وضع قوانین خلق‌الساعه در حوزه‌های واردات و صادرات

اعتمادآنلاین| آرش نیک‌پی عضو اتاق بازرگانی در یادداشتی نوشت: یکی از موارد پایه‌ای نیل به اقتصاد مقاومتی، ضرورت تقویت بخش بازرگانی و تجارت در دوران انقباضی تحریم است.

قطع به‌یقین تأمین کالاهای اساسی کشور و گشایش روزی مردم از اولویت‌های وظایف دولت است.

در تمام دنیا، بحث تولید، حمایت از تولید و پرداختن به مصائب و موانع تولید در یک وزارتخانه متمرکز است و بحث تجارت (مدیریت کالای موردنیاز)، بازرگانی (واردات و صادرات) و فروش (معیشت مردم) هم در یک وزارتخانه دیگر قرار دارد؛ که وزارت متبوعه باسیاست گذاری و نظارت صحیح در این حوزه، با مشورت بخش خصوصی (اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها و انجمن‌ها) لوایح مقتضی را تدوین و به مجلس تقدیم و قبل از کسری کالا در بازار تسهیل قوانین و مقررات تجارت و کالا را اجرایی نماید.

لذا هم‌اینک به علت عدم همخوانی حوزه تجارت با حوزه صنعت و معدن، وزارت صمت به جهت مبرا کردن خود از عدم‌حمایت از بازرگانی، 90% ظرفیت وزارتخانه را به تقویت حوزه تولید بدون پشتوانه کالای اولیه تخصیص داده و در عمل حوزه مهم تجارت را مظلوم قرار داده است.

به‌صورت فزآینده‌ای شاهد وضع قوانین خلق‌الساعه در حوزه‌های واردات و صادرات هستیم، به صورتی که یک روز واردات کالایی ممنوع و روز دیگر به علت وضعیت اضطرار کشور با تعرفه حداقلی واردات آزاد می‌شود.

حوزه صادرات هم به علت عدم ثبات قوانین و وضع بخشنامه‌های موقت کالاها موجبات عدم اعتماد خریدار و از دست دادن بازار خارجی شده‌ایم.

قطعاً اگر مسئولین و نمایندگان محترم مجلس نتوانند اقدام عاجل و مقتضی در حوزه تجارت و بازرگانی را از طریق تسهیل روش‌های نوین و جدید معاملات بین‌المللی در دوران تحریم جاری ننمایند، شاهد کسری کالاهای اساسی در تمام حوزه‌ها و تحمیل گرانی و تورم به جامعه و پایین آمدن قدرت خرید مردم، از دست دادن بازارهای موجود صادراتی و ارزآوری به کشور در این دوران جنگ اقتصادی خواهیم بود.

در حوزه معدن و صنعت هم برای اینکه تجربه تلخ حال صنایع‌ای همچون خودروسازی تکرار نشود، بایستی مدیرانی کارآمد بکار گرفته شوند که رویکرد پایه‌ای‌شان سود و منفعت نبوده و با روحیه ذاتی تولید و نگاه تولید محور سعی در کسب فنّاوری نوین دنیا همچون مهندسی معکوس به تولید داخلی واقعی و اشتغال‌زایی اهمیت لازم داده و در افزایش میزان تولید ناخالص ملی کشور کمک شایانی به اقتصاد تحریمی حاضر کشور نمایند.

واقعاً جای تأمل دارد کشوری مثل چین اخیراً اولین استاندارد مصرف انرژی خودروهای الکتریکی را منتشر می‌کند و متأسفانه دستاورد گران‌سنگ دو خودروساز معروف ما درازای حمایت‌های همه‌جانبه دولتی ((تأمین بازار غیررقابتی و انحصار و گران‌فروشی‌ها، حمایت‌های مالی و ارزی)) معادل 18 هزارمیلیاردتومان زیان انباشته و هزاران میلیارد تومان بدهی مالی و قریب 400 هزار خودرو پیش‌فروش شده معوق است؟!

مکرراً متذکر می‌شویم دستگاه‌های اجرایی و در رأس آن سازمان توسعه تجارت نیازمند مدیران توانمند و متخصص اجرایی آشنا به علوم نوین تجارت و اصول بازرگانی بین‌المللی هستند.

لذا شایسته و بایسته است تصمیم گیران کشور با ادراک کامل تحصیل نتیجه اصلی اقتصاد (صنعت، معدن، کشاورزی) در کسب نتیجه مؤثر (فروش و صادرات) در قوه مقننه و قوه مجریه بااهمیت بیشتر به حوزه بازرگانی نظر داشته و مقدمات فضای مناسب مراودات اقتصادی را از طریق مطالبه قانونی در فضای عادلانه و رقابتی مهیا نمایند.