اولویت تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی بخش خصوصی را دچار مشکل کرد

اعتمادآنلاین| ‌ اگرچه رسوب کالاهای اساسی در بنادر ظرف ماههای گذشته کاهش یافته اما در اولویت قرار گرفتن تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی دولتی، بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و هزینه دموراژ آنها را افزایش داده‌ است.

ترخیص کالاهای اساسی طی هفته‌های گذشته از سرعت بیشتری برخوردار شده و آنگونه که آمار رسمی می‌گویند طی دو ماه نخست امسال، از یک رکورد بی سابقه برخوردار بوده است. آنگونه که آمار رسمی منتشر شده نشان می‌دهد، تعداد شناورهای ورودی حامل کالاهای اساسی به بندر امام خمینی (ره) طی دو ماه نخست امسال، رکورد جدیدی را ثبت کرده و به حدود 625 هزار و 940 تن رسیده است .

در شرایط تحریم‌های اقتصادی، خبر خوبی برای کشور محسوب می‌شود؛ اما از طرفی امکانات این بندر جوابگوی پذیرش این میزان از شناورها نیست به طوری که نوبت کشتی‌ها برای پهلو گرفتن در اسکله بعضاً تا دو هفته نیز به طول می‌انجامد و هزینه دموراژ مضاعفی را به محموله‌های وارداتی تحمیل می‌کند.

در این میان، فعالان اقتصادی، می‌گویند که هزینه دموراژ کشتی‌ها تا 20 هزار دلار در روز نیز اعلام و برآورد شده است.

سعید محمدی، یکی از فعالان اقتصادی در این رابطه می‌گوید: ورودی بیش از ظرفیت کالاهای اساسی، این روزها بندر امام خمینی را با مشکلات عدیده ای روبه رو کرده است؛ به نحوی که گنجایش انبارهای سرپوشیده بندر قادر به پاسخگویی به این حجم از ورودی کالا نیستند و در روزهای گذشته، قسمتی از کالاها به انبارهای روباز منتقل شده‌اند که این مساله امکان افت کالا و افزایش اسیدیته دانه‌های روغنی را افزایش می‌دهد.

وی می‌افزاید: از سوی دیگر تأخیر در خروج کالاهای اساسی از بندر امام خمینی نیز به رسوب این کالاها در بندر دامن زده است، چالشی که از طرفی به ضعف سیستم حمل‌ونقل و از سوی دیگر به شروع فصل گرما باز می‌گردد؛ افزایش نرخ کرایه حمل انگیزه کامیونداران برای حمل کالا در هوای گرم را کاهش داده، چرا که کامیونداران این روزها مبالغی اضافه بر نرخ مصوب طلب می‌کنند.

عیسی تجریشی، یکی دیگر از ترخیص کاران، گفت: از طرف دیگر بعد مسافت دیگر بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی، تا بازار مصرف نسبت به بندر امام خمینی طولانی‌تر بوده و شبکه ریلی نیز از توانمندی لازم برای حمل کالاهای ورودی برخوردار نیست، چراکه وجود گردنه‌های صعب العبور امکان توسعه را از شبکه ریلی سلب کرده است. از طرفی کرایه حمل ریلی از بندر شهید رجایی با کرایه حمل جاده‌ای از بندر امام خمینی برابری می‌کند و از این منظر برتری نسبت به آن ندارد.

نکته اما اینجا است که دولت نه تنها برای حل این مشکل چاره اندیشی نکرده بلکه با اولویت قائل شدن برای کشتی‌های متعلق به شرکت‌های دولتی چون شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران، بارگیری کشتی‌های خصوصی در مقاطعی توسط سازمان پایانه‌ها ممنوع اعلام شده است.

در عین حال، عامل دیگر که تخلیه و خروج بار کالاهای اساسی در بندر امام خمینی را با تأخیر مواجه کرده است عدم تکافوی امکانات تخلیه‌ای این بندر است که جوابگوی حجم بالای ورودی بار به این بندر نیست، به طوری که مدت زمان تخلیه بار در برخی موارد آنقدر طولانی است که کشتی‌ها با هزینه دموراژ مواجه می‌شوند، در حالی که در بسیاری دیگر از بنادر عملیات تخلیه در زمانی کمتر از مدت زمان تعیین شده صورت می‌گیرد.

خروج کالا از بنادر کشور توسط سازمان‌های متعددی کنترل می‌شود که گمرک ایران یکی از آنهاست؛ محدودیت‌های ایجاد شده برای ترخیص کالاها از گمرک، چون رد کردن پته‌های حمل بار نیز از جمله عواملی است که مانع خروج پیوسته بار از گمرک شده و بر پس زدن بار به گمرکات کشور دامن زده است.

مجموع این عوامل سبب اشباع بندر امام خمینی از کالاهای اساسی و ایجاد وضعیتی نابسامان دراین بندر شده است. عدم برنامه‌ریزی و فشارهای دولت برای خروج کالاهای شرکت‌های دولتی نیز مشکلی بر مشکلات این بندر افزوده است، چرا که دولت بر خلاف اصل 44 قانون اساسی با ایجاد شرایط نابرابر با شرکت‌های خصوصی به رقابت می‌پردازد و در حالی که شرکت‌های خصوصی در صف اخذ مجوزها هستند، برای ورود شرکت‌های دولتی فرش قرمز پهن می‌شود.

منبع: مهر