تحلیل یورونیوز از تصمیم جدید مالی دولت ایران؛
دشواریهای دولت و مردم ایران در اجرای جراحی بزرگ اقتصادی
دولت ایران از تصویب لایحه ای مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر خبر داده که برای بدل شدن به قانون و پیش از آغاز فاز اجرایی آن باید موافقت مجلس را نیز جلب کند.
اعتمادآنلاین| با تصویب نهایی لایحه پیشنهادی بانک مرکزی در روز چهارشنبه، بند الف ماده نخست قانون پولی و بانکی ایران که در سال 1351 تصویب شده، بدین صورت اصلاح میشود که «واحد پول ایران تومان است. هر تومان معادل 10هزار ریال موضوع ماده یک قانون یاد شده و معادل 100 "ریال جدید" است. »
اما این اصلاح سرآغاز یک فرآیند زمانبر مالی، حقوقی، فنی، اقتصادی و سیاسی است که بنا به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران اجرای آن نزدیک به 2 سال طول خواهد کشید.
از 14 سال پیش و همزمان با آغاز اجرای موفق طرح حذف شش صفر از لیر ترکیه، برخی اقتصاددانان و دولتمردان ایرانی نیز همواره در پی اوجگیری نرخ تورم و افزایش نگرانیها، ایده حذف تعدادی از صفرهای ریال را مطرح کردهاند.
پیشنهاددهندگان معتقدند که با افزایش اسمی و ظاهری نرخ برابری تومان در برابر ارزهای بینالمللی، تمایل روانی مردم برای تبدیل پول ملی در حال نزول به دلار کاهش یابد. همچنین این امید را به مردم میدهد که دولت برای مهار تورم و انجام اصلاحات اقتصادی مصمم شده و کاهش قیمت اسمی کالاها نیز احساس شروع دوره ارزانی را در مردم ایجاد میکند.
البته آنها معتقدند که کاهش حجم و سرعت گردش پول زمینه کاهش واقعی نرخ تورم را نیز فراهم خواهد کرد. افزون بر این، سهولت مبادلات پولی و انجام امور حسابداری که موجب کاهش هزینههای سربار بانکی و معاملاتی میشود، سطح رضایت عمومی را از حذف صفرهای ریال افزایش خواهد داد.
دشواریهای دولت و مردم در اجرا
اما تضمین موفقیت اجرای طرح به جریان انداختن تومان جدید، گذشته از سیاستگذاریهای کلان مورد نیاز، مستلزم فراهم کردن مقدمات اجرایی نیز هست.
جمعآوری و امحاء ریال قدیم و طراحی، چاپ و توزیع تومان جدید و برنامهریزی فنی برای مقابله با بینظمی ناشی از عدم انطباق اطلاعات مالی قدیمی و جدید از جمله اقدامات پرهزینهای است که به دولت تحمیل خواهد شد.
در عین حال دولت باید بر روند قیمت گذاری کالاها بر پایه پول جدید نظارت کافی و کارآمدی داشته باشد. چرا که به طور طبیعی در جریان ارزشگذاری مجدد کالاها براساس پول جدید، برخی فعالان اقتصادی تلاش خواهند کرد تا بهای کالاهای ارزان قیمت را به نرخ رُند واحد جدید پولی نزدیک کنند، رخدادی که موجب بروز پدیده تورمی اجرای سیاست حذف صفرها میشود.
لذا علاوه بر تشدید نظارت بر قیمتگذاری، انتخاب ضریب مناسب تبدیل پول جدید به واحدهای کوچکتر پول و ضرب متناسب سکههای خُرد برای مهار تورم کوتاهمدت حفظ صفرهای ریال اهمیت دارد.
همزمان دولت ناگزیر است مدیریت ابعاد روانی اجرای این سیاست را نیز با جلب اعتماد و همراهی مردم بر عهده بگیرد. برخی کارشناسان پیشبینی میکنند که در مقابل حس مثبت به کاهش قیمت اسمی کالاها، سقوط قیمت اسمی کالاها و داراییهای سرمایهای مردم و نیز حقوق و دستمزد ماهانه آنها که طی سالهای اخیر و به مدد جهش نرخ تورم رشد قابل توجهی پیدا کرده بود، میتواند به عامل منفی روانی و بیاعتمادی عمومی بدل شود. عاملی که از حس فقیر شدن و از دست رفتن ارزش داراییها و سرمایهها ناشی میشود.
راز موفقیت سیاست حذف صفرها
در ادامه این تحلیل آمده است: برخی صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که پیشزمینههای اجرای موفق طرح حذف صفرهای ریال فعلا در ایران فراهم نیست.
اشاره آنها بیشتر به دلایل کامیابیها و ناکامیهای بیش از 50 کشوری است که پس از تحمل تورمهای بیش از 100 درصد این طرح را طی نزدیک به 70 سال گذشته اجرا کردهاند. به باور آنها مرور تجربههای موفق آلمان، هلند و ترکیه و ناکامیهای برزیل، زیمباوه و ونزوئلا یک نتیجه بدیهی دارد: اینکه حذف صفرها باید یکی از اجزاء بستهای از اصلاحات اقتصادی باشد که با هدف مهار رشد نقدینگی، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بدهیها و کسری بودجه دولت، تنشزدایی سیاسی، جذب سرمایه گذاری خارجی، توقف تزریق دلارهای نفتی در بودجه جاری کشور و نجات بانکها از ورشکستگی تهیه و تدوین شده باشد.
اما همزمان با رشد منفی چهار درصدی اقتصاد ایران، افزایش 23 درصدی حجم نقدینگی، اوجگیری تنشها در خاورمیانه، بحران بدهی بانکها، کسری بودجه فزاینده دولت و شفافیت اقتصادی پایین، شانس تاثیرگذاری سیاست حذف صفرهای ریال پایین خواهد بود.
تجربهای که بارها در برزیل تکرار شده چرا که دولت بیش از آن که به دنبال انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشور باشد به دنبال پاک کردن کوتاهمدت صورت مساله تورم فزاینده بوده است. در اقتصاد پویای ژاپن صفرهای اسکناسهای یِن چندان کم نیست ولی حصول ساختار مناسب، احساس نیازی به تغییر عاملی اسمی که تاثیری در میزان واقعی شاخصهای اصلی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی و بیکاری ندارد، ایجاد نمیکند.
منبع: ایبِنا
دیدگاه تان را بنویسید