تهیه طرح ابطال قرارداد واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی

اعتمادآنلاین| علیرضا رحیمی با اشاره به انتقادات نمایندگان نسبت به واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی، گفت: موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی همیشه دغدغه مسئولان و بخش اقتصادی کشور بوده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مفاسد قابل توجهی در زمان واگذاری های بنگاه ها به بخش خصوصی از ابتدا تاکنون رخ داده است، افزود: این مفاسد ناشی از ناپختگی و نداشتن یک برنامه جامع برای واگذاری‌ها بوده در حالی که قانون برای واگذاری بنگاه‌ها صراحت داشته و همه چیز شفاف بوده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اخیرا تعدادی از نمایندگان تصمیم گرفتند علاوه بر ضابطه‌مند کردن بهتر و بیشتر واگذاری‌ بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به ابطال قرارداد واگذاری‌هایی که در آن مفاسدی رخ داده و فساد و خسارت قطعی در آن اتفاق افتاده اقدام و این بنگاه‌ها را به دولت بازگردانند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از تهیه طرحی دو فوریتی توسط تعدادی از نمایندگان برای ابطال قرارداد برخی بنگاه‌های واگذار شده خبر داد، اما عنوان کرد که این طرح هنوز به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هدف طراحان طرح دو فوریتی ابطال قرارداد برخی بنگاه‌های واگذار شده این بوده که حقوق بیت المال بازگردد، افراد یک شب از بیت‌المال سوء استفاده نکنند و اگر مفاسدی رخ داده جلوی آن گرفته شود.

منبع: خانه‌ملت