برای ثبت حقوق کارکنان مهلت تعیین می‌شود/ ماجرای احراز شغلی مدیرعامل صندوق بازنشستگی چه بود؟

اعتمادآنلاین| ‌ رییس سازمان اداری و استخدامی از تعیین مهلت برای همه دستگاه‌ها تا پایان شهریور برای ثبت اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا خبر داد و ماجرای احراز شغلی مدیرعامل صندوق بازنشستگی را توضیح داد.

در آستانه هفته دولت و برگزاری جشنواره شهید رجایی که به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی هر ساله برگزار می‌شود، امروز (یکشنبه) سازمان اداری و استخدامی در نشستی خبری با حضور انصاری - رئیس سازمان - و برخی مدیران سازمان به تشریح جزئیاتی جشنواره و مجموعه مسائل مربوط به سازمان پرداخت.

تصمیمات هیات دولت در مورد سامانه حقوق و مزایا

در این نشست رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره وضعیت سامانه حقوق و مزایا و ابهامات مربوط به آن توضیح داد: مسائلی در مورد انتقال سامانه به وزارت اقتصاد و دستگاه‌هایی که تاکنون برای ثبت اطلاعات ورود نکرده‌اند.

وی گفت که طی جلسه هیات وزیران و گزارشی که در این رابطه وجود داشته تصمیماتی اخذ شده که ملزم به اجرای آن هستیم.

به گفته انصاری، طبق تصمیم هیات دولت باید تمامی دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات خود را درج کرده‌اند، آن را تکمیل کنند و اگر ورود نکرده‌اند تا پایان این زمان باید انجام شود.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: سازمان اداری و استخدامی مکلف به پیگیری و هماهنگی با دستگاه‌هایی است که اطلاعات حقوق را در سامانه وارد نکرده‌اند که از جمله آنها قوه قضائیه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری است.

وی در مورد انتقال سامانه حقوق به وزارت اقتصاد نیز توضیح داد: طبق قانون بودجه باید اطلاعات حقوق و مزایا به خزانه اعلام شود و با توجه به اینکه ذی‌حسابان باید حقوق را وارد کنند، با تصمیم هیات دولت قرار شد با وزارت اقتصاد هماهنگ کنیم که یک سازمان این کار را انجام دهد، چرا که اکنون موازی‌کاری می‌شود.

به گفته انصاری، تصمیم دیگر هیات دولت این بود که سازمان اداری و استخدامی مکلف به تهیه گزارشی در مورد وضعیت سامانه حقوق و مزایا است که باید به هیات وزیران ارائه شود.

حکم حقوقی من 10 میلیون و 500 هزار تومان است

وی در ادامه با اشاره به این‌که بررسی‌ها نشان از پرداخت‌های قانونی در دولت دارد گفت: برای امسال حداقل پرداخت حقوق یک میلیون و 563 هزار تومان است که حداکثر پرداختی باید تا هفت برابر باشد این در حالی است که بررسی وضعیت نشان می‌دهد که پرداخت‌های حقوقی انجام شده در دولت در سال گذشته طبق مصوبات قانونی بوده است.

وی با اشاره به پرداخت‌ها برای اعضای دولت نیز اظهار کرد: طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد سقف دریافتی نباید بالاتر از 10 میلیون تومان باشد که این در سه سال اخیر تغییر نکرد، اما در سال جاری دستخوش تغییراتی شد که این همچنان طبق قانون پرداختی‌ها انجام می‌شود به طوری که حکم حقوقی من به عنوان معاون رییس جمهور و با 33 سال سابقه خدمت به 10 میلیون و 500 هزار تومان می‌رسد.

در ادامه این نشست انصاری در رابطه با احراز شغلی صالحی مدیرعامل برکنار شده صندوق بازنشستگی که دچار حواشی بسیاری در این رابطه شده و تایید و یا عدم تایید وی با اظهارات متناقضی همراه شده بود، توضیحاتی ارائه کرد.

آن‌طور که رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: به استناد ماده 17 قانون ساختار جامع رفاه اجتماعی کلیه کسانی که به عنوان مدیر در یکی از ارکان مدیرعامل، هیات مدیره و یا عضو هیات نظارت منصوب می‌شوند باید دارای مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه در رشته‌های مدیریت، حسابداری، امور پزشکی، بیمه‌گری و یا انفورماتیک باشد بنابراین باید در مورد استخدام اینگونه افراد حتما از سازمان اداری و استخدامی استعلام شده و در صورت تایید به این سمت منصوب شوند.

