وضعیت تغییر حقوق کارکنان در 7 سال

اعتمادآنلاین| ‌ حداقل حقوق پرداختی به کارکنان طی چند سال اخیر تا سه برابر شده و به یک میلیون و 563 هزار تومان در سال جاری رسیده است؛ رقمی که با وجود چند برابر شدن همچنان در برابر هزینه‌های مردم قابل توجه نیست و افزایش حقوق سالانه نتوانسته رضایت کاملی بین کارکنان ایجاد کند.

هزینه‌ جاری دولت در هر سال بالاترین سهم را در مصارف بودجه داشته و تا چند برابر بودجه عمرانی است. این بخش از مصارف با توجه به روند رشد حقوق در هر سال نیز رشد داشته و عمدتا به تامین منابع حقوق و دستمزد، اختصاص دارد.

بررسی روند تغییر بودجه جاری از سال 1392 که دولت یازدهم از اواسط آن اداره کشور را در دست گرفت تا سال جاری نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای دولت از حدود 120 هزار میلیارد تومان در سال 1392 به 350 هزار میلیارد تومان افزایش داشته که حدود 2.9 برابر شده است.

با توجه به این‌که بیش از 80 درصد اعتبارات هزینه‌ای مربوط به پرداختی حقوق کارکنان و بازنشستگان است، درصد افزایش حقوق در سال تاثیر قابل توجهی در رشد اعتبارات هزینه‌ای دارد. این درحالی است که حداقل حقوق کارکنان از حدود 490 هزار تومان در سال 1392 به یک میلیون و 563 هزار تومان در سال جاری رسیده که بیانگر رشد 3.1 برابری آن است.

متوسط حقوق کارکنان دولت در سال 1392، یک میلیون و 470 هزار تومان بود که در سال گذشته تا سه میلیون و 300 هزار تومان رسیده و برای سال جاری نیز پرداختی‌ها به گونه‌ای است که از حقوق حداقل تا 20 میلیون و بیشتر نیز پرداختی انجام می‌شود.

آنچه در سال‌های گذشته به عنوان حقوق فرهنگیان پرداخت شده نشان می‌دهد که از حدود یک میلیون و 250 هزار تومان در سال 1392 به سه میلیون و 200 هزار تومان در سال گذشته رسیده که رشد 2.6 برابری داشته است.

حقوقی که برای کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌شود در این سال‌ها از حدود 71 هزار میلیاد تومان به 262 هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر 3.7 برابر است.

اما مروری بر میزان رشد حقوق کارکنان در چند سال اخیر نشان می‌دهد که 20 درصد در سال 1393 معادل 14 درصد در سال 1394 معادل 12 درصد در سال 1395 معادل 10 درصد در سال 1396 و 10 درصد در سال 1397 بوده که برای سال جاری با توجه به افزایش تورم و افزایش هزینه‌ها دولت پیشنهاد افزایش 20 درصدی را به مجلس ارائه کرد که در نهایت موافقتی با آن انجام نشده و مجلس افزایش یکسان 400 هزار تومانی و حداکثر تا 10 درصد را مصوب کرد که با وجود گذشت چندماه از سال جاری همچنان تفاهمی بین دولت و مجلس در پرداخت حقوق‌ها وجود ندارد.

منبع: ایسنا