کد خبر: 319565
|
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۱:۱۷:۰۰
| |

وزیر اقتصاد:

واگذاری 18 شرکت بورسی دولت ظرف روزهای آینده/ برای عبور از بحران به اعتماد تمام مردم احتیاج داریم/ دریافت مالیات از خریداران سکه قانونی است

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد مطرح کرد: اکنون قرار است سهام باقی مانده دولت در بنگاه‌های بورسی که شامل 18 بنگاه می‌شود را واگذار کنیم و پس از آن نوبت به واگذاری بنگاه‌های غیربورسی است.

واگذاری 18 شرکت بورسی دولت ظرف روزهای آینده/ برای عبور از بحران به اعتماد تمام مردم احتیاج داریم/ دریافت مالیات از خریداران سکه قانونی است
کد خبر: 319565
|
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۱:۱۷:۰۰

اعتمادآنلاین| ‌ در مراسم روز جهانی تعاون، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: اگر کسی اکنون به اقتصاد ایران نگاه کند می‌بیند که با یک پدیده شوم مواجه شدیم که آن تحریم ظالمانه و بر خلاف عرف معاهدات بین‌المللی است. ضمن آنکه در کنار آن یک پدیده میمون نیز وجود دارد و آن اهتمام و اراده نظام و دولت برای واگذاری واحدهای اقتصادی به بخش غیردولتی است.

وی ادامه داد: این دو پدیده یک شاهراه را برای تحول در اقتصاد ایران باز می‌کنند. هنگامی که بحث عبور از تحریم‌ها مطرح می‌شود، افزایش نقش مردم و مردمی کردن اقتصاد به میان می‌آید. تعاونی‌ها نیز به سبب ماهیت ساختاری خود می‌توانند بهترین بهره‌برداری را از این فرصت ببرند.

دژپسند افزود: دشمن به دنبال پیچیده‌تر کردن تحریم‌ها و محدود کردن ورود کالاهای اساسی است تا به این ترتیب مردم را مقابل نظام قرار دهد. تعاونی‌ها می‌توانند این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند و با تامین اقلام اساسی و واردات آن به کشور نقش خود را در اقتصاد پررنگ‌تر کنند.

وی با اشاره به رونمایی از شبکه ملی مدیریت هوشمند توزیع اقلام اساسی (مهتا) در مراسم امروز گفت: این یک اتفاق بسیار مهم است زیرا تعاونی‌ها با زبان مدرن، مدیریت توزیع اقلام اساسی را بر عهده می‌گیرند و به واسطه آن نقش خود را برای رسیدن به سهم 25 درصدی از کیک اقتصاد کشور بالا خواهند برد.

دژپسند در خصوص واگذاری‌های ماه‌های آینده گفت: خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 یکی از برنامه‌های مورد تاکید دولت است که ما در وزارت اقتصاد آن را به طور جدی پیگیری می‌کنیم. اکنون قرار است سهام باقی مانده دولت در بنگاه‌های بورسی را که شامل 18 بنگاه می‌شود واگذار کنیم و پس از آن نوبت به واگذاری بنگاه‌های غیربورسی است که برای این واگذاری‌ها روش‌های جدیدی همچون واگذاری مدیریت، اجرا به شرط تملیک و یا ترکیبی از این دو را استفاده خواهیم کرد. شاهراه این واگذاری‌ها برای تعاونی‌ها این است که با افزایش سرمایه و الگوگیری از مردم منطقه و حتی رسیدن به عضویت چهار تا پنج هزار نفر برای گرفتن آنها اقدام کنند، ما برای اینگونه تعاونی‌ها فرش قرمز پهن خواهیم کرد.

دژپسند افزود: اکثر این شرکت‌ها نفتی و گازی هستند و از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردارند و با توجه به اینکه مبلغ برآوردی این شرکت‌ها بالا است می‌توان با تشکیل کنسرسیوم از چند تعاونی برای خرید آن اقدام کرد. این امر به شکل‌گیری اقتصاد مردم بنیان و واگذاری واقعی کمک خواهد کرد. ضمن آنکه استفاده از صندوق‌های ETF نیز یکی دیگر از راه‌های خرید این بنگاه‌ها است.

وی با اشاره به تعاونی در قانون اساسی گفت: بحث تعاون در قانون اساسی یک ویترین و یا دکور نیست بلکه واقعیت است. با مطالعه مذاکرات قانون اساسی و نقش شهید بهشتی در به تصویب رسیدن موارد قانونی آن می‌توان به این امر پی برد.

دژپسند گفت: ما اگر بتوانیم تعاونی‌ها را تقویت کنیم و به جایگاه‌ واقعی آنها در اقتصاد کشور برسانیم، بسیاری از خیال‌های باطلی که برای این کشور دیده شده نقش بر آب خواهد شد. ما برای مقابله با دشمنان نیاز به اعتماد مردم داریم آن هم نه به صورت توده‌ای و گروهی بلکه به صورت جامع و در قالب تشکل‌ها می‌توان از شرایط خطیر کشور عبور کرد.

دژپسند درپاسخ به این سوال که گفته می‌شود دریافت مالیات از خریداران سکه به آن دلیل که هنگام معامله با خریداران، اعلام نشده و قانون در این زمینه نمی‌تواند عطف به ماسبق شود گفت: این مالیات براساس قانون مالیات بر عملکرد گرفته می‌شود و قانون مالیات بر عملکرد کاملا متعلق به عملکرد افراد درگذشته است.


وی با بیان اینکه قانون در این زمینه به ما اجازه داده که حتی تا 10 سال گذشته نیز عملکرد افراد را بررسی و مالیات مشمول را وصول کنیم گفت: این اطمینان را به مردم می‌دهم که هر نوع مالیاتی که اخذ شده و می‌شود با استناد به تکالیف قانونی است و به موجب قانون است.


دژپسند درباره رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذمالیات از خریداران سکه نیز گفت: یکی از مواردی که در قانون اساسی برآن تصریح شده وضع و معافیت‌های مالیاتی است؛ بنابراین باید هرنوع دریافت و یا معافیت مالیاتی براساس قوانینی باشد که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.


وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براینکه دولت در این زمینه هیچ اختیاری ندارد افزود: البته دیوان عدالت اداری حق دارد در این زمینه بررسی‌های خودش را داشته باشد، اما آنچه همکاران من انجام داده‌اند به موجب تکالیف قانونی است و اگر معافیتی قرار باشد در این زمینه اعمال شود باز هم به قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.


وی اعلام کرد که کار اجرایی وصول مالیات از سکه‌های پیش فروش شده آغاز شده و زمان پایان آن نیز بستگی به همکاری مؤدیان مالیاتی دارد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها