در گزارش چهاردهم راغفر و سلطانی خطاب به مردم منتشر شد؛
راهکارهایی برای نجات اقتصاد و تامین هزینه‌های بازسازی مناطق سیلزده
راغفر و سلطانی راهکاری برای نجات اقتصاد ایران ارائه دادند؛ در این راهکار آمده است: دست بردن به صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات، ساده‌ترین اقدام به شمار می‌رود که از عهده هر دولت ناکارآمدی بر می‌آید. ساده‌ترین روش‌ها بهترین آنها نیستند و چه بسا که خود موجب بروز مشکلات بزرگتری در آینده شوند.
اعتمادآنلاین| حسین راغفر و احسان سلطانی چهاردهمین گزارش اقتصادی خود را خطاب به مردم منتشر کردند.
در این گزارش آمده است: بزرگترین ماموریت حاکمیت در سال 1398 نجات نظام تصمیمگیریهای اساسی از یوغ صاحبان سرمایه‌های بادآورده است که نه از تلاش، سخت‌کوشی، نوآوری و خلاقیت بلکه از زد و بند حاصل شده است، از ارتباط‌های انگلی- کسانی که نه از تلاش و کار بلکه از چسبیدن به منابع درآمدهای فروش منابع طبیعی ارتزاق می‌کنند. شرط لازم برای انجام اصلاحات، آزادسازیِ نظام تصمیم‌گیری از تسخیرشدگیِ ارباب قدرت و مکنت است.
در یازده ماه نخست سال 1397 معادل 40 میلیارد دلار کالا بطور رسمی از کشور صادر می‌شود که بخش قابل ملاحظه‌ای از آن مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مردم است. این رقم شامل ارقام قاچاق نمی‌شود که مقادیر بی‌سابقه‌ای است که در اثر بی‌ارزش شدن پول ملی و ارزان شدن آن در مقابل پول کشورهای همسایه خروج کالا از مرزهای کشور را شتابی بی‌سابقه بخشید؛ و به همین دلیل مقادیر زیادی دام و محصولات کشاورزی از کشور قاچاق شد.
نکته تکان‌دهنده که بخشی از ابعاد فاجعه کاهش دستوری و بی‌سابقه پول ملی در ایران را منعکس می‌کند این است که برای نخستین بار در طول تاریخ معاصر، از ایران به کشورهای افغانستان و پاکستان محصولات کشاورزی از قبیل پیاز، سیب‌زمینی و گندم به همراه دام، صادر و قاچاق می‌شود. در یازده ماه نخست سال 1397 معادل 750 هزار تن پیاز و سیب‌زمینی به ارزش 280 میلیون دلار صادر و همزمان 330 میلیون دلار موز وارد کشور می‌شود! این همه هنر تدبیر در اثر نفوذ منتفعین این غارت‌ها و همکاری نظام تصمیمگیریهای اساسی مقدور شده است.
از ابتدای سال 1398، 23 استان کشور درگیر بارندگی‌های شدید، سیلاب‌ها و طغیان رودخانه‌ها و سدها شده‌اند که تخریب‌های گسترده و بی‌سابقه‌ای را درپی داشته است و بسیاری را در شرایط بسیار اسفباری رها کرده است. این تخریب‌ها بیش از آن که نشانه قدرت طبیعت باشند نشانه‌های بارز ضعف نظام تدبیر است.
حجم خسارت‌های وارده به خانه‌های مردم، مزارع، دام‌ها، تأسیسات عمومی، زیرساخت‌ها و جاده‌ها سنگین و گسترده است که میزان آن تا 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این میزان خسارت که در بودجه دولت پیش‌بینی نشده است، در حدود نصف بودجه عمرانی، 6 درصد بودجه عمومی و کمتر از 2 درصد بودجه کل کشور می‌باشد.
راهکارهای پیشنهادی توسط نظام تصمیمگیریهای اساسی برای جبران خسارات و بازسازی مناطق سیلزده، تداوم سیاست‌های مالوف است؛ از سوی رئیس جمهور برداشت دومیلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی، از سوی نمایندگان مجلس نیز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و از سوی بانک مرکزی تامین منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی در دستور کار قرار دارند.
دست بردن به منابع ارزی صندوق توسعه ملی یا ریالی سیستم بانکی، برای حل مشکلات کشور، هر دو ساده‌ترین اقدامات ابتدایی به شمار می‌روند که از عهده هر دولت ناکارآمدی بر می‌آید. ولی ضرورتا ساده‌ترین روش‌ها بهترین آنها نیستند و چه بسا که خود موجب بروز مشکلات بزرگتری در آینده شوند، نکته‌ای که نظام تصمیمگیریهای اساسی همواره از آن غفلت کرده است.
