مشکلاتی که کارآفرینان را زمین‌گیر کرده است

اعتمادآنلاین| نصرالله خادمی یکی از کارآفرینان جنوب کشور گفت: با توجه به نرخ تورم تا نقد شدن اوراق قرضه، سرمایه کارآفرین کاهش چشمگیری می بابد که این امر رغبت بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری کاهش داده است.

این کارآفرین که شمار نیروهایش از 700 نفر در سال های قبل، هم اکنون به 200 نفر کاهش یافته است، اضافه کرد: مالیات های کمرشکن از دیگر مشکلات سرمایه گذاران است.

وی همچنین به سودهای مرکب برخی تسهیلات اجرای طرح های اقتصادی و عمرانی اشاره کرد و از مسئولان خواست برای تحقق رونق تولید به عنوان شعار سال، به جای سخن به سوی عملیاتی کردن گام بردارند.

براساس آمار موجود تعداد کارآفرینان کشور بین سال 1384 تا 1395، 400 هزار نفر کاهش یافته است که این امر نشان دهنده ضرورت بازنگری نظام های کسب و کار است.

براساس گفته نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گچساران، 90 درصد سرمایه واحدهای تولیدی از سوی بانک ها تامین می شود و این نظام بانکی مشهودترین چالش اشتغال و سرمایه گذاری در کشور است.

عادل امینی یک کارآفرین دیگر می گوید: علی رغم اقدام های خوب مانند تهاتر در سال های اخیر اما با وجود مشکلات موجود بخش خصوصی قادر به کارآفرینی و تولید در شرایط فعلی نیست.

وی افزود: هم اکنون 65درصد سرمایه گذاران در تهران متمرکز شده اند که این امر یک مشکل بزرگ برای کشور محسوب می شود.

او با اشاره به امکان تولید محصولات ارگانیک برای سلامتی به جای هزینه های سرسام آور گفت: نظام اقتصادی کشور نیازمند خانه تکانی است.

امینی به گیاهان دارویی در گچساران به عنوان یک ظرفیت خفته اشاره کرد و افزود: این در حالی است که هزینه های هنگفتی برای واردات دارو می شود در صورتی که با حمایت جدی از بخش خصوصی ضمن رونق تولید و خودکفایی می توان هزاران شغل ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم گفت: مبلغ 700 هزار میلیارد ریال در سال جاری برای تهاتر بدهی های پیمانکاران و دولت هدفگذاری شده است که بخش خصوصی می تواند از این فرصت بهره مند شود.

غلامرضا تاجگردون اظهار داشت: طرح تهاتر بدهی های دولت و بخش خصوصی اقدام مثبتی است که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی انجام داد.

منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه باز پرداخت برخی وام ها چند برابر می شود، گفت: بانک ها تسهیلاتی با محاسبه درصد سود وام می دهند و اگر یک قسط عقب بیفتد، سود و سود مرکب از این تاخیر می گیرند.

وی اظهار داشت: به طور مثال اگر وام با سود 18 درصد باشد و یک قسط عقب بیفتد انگار یک وام یک قسطی با سود 18 درصد گرفته اید، باید به این نکته اشاره کنم که سود برای سال است اما سودی که به قسط تاخیری می خورد برای همان ماه است.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: با این حساب یک قسط وام 18 درصدی را با احتساب سود تاخیر و جریمه دیر کرد باید 24 درصد بازپرداخت داشته باشد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس برای بخشودگی جرایم بانکی، گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه برای بودجه سال 97 بخشش جرایم بانکی در نظر گرفته شد اما بانک ها در برابر این مصوبه مقاومت کرده اند و این بخش از قانون در سال گذشته اجرا نشد.

مرادی تصریح کرد: این تبصره با کمی اصلاحات در قانون بودجه سال 98 هم آمده است.

وی گفت: علت مقاومت بانک ها این است که اگر سود مرکب و دیرکرد از وام ها نگیرند در بازپرداخت سرمایه های مردم با مشکل مواجه می شوند.

نماینده مردم مریوان و سروآباد با تاکید براینکه مشکل اصلی در بحث وام ها مسئله فرهنگی است، توضیح داد: برخی افراد برای طرح کشاورزی یا اشتغالزایی وام می گیرند اما با آن خودرو می خرند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: پیگری وام ها برای هزینه شدن تسهیلات اشتغال برای واحدهای اقتصادی راهکار رفع این مشکل است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشارهای مالیاتی به کارآفرینان تصریح کرد: نظام مالیاتی کشور درباره کارآفرینان با هدف رونق تولید باید بازنگری شود.

