دلالان بازار مسکن چه کسانی هستند؟

اعتمادآنلاین| ‌ فرشته بهروزی‌نیک- کلاف معضل تامین مسکن پیچیده‌تر شده. از یک طرف رکود و از سوی دیگر تورم، صاحبخانه شدن را برای بسیاری از متقاضیان به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده، اما در همین حال بر اساس آمارها، حجم تراکنش‌های مالی در بازار مسکن به یک تریلیون تومان در سال رسیده، رقمی که معادل نیمی از کل حجم نقدینگی در کشور است.

اما در شرایط رکود تورمیِ بازار مسکن، چه کسانی و با کدام سرمایه توانسته‌اند یک تریلیون تومان واحد مسکونی بخرند؟

همین چند روز پیش بود که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در اظهارنظری پرحاشیه از مردم خواست فعلاً خانه نخرند تا با دلالان در بازار مسکن برخورد شود. وزیر در حالی این راهکار را مطرح کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های 1385 تا 1392، 10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده، اما در همین بازه زمانی تنها 2 میلیون و 400 هزار خانوار موفق به خرید خانه شده‌اند.

واقعاً چه کسانی توان سوداگری در بازار مسکن را دارند؟ اگر تاریخ را ورق بزنیم، در سال‌هایی نه‌چندان دور و در اواسط دهه 80، موجی از رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی در کشور آغاز شد. به گواه بسیاری از آگاهان اقتصادی، این بانک‌های خصوصی به طمع سودهای بالای 300 درصدیِ سرمایه‌گذاری در بازار مستغلات کشور فعالیت خود را با بنگاه‌داری آغاز کردند.

داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ طی سال‌های اخیر، به خصوص از زمانی که بانک‌ها با بحران نقدینگی مواجه شدند، بسیاری از سرمایه‌داران پول‌های خود را از بانک بیرون کشیدند و خرید ملک را به عنوان اولین مقصد سرمایه‌گذاری خود انتخاب کردند.

به نظر می‌رسد این سال‌ها نوعی احتکار بی‌سابقه در بازار مسکن ایجاد شده باشد، تا جایی که در حال حاضر 500 هزار خانه خالی فقط در کلانشهر تهران وجود دارد.

در یک سال گذشته اگرچه رکود بر بازار مسکن سایه انداخته، اما همزمان قیمت‌ها بالا رفته و معاملاتی هم که در بازار صورت می‌گیرد از قواعد مالی بر موقعیت طبقه متوسط پیروی نمی‌کند. با این حساب خریداران و فروشندگان بازار مسکن هر دو به یک اندازه ناشناخته شده‌اند.

آخرین آمارها نشان می‌دهد نسبت مالکان به مستاجران به 37 درصد رسیده است. بر این اساس طی 35 سال گذشته 14 درصد جمعیت مالکان کشور به طبقه مستاجران سقوط کرده‌اند. شاخص دسترسی به مسکن برای خانوارهای شهری در حال حاضر به رقم 16 سال نزدیک شده، آن هم در حالی که سند چشم‌انداز پیش‌بینی کرده بود تا سال 1400 میزان انتظار خانوارها برای خرید خانه به رقم پنج سال برسد.

حالا باید در انتظار نشست و دید سیاست‌گذاران چه راهکاری برای مقابله با دلالان و تحقق اصل 31 قانون اساسی، که تاکید کرده داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، می‌اندیشند؟