پرسش این است که آیا کشوری با این همه منابع و ثروت‌های طبیعی تا این حد دچار کمبود منابع است که برای جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی، دولت باید از سپرده‌های ارزی یا ریالی برداشت کند و در سوی دیگر چرا منافع ناشی از استخراج و فرآوری معادن و نفت و گاز که حق همه مردم است، به خزانه دولت واریز نمی‌شود و نظام مالیاتی ناتوان منابع کافی از غارتگران اخذ نمی‌کند تا فرصت رویارویی با بحران‌ها را تسهیل کند و نظام تصمیم‌گیری را از دست زدن به اقدامات مخرب کاهش دستوری ارزش پول ملی، فروش ده‌ها تن ذخایر شمش طلا، و استقراض از ذخایر ارزی کشور و چاپ پول باز دارند؟
منافع کلان حاصل از رانت افزایش نرخ ارز در سال 1397
دولت با ایجاد بازار ثانویه ارز رسما مجوز بیش از دو برابرسازی قیمت فروش محصولات واحدهای تولیدکننده فلزات اساسی و پتروشیمی و شیمیایی را صادر کرد، بی آن که در جهت افزایش بهای مواد خام و انرژی آنها اقدامات متناسبی انجام دهد.
در نتیجه شوک ارزی سال 1397 و افزایش دستوری و تحمیلی نرخ ارز در اقتصاد ایران، بخش‌ها و گروه‌های متعددی از رانت افزایش نرخ ارز (و امواج تورمی) منفعت برده‌اند که در صدر آنها تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد خام و اولیه معدنی و صنعتی با هزینه (غالب) ریالی و فروش بر مبنای قیمت‌های دلاری قرار دارند. زنجیره معدنی و محصولات معدنی با 10 میلیارد دلار صادرات و حدود دو برابر آن فروش داخلی، با دو برابر سازی قیمت‌های فروش داخلی یا صادراتی به ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت جدید (علاوه بر رانت‌های قبلی) دست پیدا کرد.
بر اساس گزارش‌های رسمی مالی، مجموع سود (قبل از مالیات) فقط 17 بنگاه صنعتی و معدنی شبه‌دولتی (خصولتی) بورسی در نه‌ماهه نخست سال 1397 به 465 هزار میلیارد ریال بالغ گردید که پیش‌بینی می‌شود در کل سال 1397 به بیش از 650 هزار میلیارد ریال رسیده باشد. مجموع سود این 17 بنگاه در نه ماهه سال 1396 به میزان 207 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 125 درصد افزایش یافت.
در سال 1397، با وجود این که درآمد مردم و سود کسب و کارهای بخش خصوصی رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه نکرد، سود 17 بنگاه صنعتی و معدنی خصولتی در نه ماهه سال 1397 نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن 258 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. میزان افزایش سود حقیقی (با تعدیل تورم) این بنگاه‌ها در نه ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن 77 درصد محاسبه می‌شود.
این حجم عظیم افزایش سود بنگاههای رانتی متکی به منابع ناشی از تثبیت (یا افزایش به نسبت پایین) هزینه‌های عملیاتی و تولیدی (دستمزد نیروی انسانی، حقوق دولتی، برق، انرژی، مواد خام معدنی و گاز و دیگر هزینه‌های ریالی) و در مقابل افزایش دو تا سه برابری قیمت‌های فروش در بازارهای داخلی یا خارجی است.
اغلب بنگاههای شبه خصوصی (خصولتی) رانتی معدنی/صنعتی که از کلیه مزایای بنگاههای خصوصی برخوردارند و در همین حال مستحضر به پشتیبانی کامل و همه‌جانبه دولت‌ها هستند، در واقع تحت نظر شبکه قدرتمندی از مدیران منصوب شده توسط بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها (دولت) و سیاست‌مداران (مجلس و جناح‌های سیاسی)، اداره می‌شوند. در نتیجه شکل‌گیری یک سه ضلعی آهنین بین بنگاههای خصولتی، بوروکرات‌ها و سیاست‌مداران، این بنگاه‌ها به دور از هر گونه نظارت و با آزادی عمل کامل، بالاترین رانت‌ها و منافع را از اقتصاد کشور دریافت می‌کنند و کمترین عوارض و مالیات را به دولت می‌پردازند.
با وجود کسب سودهای کلان، این بنگاه‌ها با همکاری لابی‌های خود در دولت و مجلس، مالیات ناچیزی می‌پردازند و زمانی هم که با زیان‌دهی مواجه می‌شوند دولت وظیفه دارد تا با اعطای منابع مالی مستقیم و غیرمستقیم از آنها حمایت کند و بار زیان آنها را به دوش مردم بیاندازد. اینها همه نتیجه اجرای سیاست‌های نئولیبرال سه دهه گذشته در کشور است که امروز به ثمر نشسته است و آن تامین منافع صاحبان قدرت بدون توجه به پیامدهای آن برای عموم مردم است.
