تصویب سند کار شایسته نقطه قوت حوزه روابط کار است

اعتمادآنلاین| مفهوم کار شایسته برای اولین بار توسط سازمان بین المللی کار (ILO) مطرح شد و براساس تعریف این سازمان، کار شایسته ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان با هدف دستیابی به کار مناسب و مولد در شرایط آزاد، ایمن، همراه با کرامت انسانی است. سازمان بین المللی کار مولفه های کار شایسته را حقوق بنیادین کار، حمایت از اشتغال کامل، حمایت از امنیت اجتماعی و حمایت از گفت و گوهای اجتماعی معرفی می کند.

کار شایسته بر ابعاد مختلف کیفی و کمی کار در جامعه تاکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار در محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌رود.

تدوین این سند به عنوان قانون از برنامه چهارم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفت اما محقق نشد و برابر ماده 25 برنامه پنجم توسعه وزارت کار مکلف شد تا پایان سال اول سند ملی کارشایسته را مطابق مصوبات سازمان جهانی کار و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند اما این سند در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم نیز اجرایی نشد.

در ماده 120 قانون برنامه ششم به دولت 2 سال فرصت داده شده سند کار شایسته را تدوین کند. بر این اساس دولت مکلف شد برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت، نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالزایی، مهارت‌افزایی، ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک و خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته حداکثر تا پایان سال اول برنامه (1396) با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون اقدام کند و تا پایان سال دوم اجرای برنامه (1397) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

سرانجام سند کار شایسته سوم خرداد ماه 1398 توسط هیات دولت و با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان تصویب شد. براساس مصوبه دولت و مطابق این سند نرخ بیکاری در طول سال های اجرای قانون برنامه ششم توسعه نرخ بیکاری سالانه باید به میزان هشت درصد کاهش یابد.

علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار معتقد است یکی از اتفاقات مهمی که در سازمان جهانی کار قبل از سال 2 هزار اتفاق افتاد، «سند کار شایسته» بود که مولفه های خاص خود را دارد و در مجموع بحث احترام و تکریم نیروی انسانی است و تمام ابعاد این سند بر محوریت توجه بهتر و بیشتر انسان است.

وی اظهارداشت: در این سند هشت مقاله نامه بنیادی مهم آمده است که تعیین کننده محورهای حقوق انسان در روابط کار و حمایت های اجتماعی است.

حیدری افزود: تشکل ها و ایجاد آنها، حقوق کار کودک، منع تبعیض، حقوق تامین اجتماعی و اینکه در چه ابعاد و درجه نفوذی باشد، گفت و گوهای اجتماعی از جمله مقاوله هایی است که در کشور ما تقریبا کم است و به آن توجهی نشده است.

وی ادامه داد: البته چگونگی دسترسی به این اهداف و راه های رسیدن نیز مشخص شده و در مواردی اگر نیاز به تغییر در قوانین و مقررات، آئین نامه و مناسبت ها و کارکردهای اجتماع است مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس تصریح کرد: تصویب این سند کار بزرگ و ارزشمندی است که در کشور رخ داده و دستیابی به اهداف این سند مستلزم کار گروهی و فعالیت های اجتماعی است که همه نهادها اعم از کارگری، کارفرمایی، دولت و حتی حوزه فرابخشی دستگاه های اجرایی نیز باید دراین خصوص همکاری کنند.

وی اظهار امیدواری کرد در سال های آینده توفیق بیشتری در خصوص چگونگی دسترسی به اهداف این سند را شاهد باشیم چرا که تصویب این سند تعهدی را برای دولت ایجاد می کند که باید پاسخگوی سازمان ها و نهادهای بین المللی باشد.

حیدری ادامه داد: در حال حاضر آنچه در ایران وجود دارد شرایط را برای رسیدن به اهداف سند کار شایسته با شک و تردید روبه رو می کند، اما آنچه مسلم است این است که اراده ای حاکم شده تا این اتفاق بیافتد و این اراده باید از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود و نهادهای دخیل در دسترسی به اهداف سند شایسته باید وارد میدان شوند و با انرژی بیشتری این کار انجام شود.

وی اظهارداشت: ارزیابی و قضاوت پیش از موعد نکنیم و منتظر باشیم که نهادها چه کارکردی خواهند داشت و سپس درباره پیشرفت آن صحبت کنیم.

منبع: ایرنا