عدم اصلاح قانون اساسی ربطی به تحریم‌ها ندارد/ تفکیک قدرت اقتصادی از سیاسی باید اولویت باشد

اعتمادآنلاین| ‌ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: کار دولت بنگاه‌داری یا سیاست‌گذاری نیست بلکه باید وظایفی که کلاسیک‌ها مشخص کرده‌اند یعنی برقراری نظم و امنیت را دنبال کند و بقیه کارها به مردم واگذار شود.

محمد قلی‌یوسفی، با بیان اینکه برنامه‌ریزی از سوی دولت برای اقتصاد امری نادرست است، گفت: متاسفانه دولتمردان اقتصاد را به گروگان گرفتند و با سیاست‌های نادرست خود به کشور،‌ ملت و نسل‌های آینده لطمه می‌زنند. اینکه بگوییم دولتمردان باید برنامه‌های متفاوت، جایگزین یا احتیاطی داشته باشند ربطی به حال ملت ندارد. باید توجه داشت که هر زمان دولت در امور اقتصادی دخالت کرده است اوضاع بدتر شده است.

یوسفی اضافه کرد: اینکه انتظار اقدامی از دولت داشته باشیم مشکل ما را حل نمی‌کند، این رویکرد سوسیالیستی به اقتصاد است و دوران آن نیز تمام شده است. کار دولت بنگاه‌داری یا سیاستگذاری نیست بلکه باید وظایفی که کلاسیک‌ها مشخص کرده‌اند یعنی برقراری نظم و امنیت را دنبال کند و بقیه کارها به مردم واگذار شود. دولت باید به دنبال ایجاد امنیت و حاکمیت قانون، بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از فساد باشد.

وی ادامه داد: مشکل اساسی جامعه ما قانون اساسی آن است، بنابراین اصلاح آن، تفکیک واقعی قوا و نیز تفکیک قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی باید در اولویت باشد. اگر ما تفکیک واقعی قوا نداشته باشیم، قدرت‌های موازی وجود داشته باشند و قانون اساسی را اصلاح نکنیم، نمی‌توانیم انتظار بهبود شرایط را داشته باشیم.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: مساله اساسی ما اصلاح قانون اساسی است که ربطی به تحریم‌های بین‌المللی و تعامل با دنیا ندارد. البته اینکه با دنیا تعامل داشته باشیم موضوع خوبی است اما تا وقتی قانون اساسی بیشترین سهم را برای دولتی‌ها و تعاونی‌ها تعریف می‌کند، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت. نباید فراموش کرد که قانون اساسی ما در شرایط بحران، بی‌ثباتی و جنگ تحمیلی نوشته شده است که باعث گسترش بخش عمومی شده است و امروز نیازمند بازنگری و ایجاد تغییرات اساسی در آن هستیم.

این اقتصاددان با بیان اینکه بهترین کار دولت در شرایط کنونی عدم دخالت در اقتصاد است، گفت: وقتی قانون اساسی اصلاح شود و احزاب و تشکل‌های سیاسی قدرت بگیرند، دیگر جایی برای جناح‌های سیاسی وجود نخواهد داشت. در این صورت آزادی‌های فردی ملاک قرار می‌گیرند و معیار؛ فرد خواهد بود نه جمع. بنابراین حقوق مالکیت تضمین شده و سرمایه‌گذاری خارجی در کنار سرمایه‌گذاری داخلی مشترکا بنگاه‌ها را اداره خواهد کرد.

وی ادامه داد: اساس کار دولت این است که شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، البته تا زمانی که اصلاحات مذکور صورت نگیرد امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و پا گرفتن آن وجود نخواهد داشت. چون سرمایه‌گذاران ما سرمایه ریسک‌پذیر ندارند که به سراغ کارخانه‌ها بیایند. البته نظام تصمیم‌گیری ما نیز مایل به از دست دادن این بنگاه‌ها نیست چون اگر بنگاه‌ها خصوصی شوند دیگر کسی وزیر، وکیل و مدیر نخواهد شد. آنها می‌خواهند این پست‌ها را داشته باشند تا از موقعیت این شرکت‌ها به نفع خود بهره‌برداری کنند.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: تا زمانی‌که اصلاحات اساسی صورت نگیرد تغیر دولت‌ها از اصلاح طلب به اصولگرا یا از اصولگرا به اصلاح طلب گرهی را باز نخواهد کرد و این موضوع را در این 40 سال اخیر مشاهده کرده‌ایم. زمان آن رسیده تا با کمک این اصلاحات اساسی یک فضای باز و شفاف در کشور ایجاد شود. باید توجه داشت که تا زمانی که با دنیا تعامل نکنیم سرمایه‌گذاری به کشور نخواهد آمد و در این صورت کارخانه‌ای هم راه نخواهد افتاد.

وی در توضیح نقش سرمایه‌گذار خارجی در توسعه اقتصاد تصریح کرد: کارآفرینان ما زمانی رشد خواهند کرد که بتوانند تکنولوژی را وارد کنند، لازم نیست ما دوباره چرخ را اختراع کنیم. ما صنایعی داریم که بد اداره می‌شوند، تکنولوژی قدیمی دارند و نیازمند بازسازی و نوسازی هستند که بدون همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم چون نه تکنولوژی آن را داریم و نه سرمایه ریسک‌پذیر است، البته واردات این تکنولوژی مستلزم اصلاحات در داخل است.

یوسفی تصریح کرد: بدون این اقدامات حتی بخش خصوصی هم قادر به اداره اقتصاد نخواهد بود، مشکل ما جابجایی افراد نیست بلکه نیاز به قطعات و اداره صنایع داریم. بنابراین ما تا زمانی که مشکلات داخلی را برطرف نکنیم و تنها به مشکلات خارجی بچسبیم، نمی‌توانیم کاری کنیم و باید توجه داشت که کنترل فساد، جلوگیری از اضمحلال صنایع، حاکمیت قانون و اصلاح آن ربطی به تحریم‌ها ندارد.

منبع: ایلنا