کد خبر: 327515
|
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳:۰۰:۰۰
| |

«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:

مشکل اقتصادهای نفت‌محور چیست؟/ چه کشورهایی به درآمدهای نفتی متکی هستند؟/ راهکار مقابله با وابستگی اقتصاد به نفت چیست؟

مشکل اقتصادهای نفت‌محور این است که وضعیت اقتصادی آن کشور هرگز به تصمیمات داخلی ارتباطی پیدا نمی‌کند، چراکه بازارهای جهانی نفت و گاز متاثر از مسائل ژئوپلیتیک دائماً در حال نوسان است و به حاکمان کشورهای متکی به درآمدهای نفتی اجازه تصمیم‌گیری درست نمی‌دهد.

مشکل اقتصادهای نفت‌محور چیست؟/ چه کشورهایی به درآمدهای نفتی متکی هستند؟/ راهکار مقابله با وابستگی اقتصاد به نفت چیست؟
کد خبر: 327515
|
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳:۰۰:۰۰

اعتمادآنلاین| علیرضا اصغرزاده - بازارهای جهانی نفت از منطق خاصی پیروی نمی‌کنند و معامله‌گران همیشه با شک و تردید وارد معاملات نفتی می‌شوند. از سوی دیگر بازارهای جهانی نفت و گاز متاثر از مسائل ژئوپلیتیک دائماً در حال نوسان هستند و به همین دلیل هیچ‌وقت نمی‌توان اقتصاد یک کشور را بر پایه فروش نفت بنا کرد.

به گزارش اعتمادآنلاین ، برای برنامه‌های عمرانی، یا مهم‌تر از آن برای تنظیم بودجه سالانه، باید درآمدهای سالانه هر کشور مشخص باشد تا بتوان بر پایه آن‌ یک برنامه‌ریزی اصولی انجام داد.

نبود درآمد مشخص می‌تواند نظم اقتصادی‌ای را که بر پایه بودجه‌ریزی ابتدای سال بنا گذاشته شده برهم زند و نهایتاً امنیت و رشد اقتصادی آن کشور را به خطر اندازد.

صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی ونزوئلا در سال 2019 منفی 35 درصد می‌شود

به‌ عنوان نمونه صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از اقتصاد ونزوئلا اعلام کرد روند سقوط آزاد اقتصاد این کشور (که از 2013 آغاز شده است) کماکان ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور در سال 2019 منفی 35 درصد باشد که بدترین رشد اقتصادی جهان در طول نیم‌قرن اخیر است.

این رشد که 10 درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی صندوق بین‌المللی پول است، بیش از هر چیز به کاهش صادرات نفت ونزوئلا مربوط می‌شود که بار 90 درصد از درآمدهای ارزی دولت این کشور را به دوش می‌کشد.

بحران اقتصادی ونزوئلا چطور شکل گرفت؟

با توجه به گزارش صندوق بین‌المللی پول، درمی‌یابیم که اقتصاد کشور ونزوئلا تا چه حد به فروش نفت وابسته و چقدر از این ناحیه ضربه‌پذیر است. ونزوئلا زمانی یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی قاره آمریکا محسوب می‌شد و با تکیه‌ بر ذخایر عظیم نفتی درآمد بالایی داشت.

افزایش قیمت نفت از حدود سال 2000 میلادی درآمدهای فراوانی برای ونزوئلا به ارمغان آورد و این درآمد خرج بهبود شرایط اقتصادی، فرهنگی و به خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه شد.

اما یکی از معایب اتخاذ این سیاست اقتصادی دخالت در کنترل قیمت‌ها و دادن یارانه‌های دولتی به مسکن، دارو و... بود؛ سیاست‌هایی که در طولانی‌مدت باثبات به نظر نمی‌رسیدند. ناکامی این سیاست‌ها زمانی آشکار شد که با گذشت چند سال تورم این کشور افزایش یافت و از قدرت خرید شهروندانش کاسته شد.

در سال 2003 میلادی، با آغاز اعتصابات کارگران شرکت ملی نفت و گاز ونزوئلا، تولید نفت این کشور به شدت کاهش یافت و اقتصاد آن نیز تحت تاثیر قرار گرفت؛ در سه ماه اول سال 2003 تولید ناخالص ملی ونزوئلا حدود 27 درصد کاهش یافت.

بعد از این اعتصاب، اقداماتی از جمله ملی کردن صنایع و ارائه یارانه برای غذا و بعضی کالاهای اساسی برای مقابله با تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی این کشور صورت گرفت که کارساز نبود.

