مصوبه مجلس برخلاف قانون برنامه و بدون توجه به منابع درآمدی است

اعتمادآنلاین| سازمان برنامه و بودجه کشور درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حداقل 400 هزار تومان به حقوق کارکنان اطلاعیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال 98 توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات زیر صورت گرفت:

1- افزایش منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان

2- پلکانی کردن پرداخت مالیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا 35 درصد مالیات پرداخت نمایند.

3- افزایش 20درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان،

اما در خصوص تصمیم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:

1- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.

2- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است

3- پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.

4- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.

5- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می‌باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و ... بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آن‌ها اعمال خواهد شد.

6- ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است؛ لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل 126 و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.

منبع: میزان