وی با بیان این‌که قبل از استعلام، استخدام نافذ نیست، گفت: اما این در حالی بود که مدیرعامل صندوق بازنشستگی در 10 فروردین‌ماه استخدام شد ولی استعلامی در مورد شرایط شغلی وی از سازمان اداری و استخدامی انجام نشد تا این‌که در تیرماه از ما خواستند که استعلام بگیرند، در حالی که انتصاب انجام شده بود.

رییس سازمان اداری و استخدامی با بیان این‌که مدارکی که برای ما در رابطه با مدیرعامل صندوق بازنشستگی برای ما ارسال شد ناقص بود، توضیح داد: در پاسخ به نامه آقای میدری معاون وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی اعلام کردیم که مدارکی که برای ما ارسال کردید ناقص است و بررسی‌هایی را انجام دادیم. اگر استخدام با رعایت ضوابط مربوطه انجام می‌شود بلامانع خواهد بود چرا که آنها اطلاعات دقیقی در اختیار ما قرار نداده بودند.

وی گفت: در حالی باید مدیرعامل برکنار شده صندوق بازنشستگی پنج سال سابقه کار در رشته‌های مورد نظر می‌داشت که مدارکی که برای ما ارائه کردند نشان می‌داد وی دارای این پنج سال سابقه نیست و هرچه تلاش کردند به این میزان نرسید و با وجود این‌که فوق‌لیسانس داشت، در نهایت مجموع سابقه مدیریتی او 57 ماه بود در حالی که باید 60 ماه سابقه مدیریتی داشته باشد.

جریان استخدام 6400 نفری در قوه قضائیه

رئیس سازمان اداری و استخدامی در رابطه با ماجرای پر حاشیه استخدام 6400 نفری در قوه قضائیه توضیحاتی ارائه کرد و گفت: قوه قضائیه می‌توانست تا سقف 3200 نفر نیرو به شرط دریافت مجوز جذب کند. از این رو مکاتباتی با سازمان استخدامی داشت و ما اعلام کردیم که بر اساس نیاز و تامین اعتبار می‌تواند این استخدام را انجام دهد. بنابراین در مورد منابع از سازمان برنامه و بودجه استعلام گرفتیم که گفتند نمی‌توانند تامین اعتبار کنند.

وی ادامه داد: از این رو به قوه قضائیه اعلام کردیم که اگر خودشان می‌توانند تامین اعتبار کنند استخدام را انجام دهد اما نمی‌دانیم یکباره چه شد که قوه قضائیه به این جمع‌بندی رسید که می‌تواند بودجه را تامین کند که البته مجوزی هم از ما دریافت نکرد و آگهی استخدامی داد اما ظاهرا نتوانست پیش ببرد و بار دیگر درخواست مجوز کرده است آن هم در سال جاری که مشکل بودجه‌ای داریم.

به گفته وی، بر این اساس اگر سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار را تایید کند امکان این استخدام وجود دارد.

تقریبا بازنشسته‌ها رفته‌اند

معاون رئیس جمهور در مورد آخرین وضعیت خروج بازنشسته‌های فعال نیز گفت: این قانون تقریبا در تمامی دستگاه‌ها اجرا شده و مشکلی وجود ندارد. اگر هم کسی از بازنشسته‌ای خبر دارد که خارج از قانون در حال فعالیت است اعلام کند.

وی این را هم یادآور شد که برخی از دستگاه‌ها برای نگهداشتن بازنشسته‌ها مجوزهایی را دریافت کردند ولی به نظر می‌رسد آنهایی که باید می‌رفتند رفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه بررسی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس سال 1397 و در دو محور اصلی شاخص عمومی و اختصاصی بررسی می‌شود، گفت که ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

انصاری به نتیجه بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت که در رابطه با پاسخگو بودن دستگاه‌ها به مراجعه روزانه مردم و دریافت خدمات نشان می‌دهد که در سال 1397 حدود 69 درصد رضایتمندی وجود داشته است که بیشترین رضایت مربوط به ثبت احوال، شرکت گاز استانی و همچنین توزیع برق استانی بوده است.

وی در ادامه به بررسی عملکرد دستگاه‌ها از لحاظ رعایت حقوق شهروندی اشاره کرد و توضیح داد: رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در پایان سال 1395 بوده که از سال 1396 در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که عملکرد آن نشان می‌دهد که در سال اول 47 درصد و در سال 1397 حدود 53 درصد اهداف پیش‌بینی شده در رابطه با رعایت حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی محقق شده است.

منبع: ایسنا