بیش از 95 درصد صادرات ونزوئلا شامل نفت می‌شود؛ زمانی که قیمت نفت در سال 2014 میلادی سقوط کرد، اقتصاد ونزوئلا هم زمین خورد. بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول اقتصاد این کشور طی سال‌های 2013 تا 2017 میلادی حدود 30 درصد کوچک‌تر شد.

سال 2014 میلادی ونزوئلا رسماً وارد رکود اقتصادی شد و سال 2016 نرخ تورم این کشور به 800 درصد رسید. به هر ترتیب باید عنوان کرد اقتصاد ونزوئلا نمونه بارز ضربه‌پذیری از ناحیه اتکا به درآمدهای نفتی است.

مشکلات اقتصادی ناشی از وابستگی به نفت

هرچه اقتصاد بیشتر وابسته به نفت باشد بدان معناست که بخش‌های دیگر صنعتی رشد نکرده و در واقع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی عملاً اجازه نداده تا بقیه بخش‌های آن کشور توسعه یابد.

نکته مهم دیگر اینکه نفت به‌ راحتی قابل تحریم است، زیرا دی‌ان‌ای مشخصی دارد و مشخص می‌کند تولیدکننده نفت کیست، از این‌ رو ظرفیت بالایی برای تحریم‌پذیری دارد.

واقعیت این است که اگر رشد اقتصادی از نفت تبعیت کند، ناگزیر وضعیت اقتصاد کشور به اراده داخل ارتباطی نخواهد داشت، از این‌ رو یکی دیگر از معضلات موجود در اقتصاد نفتی ایجاد رانت و فساد در آن کشور است.

وجود رانت‌های نفتی سبب می‌شود دولت‌ها در کشورهای صادرکننده نفت مجبور نباشند سازوکارهای قوی‌ای برای پاسخگویی مالی به شهروندان خویش داشته باشند.

کشورهای صادرکننده نفت معمولاً در مواجهه با رونق نفتی، مخارج بودجه‌ای خود را به‌ شدت افزایش می‌دهند و با کاهش رونق و رکود نفتی متعاقب رونق، در اقتصاد به مشکل برمی‌خورند و با پدیده‌هایی مانند نفرین منابع و بیماری هلندی مواجه می‌شوند.

به‌ هر حال مشکل اینجاست که جدا شدن از این اقتصاد تک‌محصولی برای کشورهای دارنده نفت زمان‌بر است و در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد.

راهکار مقابله با وابستگی اقتصاد به نفت چیست؟

متنوع‌سازی اقتصاد برای همه کشورهای تولیدکننده نفت یک ضرورت غیرقابل‌انکار است که در این‌ بین رونق تولید بدون شک یکی از کارآمدترین راهکارها برای مقابله با این معضل قلمداد می‌شود.

ظرفیت‌های اقتصادی هر کشور می‌تواند جایگزین مناسبی برای جایگزینی درآمد نفتی باشد. توسعه گردشگری و آی‌تی از جمله کارآمدترین راهکارها در این‌باره است. جلوگیری از فرار مالیاتی، بها دادن به استارت‌آپ‌ها، رونق تولید و... باید در کشورهای نفتی لحاظ شود تا بتوان از آفت اقتصاد نفتی تا آنجا که ممکن است دور شد.

کشوری مثل ترکیه در دو دهه اخیر رشد قابل‌ توجهی در اقتصاد داشته است. این کشور بدون توان تولید یک بشکه نفت، از نساجی، کشاورزی و گردشگری به‌ عنوان مهم‌ترین منابع درآمدی ترکیه استفاده می‌کند.

اقتصاد کره‌جنوبی یازدهمین اقتصاد جهان و عضو گروه 20 و همچنین یازدهمین کشور در تولید ناخالصی است و تنها درآمد این کشور از صنعت خودروسازی به دست می‌آید، درآمدی که بسیار بیشتر از درآمد نفتی ایران است. در این شرایط بسنده کردن به درآمدهای نفتی دوراندیشانه نمی‌نماید.

چه کشورهایی به درآمدهای نفتی متکی هستند؟

کشورهای صادرکننده نفت با نام اختصاری اوپک، متشکل از کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا، ونزوئلا و کنگو، اقتصاد نفت‌محور دارند و همچنین اعضای سابق اوپک مانند گابن، اندونزی و پنج کشور غیرعضو سازمان اوپک شامل جمهوری آذربایجان، قزاقستان، عمان، مکزیک و روسیه نیز به همین حال‌ و روز گرفتارند.

هرچند در این‌ میان، امارات متحده عربی، کویت، مکزیک، روسیه و قطر سعی کرده‌اند با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب تا حدودی خود را از این وابستگی نجات دهند.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها