مدیریت توزیع مواد اولیه در دستور کار وزارت صنعت

اعتمادآنلاین| فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در دومین نشست با تشکل‌های حوزه تخصصی «صنایع ماشین سازی و تجهیزات» که با حضور نمایندگانی از انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین و ادوات و تجهیزات کشاورزی، انجمن صنفی صنعت ریخته‌گری ایران و کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران برگزار شد, مدیریت توزیع مواد اولیه در کشور را از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و گفت: ایجاد بسترهایی برای تسهیل ورود مواد اولیه به کشور و همچنین نظارت بر نحوه توزیع مواد مورد نیاز صنایع بین واحدهای صنعتی از جمله موضوعاتی است که باید با برنامه‌ریزی مشخص و بر اساس میزان ظرفیت تولید واحدهای صنعتی صورت گیرد.

به گفته مقیمی باید میزان مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف و کسری بازار شناسایی و سپس بر اساس میزان نیاز داخلی، ثبت سفارش صورت گیرد. وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری تشکل‌های تخصصی بتوان توزیع مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی را مدیریت کرد.

تشکیل میز مشترک با وزارت جهاد کشاورزی

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به فعالیت‌های مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از اقدامات موازی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی که به صورت مشترک با وزارت صنعت و جهاد کشاورزی مرتبط هستند، مقرر شد میز مشترکی با این وزارتخانه تشکیل شود.

مقیمی خاطر نشان کرد: با تشکیل میز مشترک بین این دو وزارتخانه مشکلات تولیدکنندگان حوزه تراکتور، کمباین و ادوات و تجهیزات کشاورزی بررسی و راهکاری اجرایی اتخاذ خواهد شد.

وی در ادامه به برنامه‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش تولید پرداخت و گفت: این مجموعه با اتخاذ تدابیری نظیر افزایش اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع، برگزاری نشست‌های مشترک با بانک مرکزی و گمرک مشکلات واحدهای صنعتی نظیر کمبود مواد اولیه مورد نیاز تولید، تسریع در تخصیص ارز، تسهیل ورود اجزا و قطعات به کشور و… را به صورت مستمر مورد بررسی قرار داده و اقدامات لازم در این راستا اجرایی شده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر پرهیز از صدور بخشنامه‌های متعدد، تصریح کرد: برای رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران اصلاح دستورالعمل‌ها، آئین نامه‌ها و مقررات و قوانین مرتبط با تولید نظیر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با همکاری تشکل‌ها در دستور کار قرار گرفته است که این موضوع از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع صورت می‌گیرد.

منبع: ایسنا