قوامی با بیان اینکه با تصویب تبصره 16 مجلس شورای اسلامی 750 هزار پرونده بانکی در سالهای 1395 و 96 مختومه شد افزود: با مختومه شدن این تعداد پرونده 25 هزار میلیارد ریال پول وارد چرخه بانک ها شد که این کار باید ادامه پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج هم گفت: بازنگری در قوانین کسب و کار برای حفظ اشتغال موجود ضروری است.

جبار کیانی پور اظهار داشت: تنها 30درصد از واحدهای تولیدی کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند و بازنگری در قوانین کسب و کار گرهگشای این واحدها برای بازگشت به چرخه تولید است.

وی تصریح کرد: کمبود سرمایه در گردش مهمترین مشکل واحدهای تولیدی در کهگیلویه و بویراحمد است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق شعار امسال که از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با عنوان رونق تولید نامگذاری شده فراتر از فعالیت دولت است و نظام بانکی و دستگاه حاکمیتی نیز متعهد به مشارکت برای کمک به تحقق این امر مهم هستند.

غلامرضا تاجگردون با اشاره به اینکه این چندمین سال متوالی است که رهبر انقلاب شعار اقتصادی برای نامگذاری سال ها انتخاب می کند اظهار داشت: این امر مسئولیت متولیان را برای تحقق شعار سال سنگین تر کرده است.

وی با اشاره به محدودیتهای اقتصادی کشور به ویژه نفت و راکد بودن بسیاری از ظرفیت های اقتصادی کشور اضافه کرد: ظرفیت های قانون بودجه برای اجرا فرصت خوبی برای تحقق این امر است.

وی بیان کرد: البته سیلاب های امسال و اعتبارهایی که باید برای جبران خسارت ها پیش بینی شود شود تا حدود تحقق بودجه را سخت کرده است.

تاجگردون به نقدینگی بالایی که در دست دولت نیست اشاره و ابراز داشت: باید این منابع مالی به چرخه تولید بیاید تا بتوان حمایت بیشتری از کارآفرینان کرد.

وی گفت: تجهیز بانک ها برای اختصاص اعتبارات به طرح های اقتصادی و قانون رفع موانع تولید از دیگر راهکارها برای رونق تولید در کشور است.

تاجگردون با یادآوری سفر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به استان کهگیلویه و بویراحمد و چند استان دیگر گفت: این سفرها برای تبادل تجربیات نمایندگان و تصمیم گیری برای برنامه ریزی بهتر اعتبارات کشور و بازنگری در قوانین موجود یا وضع قوانین جدید راهکاری برای تحقق ظرفیت های اقتصادی کشور برنامه ریزی شده است.

وی تهاتر مالیاتی،اختصاص اعتبار به تسهیلات روستایی و عشایر را از برنامه های مهم مجلس برای حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی ذکر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج گفت: اولین مانع رونق تولید، فرآیند طولانی صدور مجوز است که حوزه تولید را زمین گیر کرده است.

جبار کیانی پور اظهار داشت: در شرایطی که بخش خصوصی از دولت طلبکار است اما حساب بیشتر شرکت های این بخش مسدود می شود.

وی تصریح کرد: اخذ تسهیلات و منابع بانکی و ماده 186 قانون امور مالیاتی از جمله مواردی است که مانع رسیدن به رونق تولید در کهگیلویه و بویراحمد می شود.

کیانی پور عنوان کرد: در شرایطی که دشمن اقتصاد کشور را نشانه گرفته است واحدهای عمرانی شرایط سختی را برای گرفتن تسهیلات پیش رو دارند.

وی با اشاره به وجود طلبکار بودن بخش خصوصی از دولت، ابراز داشت: صندوق تامین اجتماعی صاحبان اصلی خود که کارفرمایان هستند را بدون اطلاع قبلی جریمه می کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با اشاره به مشکلات اخذ تسهیلات در این استان، گفت: بانک ها به عنوان تضمین از بخش خصوصی وثیقه های میلیاردی می‌خواهند که در توان این بخش نیست.

وی با بیان اینکه اوراق و اسناد خزانه، بخش خصوصی را اوراق کرده افزود: دولت به جای اسناد و اوراق خزانه گشایش اعتبار ایجاد کند تا بتوان خسارت ها را جبران کرد.

استان 720 هزار نفری کهگیلویه وبویراحمد در جنوب غربی ایران از استان های کمتر توسعه یافته کشور است.

منبع: ایرنا