کش‌وقوس مجلس و دولت بر سر افزایش 400 هزار تومانی حقوق

اعتمادآنلاین| الیاس جرجندی - مدتی است که اقتصاد ایران حال و روز مساعدی ندارد. تا جایی که در کنار افزایش قیمت ارز، بازارهای موازی هم در کشور افزایش قیمت را تجربه کردند و بازارهایی چون مسکن، خودرو و طلا متاثر از این افزایش قیمت ارز و همچنین حال نامساعد اقتصاد داخلی دستخوش تورم و رکود و افزایش قیمت شدند. این در حالی است که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هم در این بازار ملتهب سیر صعودی قیمت به خود گرفت و تا جایی پیش رفت از سبد معیشت کارگران و کارمندان دولتی دور افتاد.

فاصله حقوق کارمندان و بازنشستگان با میزان دخل و خرج روزانه تا جایی بود که کرسی‌نشینان خانه ملت را بر آن وا داشت تا در جلسه علنی عصر دیروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال 1398 در بخش هزینه‌ای با 121 رای موافق، 77 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی مصوب کنند حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده 400 هزار تومان افزایش پیدا کند.

بر اساس این مصوبه، افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در سال 98 تغییرناپذیر است اما ممکن است میزان 10 درصد متغیر باشد و بستگی به بودجه دولت خواهد داشت.

بعد از تصویب این مصوبه، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به این مصوبه اعتراض کرد و در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کرد که این مصوبه افزایش 400 هزارتومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت قابلیت اجرایی ندارد.

سازمان برنامه و بودجه در همین خصوص اطلاعیه‌ای صادر کرد و نوشت:

یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال 98 توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات زیر صورت گرفت:

1- افزایش منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان

2- پلکانی کردن پرداخت مالیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا 35 درصد مالیات پرداخت نمایند.

3- افزایش 20درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان،

اما در خصوص تصمیم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:

1- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.

2- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است

3- پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.

4- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.

5- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می‌باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و ... بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آن‌ها اعمال خواهد شد.

6- ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است؛ لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل 126 و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.

حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه هم معتقد است این مصوبه دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد و طبق اصل 126 قانون اساسی، امور اداری و استخدامی و مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس‌جمهور است و دولت برای رعایت عدالت، کلاً پیشنهاد افزایش 20 درصدی هزینه‌های پرسنلی اعم از کارمندان و بازنشستگان را انجام داد، این ایراد اول یعنی شکلی بود اگرچه قانون برنامه گفته تعیین ضریب حقوق به‌عهده دولت است و مصوب شدن آن خلاف قانون بوده باز هم مصوب شد.

او گفته است: «ایرادات اصلی و حقیقی این است که آنچه برخی نمایندگان بیان می‌کنند با کسی که حقوق 20 میلیونی می‌گیرد، حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش 7 برابر است، یعنی امسال حداقل حقوق یک میلیون و 250 هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است بنابراین این باقی ارقام دقیق نیستند؛ دولت برای رعایت عدالت رقم قابل توجهی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد، دوم، برای کسانی که حقوق کمی می‌گیرند مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا می‌گرفتند مالیات را تا 35 درصد بالا برد به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق می‌شود.»

بعد از تمام واکنش‌ها به این مصوبه مجلس هم از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و هم معاون این سازمان امروز ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در جلسه علنی (یکشنبه 12 اسفند) طی تذکری، بیان کرد: «مجلس دیروز در رابطه حقوق و مزایا مبلغی را برای اضافه شدن حقوق در سال 98 تصویب کرد و راهکاری داد که با عدالت تناسب داشته باشد، یعنی کسی که 20 میلیون حقوق می‌گیرد چهار میلیون به حقوقش اضافه نشود و کسی که یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد دویست هزار تومان به حقوقش اضافه می‌شود.»

به گفته او هنوز جلسه مجلس تمام نشده بود که دولت اعلام می‌کند که به این مصوبه عمل نمی‌کنم.

علی لاریجانی هم در پاسخ به تذکر ناصر موسوی لارگانی در مورد نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر عدم اجرای این مصوبه خاطرنشان کرد: «دولت حق ندارد به این مصوبه عمل نکند و هر کسی که یک حرفی زد نباید روی آن حساب کرد و بیجا کردند که این حرف را زدند.»