خصوصی‌سازی با اخراج کارگران معنا ندارد/ به تخلفات بنگاه‌های واگذار شده باید رسیدگی شود

اعتمادآنلاین| مازیار معتمدی - محمدحسین فرهنگی با اشاره به اینکه اصل 44 قانون اساسی بر خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت تاکید دارد، گفت: تاکنون دولت در برخی مباحث اقتصادی موفق عمل نکرده و در اصطلاح کارفرمای خوبی نبوده است. به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که باید دولت از بنگاه‌داری فاصله بگیرد.

وی با یادآوری اینکه نتیجه مدیریت دولت بر بنگاه‌های اقتصادی خوب نبوده است، گفت: اگر به این نتیجه رسیده‌ایم که بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود با این هدف بوده که رونق به بخش اقتصادی به ویژه آن بخش‌هایی که دست دولت بوده و به نوعی ناکارآمد اداره می‌شد، بازگردد.

نماینده تبریز در پاسخ به اینکه خصولتی‌سازی تا چه اندازه باعث بحران شده است، گفت: اینکه مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکید کردند بدین معنا بوده که بخش خصوصی تقویت شود و چون بخش خصوصی توان مالی مناسبی نداشته که بتواند بنگاه‌های بزرگ را خریداری کند، با دادن تسهیلات به بخش خصوصی، در آنها برای امر سرمایه‌گذاری کمک‌هایی می‌شود تا سرمایه‌های بخش خصوصی به چرخه تولید در کشور بازگردند.

وی در پاسخ به اینکه تخلفات صورت گرفته در خصوصی‌سازی باعث تجمع و اعتراض‌های گسترده در سراسر کشور شده است، این نوع خصوصی‌سازی تا چه اندازه برای کشور مخرب است، گفت: البته هدف از خصوصی‌سازی این نبوده که کارگران و کسانی که از این خصوصی‌سازی زیان دیده‌اند، بیکار شده و معترض شوند. اکنون نیز اگر مواردی باشد که ابهام ایجاد کند باید نسبت به آنها ورود شود و اصلاح صورت گیرد.

فرهنگی در خصوص بحث تعدیل نیرو به محض آنها برخی بنگاه‌ها خصوصی می‌شوند نیز گفت: در قانون تعریف شده که خصوصی‌سازی شرایط دارد باید فعالیت بنگاه اقتصادی ادامه داشته باشد، روند توسعه را در پیش بگیرد و موارد دیگری که حفظ اشتغال موجود نیز یکی از این موارد است.

وی با تاکید بر اینکه قانون خصوصی‌سازی تاکید دارد که تا 5 سال هیچ تعدیل نیرو یا اخراجی صورت نگیرد، گفت: هر کس که درنتیجه خصوصی سازی اخراج شود، می‌تواند به مراجع قانونی معترض شود.

عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به اینکه اگر تعدیل نیرو خلاف قانون است، چرا شاهد گسترش معضل در بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی هستیم، گفت: متاسفانه افراد متخلف همه جا وجود دارند اما وجود افراد متخلف به معنای اشکال در قانون یا قانونگذار نیست. البته برای برخورد با متخلفان نیز راهکار قانونی وجود دارد که باید پیگیری شود.