اقتدار نظام در اعلام مواضع و مدیریت تامین ارز، دو عامل اساسی ثبات بازار ارز

اعتمادآنلاین| حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که ادامه روند باثبات کنونی بازار ارز به چه عواملی بستگی دارد؟ گفت: در حوزه اقتصاد نمی‌توان‌ حکم قطعی صادر کرد، از همین روی این موضوع بستگی به شرایط کشور، مواضع سیاست‌گذاران، باور تیم اقتصادی دولت برای ایجاد ثبات در کلیات اقتصاد و دیگر عوامل دارد، بنابراین مجموعه‌ای از عوامل این روند حرکتی را تعیین می‌کنند.

وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر شاهد برداشتن گام‌های باثبات در حوزه سیاست هستیم که نشان‌دهنده قطعیت و فاصله از بلاتکلیفی است. به طوریکه وقتی دولت موضعی را اعلام می‌کند با قاطعیت در کنار آن می‌ایستد و گام بعدی نیز را رقم می‌زند. خود این موضوع باعث می‌شود در حوزه اقتصاد هم از تصمیم‌های فی‌البداهه اجتناب شود و این تصمیم‌ها منسجم‌تر باشد. در کنار این موضوعات، مدیریت تامین ارز نیز به گونه‌ای است که بنگاه‌های اقتصادی هر چند با تاخیر اما ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مثلا مدیریت ارز در مورد تامین تقاضای مسافران به ویژه در فصل تابستان که مشتریان این سفرها در اوج خود قرار دارد، باعث شده این تخصیص در چارچوب خاصی اجرا شود و ارز آن هر چند اندک اما تامین شود. بنابراین قدرت و اقتدار نظام و دولت در اعلام مواضع و نیز مدیریت تامین ارز باعث شده تا بازار ارز از تلاطم فاصله گرفته و روند نسبتا باثباتی را طی کند.

مستخدمین حسینی با اشاره به نقش و اهمیت نظارت در ایجاد ثبات در اقتصاد گفت: دولت دو ابزار مهم سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و نیز نظارت بر این سیاست‌گذاری را در اختیار دارد. هر چه پایه اعلام سیاست‌ها دقیق‌تر و کارشناسی‌تر باشد و همچنین نظارت کافی بر این سیاست‌ها وجود داشته باشد مردم این اطمینان را خواهند داشت که دولت منسجم‌تر گام بر می‌دارد و فقدان آنها باعث بی‌اعتمادی و در نتیجه بی‌ثباتی بازار ارز است.

وی اضافه کرد: نبض کنترلی دولت در حوزه نظارت بسیار تعیین کننده است به گونه‌ای که توجه خاص و ویژه به آن، اثرات مثبتی در پی داشته و با وجود تورم و شاخص فلاکت بالا، آرامش برقرار و از میل و شتاب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کاسته شود.

این اقتصاددان در مورد ادامه سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی گفت: براساس بودجه سال 98، ارز تدارک دیده شده برای این موضوع 21 میلیارد دلار است که 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و بقیه برای مواد اولیه واحدهای صنعتی است. اگر این تخصیص صورت بگیرد اما نظارت کافی برای آن نباشد سبب تشکیل رانت می‌شود. به طوریکه وقتی تعدد ارز در اقتصاد باشد، مبنای مردم و جامعه بالاترین نرخ و در نتیجه بهره‌مندی از آن نیز در پایین ترین سطح خواهد بود.

مستخدین حسینی افزود: بنابراین دولت در کنار نظارت، باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کند چون وجود چند نرخ برای ارز هیچ نفعی برای مردم ندارد و دولت در این سیاست می‌تواند ارز ترجیحی را حذف و مابه التفاوت آن را در قالب سیاست‌های جبرانی در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار دهد.

منبع: ایلنا