کد خبر: 279533
|
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۹:۰۷:۰۰
| |

دادستان تهران خبر داد؛

ارائه مرغ با قیمت بالاتر از 11500 تومان جرم است/ تشکیل563 پرونده در رابطه با فسادهای اقتصادی اخیر

عباس جعفری دولت‌‌‌آبادی دادستان تهران با اشاره به پرونده‌های فساد اقتصادی اخیر تاکید کرد: در مورد کاغذ پنج پرونده، خودرو 24 پرونده، تلفن همراه 42 پرونده، پتروشیمی 42 پرونده، گوشت هفت پرونده که جمع اینها 563 پرونده است.

ارائه مرغ با قیمت بالاتر از 11500 تومان جرم است/ تشکیل563 پرونده در رابطه با فسادهای اقتصادی اخیر
کد خبر: 279533
|
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۹:۰۷:۰۰

اعتمادآنلاین| عباس جعفری دولت‌‌‌آبادی درخصوص تصمیمات گرفته شده در جلسه امروز کمیته مبارزه با گران‌‌فروشی گفت: امروز آخرین جلسه کمیته مقابله با گران‌فروشی و ویژه بررسی قیمت مرغ بود و همانطور که تاکید شد در مسائل اقلام اساسی چهار حلقه تأمین کالا، نظارت، قیمت‌‌‌گذاری و توزیع رصد می‌شود که ما بیشتر در بخش توزیع و نظارت فعالیت داریم.

وی ادامه داد: امروز نظرات خیلی متفاوتی در رابطه با مرغ ارائه شد و آخرین قیمتی که توسط دوستان صمت و سازمان حمایت اعلام شد 11 هزار و 501 ریال است.

این مقام قضاییه به بارزسی صورت گرفته امروز از میادین اشاره کرد و اظهار داشت: امروز معاونان در یکی از میادین توزیع عمده مرغ تنظیم بازار مراجعه کرده بودند، متأسفانه مرغ به قیمت بالای 15، 16 هزار تومان عرضه می‌شد که پس از گزارش‌های معاونان دادستان، بررسی‌ها انجام و نتیجه این شد که اگر امشب وزارت صمت یا سازمان حمایت کتباً این مبنا را اعلام کنند از فردا در میادین اصلی تاکید خواهیم کرد که تیم‌های مشترک تعزیرات و دادستانی مبنای اقدام‌شان 11 هزار و 500 تومان خواهد بود.

جعفری دولت‌‌آبادی افزود: بنابراین در مورد کسانی که به نحو انبوه مرغ گران‌تر از این قیمت می‌فروشند حتماً پرونده قضائی به اتهام گران‌‌فروشی کلان تشکیل خواهد شد؛ مردم ما از این وضع با به سامان قیمت‌های متفاوت ارز در استان‌ها رنج می‌برند و در استان‌ها چندین نرخ متفاوت دارد ارائه می‌شود در حالی که نهاده‌های آن با ارز 4200 تأمین می‌شود و تمام مرغداری‌ها از ارز دولتی استفاده می‌کنند؛ اما اینکه عده‌ای مرغ را گران‌تر از نرخ مصوب می‌دهند قابل توجیه نیست.

وی اضافه کرد: اجرای این مصوبه موکول بر این شد که وزارت صمت و جهاد کشاورزی این را یک بار دیگر رسماً اعلام کنند و پای این مصوبه بایستند، اگر پای این مصوبه بایستند ما از فردا با همکاری تعزیرات تیم‌های مشترک دادستانی در میادین اصلی بر این قیمت متمرکز خواهیم شد و کسی حق ندارد به صورت عمده‌‌‌فروشی بیشتر از قیمتی که اعلام شده انجام دهد که البته مستلزم همکاری دستگاه‌‌‌هاست؛ ما مایل نیستیم در تصمیمات دستگاه دولتی ورود کنیم، اما آنچه که خود دستگاه‌های دولتی امروز مکتوب و شفاهی در جلسه اعلام کردند این بود که قیمت تنظیم بازار 11 هزار و 500 تومان است و ارائه مرغ با قیمت بالاتر از این جرم است و دادستانی در این بخش ورود خواهد کرد.

دادستان تهران ادامه داد: از اتحادیه‌ها، بخش خصوصی، مرغداری‌ها و تمام کسانی که در این بخش فعال هستند، واقعاً می‌خواهیم که با مردم همراهی کنند و مردم عزیز ما مطمئن باشند که در این بخش دادستانی جدی است و امیدوارم دستگاه دولتی به وظیفه تاریخی خود عمل کنند و فردا گلایه نکنند.

جعفری دولت‌آبادی در بخش دیگری از اظهارات خود به تشریح عملکرد شعب ویژه پرداخت و تصریح کرد: این شعبات از 19 تیر ماه سال جاری تشکیل شد و در این هشت ماهه گذشته، 181 نفر بازداشتی داشتیم، 849 نفر ممنوع‌الخروج شدند، 244 فقره کیفرخواست صادر شده و 95 نفر در پرونده‌های مهم اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: در مورد کاغذ پنج پرونده، در مورد خودرو 24 پرونده، تلفن همراه 42 پرونده، پتروشیمی 42 پرونده، گوشت هفت پرونده و سکه سه پرونده.

این مقام قضایی درخصوص تعداد بازداشتی‌ها در پرونده‌های مذکور خاطرنشان کرد: درخصوص گوشت چهار نفر، درخصوص ارز 29 نفر، درخصوص پتروشیمی 18 نفر، درخصوص لاستیک چهار نفر، درخصوص مسائل مرتبط با کنترل قیمت‌ها چهار نفر، درخصوص گمرک هفت نفر و در سایر موارد نیز شش نفر بازداشت شدند.

جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های شعب ویژه قاطعیت در اجرای احکام بود، ابراز داشت: در این ایام هشت ماهه امروز در بخش عمومی 68 پرونده به حکم رسیده و 68 محکوم تحمل حبس می‌کنند. در بخش ارز 96 نفر که مجموعاً چیزی حدود 160 نفر امروز در زندان‌ها دارند، تحمل حبس و اجرای حکم می‌کنند که این در گذشته واقعاً امکانپذیر نبود چون این موارد در تجدیدنظر اعتراض می‌کردند و سال‌ها این پرونده به طول می‌انجامید که این تجربه را در بحران ارز 91 و 90 نیز داشتیم که تمام پرونده‌هایی که در آن سال تشکیل شد همان جا برائت شد.

وی اضافه کرد: امروزه با این شاخصه‌هایی که در شعب ویژه بود یعنی علنی بودن دادگاه‌ها، احکام در مرحله اول غیر از اعدام قطعی بود، شعب در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی می‌کردند که در گذشته این نبود، برخی از مقررات دست و پا گیر شکلی حذف شد، اقدامات دوستانمان در شعب ویژه به معنای یک ساختار جدید جواب داده است، البته کشور، چون با وضعیت خاصی روبه‌‌‌رو است و به هر جهت دشمن امید بسته بود که با تحریم و جنگ اقتصادی دل مردم را خالی کنند و امیدواریم که روزبه‌‌روز همکاری دستگاه‌ها توسعه پیدا کند و ما بتوانیم در برابر دشمن انقلاب صدا و عملکرد واحد داشته باشیم و دشمن بداند که به نتیجه نخواهد رسید.

دادستان تهران درخصوص سفرهای نوروزی و حوادث آخر سال نیز بیان کرد: توصیه داریم که هموطنان هم با پلیس همکاری کنند و هم اینکه واقعاً امیدوارم که این سال جدید برایشان مبارک باشد و رعایت قانون و مقررات کشور هم در رانندگی‌ها که پلیس سخت‌گیری‌هایی را مکلف است، اجرا کند و هم در برهم زدن نظم عمومی در روزهای آخر سال دادستانی و پلیس هماهنگ کردند که با عوامل اصلی برخورد خواهد شد.

منبع: ایلنا

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها