کد خبر: 269204
|
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۱۳:۵۰:۲۱
| |

بروکراسی اداری بزرگترین سد راه صادرات و واردات کشور

صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز کشور همواره با موانعی در مواجه با بخش دولتی روبرو هستند.

بروکراسی اداری بزرگترین سد راه صادرات و واردات کشور
کد خبر: 269204
|
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۱۳:۵۰:۲۱

اعتمادآنلاین| صادرات و واردات یکی از نیازهای اقتصادی هر کشوری به شمار می‌آید که براساس نیازها و ضرورت‌ها در تعامل با کشورهای دیگر انجام می‌شود اما این مسیر اقتصادی همواره با تنگناهایی مواجه است که باید مورد توجه قرار گیرد و ضمن شناسایی موانع روابط تجاری نسبت به رفع و گسترش آنها نیز اقدام کرد.

ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به گلایه‌های بخش خصوصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل محدودیت در واردات و ثبت سفارش، اظهار داشت: حوزه اقتصادی کشور به سه دسته دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است اگرچه در اصل 44 قانون اساسی بر توجه به بخش تعاونی و خصوصی تاکید شده اما تاکنون کشور در این راستا به اهداف موردنظر دست پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه یکی از محورهای توسعه توجه به بخش خصوصی است، افزود: اگرچه در حال حاظر بخش خصوصی در برخی از صنایع کشور فعال است اما این حضور چشم گیر نیست؛ قانون رفع موانع تولید، هوای پاک و... به منظور حمایت از بخش خصوصی در مجلس تصویب شد.

ملکی با بیان اینکه مجلس به دنبال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، خاطرنشان کرد: به منظور حمایت از بخش خصوصی در حوزه صنعت خودروسازی، براساس مصوبه مجلس، دولت مکلف شد ظرف مدت سه سال تصدی گری در این صنعت را رها کرده و امورات بخش خودروسازی را واگذار کند. مجلس در قانونگذاری ها حمایت از بخش خصوصی را مدنظر قرار می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم درباره برخی گلایه های بخش خصوصی از وزارت صمت مبنی بر محدودیت واردات و ثبت سفارش و نگاه بدبینامه به این بخش، اظهار کرد: اگرچه تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول صادرات و واردات نیست اما می توان گفت به علت بوروکراسی زیاد در ایران موانع بسیاری در مسیر صادرات و واردات وجود دارد.

وی با بیان اینکه به علت تجزیه وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی بخشی از صادرات به وزارت کشاورزی مرتبط است، خاطرنشان کرد: در کشور ما بخش دولتی به خصوصی غلبه دارد از سوی دیگر فسادهایی که در دستگاه‌ها و سیستم‌های اجرایی و بانکی وجود دارد ممکن است مانعی برای توسعه فعالیت بخش خصوصی باشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: در صورتی که بخش خصوصی برای واردات یا سایر موارد مشکلاتی دارد می‌تواند به کمیسیون صنایع و معادن اطلاع داده تا کمیسیون این مشکلات را از وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری کند.

منبع: تیتر برتر

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها