند مطالبات خود را وصول نماید از طرق مختلف از جمله ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و از طریق سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول آن اقدام نماید.

عالی پور با تاکید بر اینکه ما نه می‌خواهیم حق مردم زیر پا گذاشته شود و نه می‌خواهیم شرکت‌ها تعطیل شوند بیان داشت: به موجب قراردادی که فی مابین سازمان و خریدار منعقد می‌شود اگر خریدار نتواند دو قسط خود را بپردازد به دین حال تبدیل شده و سازمان خصوصی سازی می‌تواندنسبت به فروش کل سهام اقدام نماید.

منبع: شمانیوز