سود بنگاههای خصولتی داخلی قابل مقایسه با بنگاههای مشابه در سطح جهان نیست و بسیار فراتر از آنها است، به عنوان مثال به رغم ابعاد، تولید و قدرت فنآوری و دانش فنی به مراتب کمتر، سود عملیاتی شرکت فولاد مبارکه از بزرگترین گروه‌های فولادساز در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین، آلمان و آمریکا در سال 2017 میلادی بیشتر بود. سود خالص سال 1396 پنج بنگاه بزرگ پتروشیمی شبه‌دولتی «نوری، جم، مارون، زاگرس و مبین» 93 تریلیون ریال (9300 میلیارد تومان) اعلام شده است. نرخ مالیات پرداختی این پنج بنگاه پتروشیمی و فولاد مبارکه میزان ناچیز به ترتیب 4 و 1.3 درصد نسبت به سود خالص و درآمدهای عملیاتی آنها بود که نشان می‌دهد چگونه ساز و کار مالیاتی کشور در خدمت کسب منافع کلان توسط بخش خصولتی جهت‌گیری و تنظیم شده است.
مجموع سود حاصل از رانت افزایش نرخ ارز سال 1397، 17 بنگاه صنعتی و معدنی خصولتی به میزان بیش از 35 هزار میلیارد تومان، به تنهایی می‌تواند جبران‌کننده همه خسارات ناشی از بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های سال جاری باشد. مجموع سود این 17 بنگاه در سال 1397 که از رانت منابع خام و انرژی ارزان متعلق به مردم حاصل شده است، بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان می‌باشد که قابل مقایسه با بودجه رفاهی کشور (74 هزار میلیارد تومان) و بیش از کل یارانه نقدی سالانه پرداختی به مردم (42 هزار میلیارد تومان)، کل بودجه استان‌ها (24 هزار میلیارد تومان)، بودجه امور آموزش و پژوهش (50 هزار میلیارد تومان)، بودجه امور دفاعی و امنیتی (43 هزار میلیارد تومان) و بودجه امور سلامت (20 هزار میلیارد تومان) است. در شرایطی که افزایش سود ناشی از رانت افزایش نرخ ارز فقط 17 بنگاه بزرگ معدنی/صنعتی رانتی به بیش از 35 هزار میلیارد تومان در سال 1397 بالغ می‌گردد، روشن است که فقط از محل رانت افزایش نرخ ارز چه منافع عظیمی عاید بخش‌های معدنی و فلزات اساسی و پتروشیمی و دیگر صنایع متکی به رانت انرژی و منابع شده است که حجم آن حدود 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین مشکل اداره کشور کمبود منابع نیست، بلکه تکثر و تنوع توزیع انواع رانت‌ها در بین بنگاههای شبه‌دولتیِ خصولتی و همچنین بنگاههای شبه‌خصوصی وابستگان به جناح‌های قدرت است. بازگشت رانت‌های ناشی از افزایش نرخ ارز (واقعی‌سازی قیمت نهادههای مواد خام و انرژی متناسب با قیمت‌های فروش) سال 1397 نه تنها تکافوی بازسازی مناطق سیلزده و جبران خسارات سیل‌زدگان را می‌کند که منابع مالی کافی (به جای افزایش نرخ ارز یا استقراض) برای اداره کشور در شرایط تحریمی را فراهم می‌سازد.
بنابراین توصیه می‌شود جهت تامین مالی برای بازسازی و جبران خسارات مخاطرات طبیعی و بحران‌های اقتصادی-اجتماعی پیش رو و همچنین تامین منابع مالی لازم جهت اداره کشور (و اجتناب از توسل به شیوه‌های مالوف استقراض و افزایش نرخ ارز)، راهکارهای زیر دنبال شوند:
(1) اخذ مابه‌التفاوت حاصل از افزایش قیمت‌ها (نسبت به افزایش قیمت نهادههای مواد خام، آب و انرژی) از کلیه بنگاههای صنعتی- معدنی در سال 1397؛
(2) اخذ مالیات از درآمدهای کلان حاصل از سفته‌بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال 1397؛
(3) افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی‌بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها در بازارهای داخلی یا صادراتی و افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله؛
(4) لغو معافیت‌های مالیاتی خاص بنگاههای شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی سودده (به ویژه در بورس) که منجر به برقراری شرایط رقابت ناعادلانه بین بنگاههای بزرگ شبه‌دولتی و بنگاههای خرد، کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی و در سوی دیگر فرار مالیاتی گسترده شده است؛
(5) لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛
(6) بکارگیری همه ابزارهای دسترس و به خصوص فنآوری‌های جدید و کنترل تراکنش‌های بانکی جهت اخذ مالیات از کلیه فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده‌های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت‌های نامولد و همچنین بخش‌های معاف از مالیات؛
علاوه بر منابع مالی حاصل از بازگشت منافع حاصل از افزایش نرخ ارز بنگاههای معدنی-صنعتی، (1) اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی، (2) صرفه‌جویی در بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی (2 درصد صرفه‌جویی معادل 35 هزار میلیارد تومان خواهد بود)، (3) ارائه تسهیلات بانکی (از محل منابع موجود و نه استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول) و (4) منابع مالی بنگاههای صنعتی منطقه، کمک‌های مردمی و مشارکت نهادهای ثروتمند مانند آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان در تامین هزینه‌های خسارات و بازسازی مناطق سیلزده کار رسیدگی به مشکلات مردم را تسهیل و تسریع می‌کنند.
منبع: ایلنا
دیدگاه تان را بنویسید