فعالیت شرکت غیرقانونی و کلاهبردار در زیرمجموعه بانک مرکزی + سند

اعتمادآنلاین| به تازگی اخباری منتشر شده که حکایت از کلاهبرداری توسط چند صرافی از متقاضیان ارز در سامانه رسمی خرید و فروش ارز دارد. کلاهبرداری در سامانه نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی که به اختصار «نیما» نام دارد و مسئولان تاکید دارند نظام امن تراکنش‌های ارزی است.

اتکا بر کلیدواژه‌ای که شواهد و قرائن حکایت از نامعتبر بودن آن دارد. شواهدی مانند متواری بودن مدیرعامل و سهامداران یکی از صرافی‌هایی که با پسوند «مجاز» در زیرمجموعه بانک مرکزی کشورمان و همچنین در سامانه نیما فعالیت می‌کرده و اخیرا مبالغی کلان از متقاضیان ارز دریافت کرده و نیست شده اند.

چکیده و خلاصه پرونده‌ای ویژه که یک ماه و اندی است در استان خوزستان و در شهر اهواز گشوده شده و بر اساس آن، مدیرعامل و سهام داران شرکت تضامنی صرافی نیکبخت و شرکا، تحت تعقیب قرار دارند. یکی از 11 صرافی فعال در این استان و یکی از دو صرافی مجازِ شهر اهواز.

بر اساس این پرونده، صرافی یاد شده حدود 300 میلیارد تومان از حدود 50 شرکت دریافت کرده تا به ازای آن ارز نیمایی در اختیار ایشان بگذارد، اما نه ارزی به مشتریان تحویل داده، نه پولی در حساب‌های بلوکه شده اش موجود است و نه اثری از سهامدارانش در دست است و تنها سه کارمند صرافی (2 پسر مدیرعامل و دامادش) بازداشت شده اند.

به این نکات، صدور دستور ممنوع الخروجی و بازداشت مدیر و اعضای هیات مدیره این شرکت را باید افزود که به نظر می‌رسد نقطه پایان کار این شرکت است. پایان کار شرکتی که سرمایه ثبتی اش 4 میلیارد تومان بوده، اما با قرار گرفتن در فهرست بانک مرکزی درباره صرافی‌های مجاز و دریافت مجوز فعالیت در نیمه توانسته 300 میلیارد تومان جمع کرده و بگریزد.

این در حالی است که بر اساس ماده 29 دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، «مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله‌های صادره به مشتریان در هر صرافی در هیچ زمانی نباید از دو برابر میزان آخرین سرمایه ثبتی صرافی فراتر برود».

تاکیدی قانونی که نشان می‌دهد صرافی یاد شده تخلف کرده و این تخلف با کوتاهی بانک مرکزی کشورمان در نظارت بر این صرافی همراه شده و به خلق فاجعه منجر شده است. فاجعه‌ای که ظاهرا هنوز هم درک نشده که اگر شده بود، این صرافی از فهرست صرافی‌های مجاز که بانک مرکزی معرفی می‌کند خارج می‌شد و افزون بر آن، از سامانه نیما نیز حذف می‌گردید در حالی که مستندات نشان می‌دهد که این گونه نشده است.

منبع: آزادی