مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت تاکید کرد؛
شکر به اندازه کافی در بازار وجود دارد
مجتبی ماجد، مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه شکر به اندازه کافی برای مصارف مختلف صنفی، صنعتی و خانوار در بازار وجود دارد از استمرار نظارت جدی بر فرآیند تأمین و عرضه شکر در کشور خبر داد.
اعتمادآنلاین| مجتبی ماجد، مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: طبق جمعبندی گزارش عملکرد بازرسی سال 1397 در سطح کشور بالغ بر 121 هزار مورد بازرسی از واحد تولید، بستهبندی، پخش و عمدهفروشی و خردهفروشی قند و شکر در راستای کنترل و پایش نحوه عملکرد و رعایت ضوابط و مقررات انجام شده است.
وی به نحوه رصد وضعیت بازار شکر و اعمال نظارت و کنترل برای مقابله با افزایش خودسرانه قیمتها اشاره کرد و افزود: در این مدت، به منظور کنترل و تنظیم بازار شکر در مجموع 121 هزار و 471 مورد بازرسی از سطح مبادی تولید، تأمین و توزیع توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور انجام شد که حاصل آن تشکیل 4 هزار و 125 فقره پرونده تخلف به ارزش قریب به 640 میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: از مجموع پروندههای تخلف متشکله، 5 فقره مربوط به واحدهای تولیدی به ارزش 575 میلیارد و 866 میلیون و 140 هزار ریال، 6 فقره مربوط به واحدهای بستهبندی به ارزش یک میلیارد و 363 میلیون و 450 هزار و 400 ریال، 316 فقره مربوط به واحدهای پخش و عمده فروشی به ارزش 42 میلیارد و 443 میلیون و 25 هزار و 700 ریال و 3 هزار و 798 فقره مربوط به تخلف واحدهای خردهفروشی به ارزش 19 میلیارد و 979 میلیون و 996 هزار و 551 ریال است که برای رسیدگی به ادارات کل تعزیرات حکومتی منعکس شده است.
وی گفت: طرح نظارت همچنان با جلب مشارکت سایر نهادها و مراجع ذیربط منجمله تعزیرات حکومتی و اتاقهای اصناف ادامه داشته و با واحدهای عمده و خرده فروشی که مبادرت به تخلفات تعزیری اعم از کمفروشی، گرانفروشی، احتکار، اختفا و امتناع از عرضه و … میکند برخورد خواهد شد.
ماجد با تأکید بر اینکه وفق ضوابط و مقررات جاری برخورد مؤثر و بازدارنده اعمال خواهد شد، اضافه کرد: همچنین تمهیدات لازم به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی به منظور حصول اطمینان از صحت عرضه مطلوب کالا در شبکه تعریف شده در سقف قیمت مصوب، اتخاذ و حسب مورد اقدام قانونی در خصوص تخلفات احتمالی انجام میشود.
وی تصریح کرد: همه فروشگاهها و مراکز خرید ملزم به نصب برچسب قیمت بر روی کالاهای مورد عرضه هستند و همچنین مراکز خدماتی نیز باید نرخنامه خود را در معرض دید شهروندان قرار دارند تا نحوه ارائه خدمات آنها شفاف باشد و در صورت خودداری از این کار با آنها برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موفقیت در برخورد با تخلفات صنفی و پایش هرچه بهتر بازار را در گرو همکاری و تماس همشهریان با سامانه 124 دانست و از آنان درخواست کرد که هرگونه تخلف مشهود از قبیل گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، عدم عرضه صحیح کالا، احتکار، عدم صدور فاکتور خرید و سایر تخلفات را از طریق سامانه مذکور گزارش کنند تا در اسرع زمان مورد رسیدگی قرار گیرد.
منبع: ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید