قفل سازمان مالیاتی بر 2500میلیارد تومان از اموال صادرکنندگان

اعتمادآنلاین| ‌ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از توقف استرداد مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات کشور خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، 2500 میلیارد تومان از اموال صادرکنندگان را بلوکه کرده‌اند.

محمد لاهوتی، با بیان اینکه تراژدی ارزش افزوده در ایران مدتها است که شکل گرفته، گفت: به هر حال مالیات بر ارزش افزوده همواره در دنیا بر اساس مصرف پرداخت می‌شود؛ ولی در ایران متاسفانه به دلیل عدم وجود زیرساختهای لازم، این ابزار مهم برای کسب درآمد مالیاتی به نوعی وبال تولید شده و عملا به جای اینکه مصرف‌کننده این ارزش افزوده را پرداخت کند، در اصل تولیدکننده آن را می‌پردازد و به جای اینکه زنجیره آخر هر بخش از تولید، این رقم را بپردازد، واحدهای تولیدی این مبلغ را می‌پردازند که این امر باعث شده صادرات نیز درگیر این موضوع شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: بر این اساس، عملا از زمانی که مالیات بر ارزش افزوده در ایران برقرار شده است، یکی از معضلات جدی صادرکنندگان، استرداد مالیات بر ارزش افزوده بوده؛ چراکه برخی از کالاها همچون محصولات کشاورزی، از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار بوده و در مقابل، برخی از کالاهای صنعتی نیز ارزش افزوده پرداخت می‌کنند؛ ولی سازمان امور مالیاتی بر این باور بود که ابتدا باید دفاتر بررسی شده و بعد از آن، می‌توان ارزش افزوده را مسترد کرد؛ به همین دلیل این مشکل، سال‌ها همراه صادرکنندگان کشور بود.

وی تصریح کرد: حدود سه سال قبل، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به همت کنفدراسیون صادرات ایران، توافقی با سازمان امور مالیاتی صورت داد که بر مبنای دستور و پیگیری معاون اول رئیس‌جمهور، بود. بر این اساس مقرر گردید تا بر اساس توافقنامه صورت گرفته، سازمان امور مالیاتی 80 درصد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را پرداخت کرده و تسویه 20 درصد مابقی را به زمان رسیدگی به دفاتر موکول کند. اینجا بود که یکی از معضلات پیش روی صادرکنندگان برطرف شد و صادرکنندگان نیز، از این موضوع خوشحال بودند؛ ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی نیز همکاری لازم را با صادرکنندگان صورت داد.

به گفته لاهوتی، متاسفانه از زمانی که برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بر اساس فرمول‌های تعریف شده و مورد تائید بانک مرکزی، در سال 97 مطرح شد، دولت تصمیم گرفت تا پرداخت هر گونه مشوق صادراتی و پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان را منوط به بازگشت ارز صادراتی نماید و در واقع، پرداخت این مشوق‌ها، در ازای برگشت ارز صادراتی صورت گیرد؛ اما در کنار این موضوع، یک اتفاق نادر در کشور رقم خورد و آن، پیشنهاد دولت در بودجه سال 98 کل کشور بود که بر مبنای آن، صادرکنندگانی که ارز را به چرخه اقتصادی برنگرداند یا بانک مرکزی پرونده رفع تعهد ارزی آنها را تائید نکند، با توقف استرداد مالیات بر ارزش افزوده و مشوق‌های صادراتی مواجه می‌شوند.

لاهوتی معتقد است که اصولا بودجه نمی‌تواند ناقض قوانین بالادستی و احکام دائمی باشد و از سوی دیگر، بودجه سال 98 کل کشور برای سال 97 تعیین تکلیف کند. بنابراین، این اشکال در بودجه وجود دارد که علیرغم همه پیگیری‌های اتاق بازرگانی و تاکید فعالان اقتصادی مبنی بر اینکه رعایت مبانی قانونی در تصویب این بودجه صورت نگرفته است، اما هنوز به نقطه مشخصی نرسیده‌ایم و در مجلس نیز به این موضوع توجه نشده ا ست. البته تغییر قوانین بالادستی نیازمند رای دو سوم نمایندگان مجلس است.

وی افزود: عملا بودجه 98 مستتر بر سال 97 شده که در تاریخ بودجه نویسی و تصویب قوانین بودجه ای کشور جزو اتفاقات نادر بوده است؛ این در حالی است که سازمان امور مالیاتی، از سه ماهه آخر سال 97 و با شروع سال 98، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را متوقف کرده و از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که بانک مرکزی لیست صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند را به این سازمان تحویل نداده است و البته 5 بار هم مکاتبه با بانک مرکزی صورت گرفته است اما این لیست هنوز به دست آنها نرسیده است.

لاهوتی گفت: در نتیجه عدم ارسال لیست از سوی بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی عددی حدود 2500 ملیارد تومان از منابع مالی صادرکنندگان را به نوعی بلوکه کرده است که تا لیست بانک مرکزی را دریافت نماید؛ در حالیکه صادرکننده ای که طبق قانون، حداکثر یک ماه بعد از صادرات کالای خود، باید مالیات بر ارزش افزوده پرداختی را دریافت نماید، عملا با مشکلات بسیاری مواجه است و 8 ماه است به دلیل عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده، این کمبود منابع را تحمل می‌کند.

وی اظهار داشت: بر اساس شنیده‌ها به تازگی فهرست از سوی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی رسیده است؛ در حالیکه که اگر صادرکننده هر سه ماه یکبار 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را در گردش نقدینگی خود نداشته باشد، آنگاه حدود 36 درصد از نقدینگی او در سال کم می‌شود به خصوص اینکه اکنون حتی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اعلام می‌کند که نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نسبت به سال 96 و 97، سه برابر شده است و بنابراین 30 تا 36 درصد از نقدینگی او در این چرخه وقتگیر بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بلوکه شده است؛ لذا امسال که سال رونق تولید است؛ حمایت از تولید فقط شعار دادن و یادداشت کردن شعار سال در سربرگ وزارتخانه ها نیست؛ بلکه باید موانع تولید برطرف شود.