حمیدرضا میرمعینی، تحلیلگر بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با «اعتمادآنلاین»:
برخی دولت‌ها جسارت خصوصی‌سازی را ندارند/ اصل 44 قانون اساسی ناقص اجرا شد/ بسیاری از شرکت‌ها زیان‌ده مانده‌اند/ هیچ‌گاه بستر خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد ایران فراهم نشد
«صنایعی که وابسته به واردات هستند و ارتباط و مدیریت دولتی دارند، در زمره شرکت‌های زیان‌ده به حساب می‌آیند و خصوصی‌سازی آنها ممکن نیست.» این مطلب پاسخ حمیدرضا میرمعینی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، به پرسش «اعتمادآنلاین» است که کدام شرکت‌های زیان‌ده در کدام بخش‌های اقتصادی امکان اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی را ندارند؟
اعتمادآنلاین| فرشته بهروزی‌نیک- «صنایعی که وابسته به واردات هستند و ارتباط و مدیریت دولتی دارند، در زمره شرکت‌های زیان‌ده به حساب می‌آیند و خصوصی‌سازی آنها ممکن نیست.» این مطلب پاسخ حمیدرضا میرمعینی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، به پرسش اعتمادآنلاین مبنی بر این است که کدام شرکت‌های زیان‌ده در کدام بخش‌های اقتصادی امکان اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی را ندارند؟ به عقیده میرمعینی، طی سال‌های گذشته تاکنون، به دلیل مشکلاتی که در کلان اقتصاد کشور وجود دارد، امکان اجرای واقعی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران فراهم نشد.
مشروح گفت‌و‌گوی اعتمادآنلاین با حمیدرضا میرمعینی و ارزیابی او از کارنامه خصوصی‌سازی در کشور را می‌خوانید:
*در برخی محافل کارشناسی بارها مطرح شده که بسیاری از شرکت‌هایی که از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شوند زیان‌ده هستند و ارزش پذیرش در بورس را ندارند، آیا این موضوع صحت دارد؟
یکی از شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس این است که زیان‌ده نباشند و در صورت زیان‌ده بودن هم در یک پروسه سه‌ساله موظف می‌شوند وضعیت سوددهی خود را به حد مطلوب برسانند. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که پروسه خصوصی‌سازی با پذیرش شرکت‌ها در بورس بسیار متفاوت است. سازمان خصوصی‌سازی البته شرکت‌هایی دارد که آنها را از طریق بازار سرمایه هم عرضه می‌کند، اما طی سال‌های گذشته این اتفاق نیفتاده و این سازمان شرکت‌هایش را از طریق مزایده واگذار می‌کند که مشکلات خاص خود را دارد.
*مشکل چه بود؟
اگر زمان را به عقب برگردانیم، شاهد خواهیم بود از زمانی که اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد، سازمان خصوصی‌سازی هم شکل گرفت تا واگذاری شرکت‌های دولتی را با هدف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت در دستور کار خود قرار دهد.
در ادوار گذشته دولتمردان بر این باور بودند که با اجرای اصل 44 قانون اساسی، بهره‌وری شرکت‌ها بالا می‌رود و می‌توانند نقش پررنگ‌تری در توسعه اقتصادی ایفا کنند.
*نتیجه این سیاست و ابلاغ آن چه بود؟
متاسفانه این اتفاق رخ نداد. طی سال‌های گذشته تاکنون، با وجود حجم و بالای واگذاریها، اندک خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده واقعی بوده است. بسیاری از شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی، یا بهتر بگوییم خصولتی، همچنان دولتی اداره می‌شوند و همین اتفاق باعث شده تغییر محسوسی در عملکرد شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی رخ ندهد.
برخی از این واگذاریها به شرکت‌های شبه‌دولتی بوده است. بنابراین به این شیوه ناقص اجرا شده است. برخی شرکت‌ها خصوصی شده‌اند، اما دولت از آنها سلب حمایت کرده و رقیب آن شرکت‌ها شده است. این شرکت‌ها حتی با اینکه به بخش خصوصی واگذار شدند، نتوانستند در رقابت اقتصادی دوام بیاورند. از سوی دیگر برخی از این شرکت‌ها با وجود اینکه ارزش ذاتی بالایی داشتند، به نحوی نامناسب واگذار شدند.
*در این‌باره بیشتر توضیح می‌دهید؟
به دلیل رانتی که در برخی واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد، بسیاری از شرکت‌ها با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش خود و با دستکاری قیمتی واگذار می‌شوند.
به این ترتیب، خریداران با استفاده از نفوذ و رانتی که دارند دارایی شرکت‌های خریداری‌شده را می‌فروشند و چندین برابر پولی که برای خرید این شرکت‌ها هزینه کرده بودند به جیب می‌زنند و آن شرکت‌ها نیز ورشکست و از دور اقتصاد خارج می‌شوند.
این چند دسته حاصل خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته تاکنون بوده است. در مجموع اگر بخواهیم به عملکرد خصوصی‌سازی از زمان ابلاغ اصل 44 قانون اساسی کارنامه بدهیم، از 20 نمره چهار خواهند گرفت. در دولت‌های نهم و دهم سازمان خصوصی‌سازی پویاتر عمل می‌کرد، اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اجرای اصل 44 قانون اساسی به حاشیه رفت.
*دلیل آن چه بود؟
پویایی سازمان خصوصی‌سازی به جسارت دولت‌ها ربط دارد. به رغم اینکه قانون اجازه داده، به روشنی دیده می‌شود بسیاری از دولت‌ها جسارت خصوصی‌سازی‌های عمده را ندارند. دولت‌ها می‌توانستند با این واگذاریها اقتصاد پویاتری داشته باشند. بخش خصوصی‌ای که اهلیت و صلاحیت اداره بنگاه‌های واگذارشده را داشته باشد، موجب رونق اقتصادی خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید