مستخدمین حسینی: 45 درصد منبع بانک‌ها موهوم است/ کامران ندری: بانکداری ایران اصولی نیست/ چرا بانک‌ها در پرداخت وام و ارائه تسهیلات ناتوان هستند؟

اعتمادآنلاین| ‌ فرشته بهروزی‌نیک- تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در حالی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که دولت و مردم، جمعاً رقمی حدود 360 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار هستند. وضعیت مالی بسیاری از بانک‌ها خوب نیست؛ با این اوضاع اما دولت هر سال بانک‌ها را مکلف به پرداخت وام و ارائه تسهیلاتی می‌کند که از توان مالی نظام بانکی خارج است. همین اتفاق موجب تشدید تورم در اقتصاد شده است.

از دید آگاهان اقتصادی، بدقولی بانک‌ها در پرداخت وام و تسهیلات، تبعات اجتماعی‌ای از جمله بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های اقتصادی را نیز در پی داشته است؛ برای نمونه با وجود تبلیغات گسترده در خصوص افزایش سقف وام ازدواج، سال گذشته 2 میلیون نفر موفق به دریافت این وام نشدند و 168 هزار نفر نیز همچنان در صف تکمیل مدارک مورد نیاز خود مانده‌اند.

تعداد متقاضیانی که سال 97 در صف دریافت وام ازدواج مانده‌اند

از سوی دیگر در حالی که بانک‌ها باید منابع مورد نیاز بخش صنعت را در کشور تامین کنند، سال‌هاست نظام بانکی در ایران خواسته یا ناخواسته برای کسب سود بیشتر به رقابت با بخش تولید پرداخته‌ است. به بیان بهتر، ایران تنها کشوری است که سود سفته‌بازی‌اش در اقتصاد بیش از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی است. در حال حاضر بیشترین بازدهی سرمایه‌گذاری مربوط به بازارهای واسطه‌گری از جمله طلا، ارز، مسکن و خودرو است. این در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی، بانک‌ها را مکلف به ارائه تسهیلات صنعتی کرده‌اند.

حیدر مستخدمین حسینی، تحلیلگر اقتصادی در این‌باره به اعتماد‌آنلاین گفت: «رقمی در حدود 45 درصد از منابع بانکی در کشور موهوم و غیرقابل دسترسی است، به این مفهوم که نمی‌توان آن را دارایی واقعی بانک‌ها تلقی کرد. در همین راستا می‌توان به ارقام بازپرداخت وام از سوی مشتریان اشاره کرد. این معوقات تا پایان سال گذشته در حالی به 150 هزار میلیارد تومان رسیده که بانک‌ها آن را بخشی از دارایی خود پیش‌بینی کرده بودند.»

اما سوالی که باید در این رابطه مطرح شود این است که چه عواملی موجب شده نظام بانکی در ارائه خدمات بانکی معمول خود، از جمله پرداخت وام به مشتریان، عاجز بماند؟ شاید در دسترس‌ترین پاسخ آن باشد که بگوییم معوقات بانکی از سوی دولت و مردم به رقمی در حدود 360 هزار میلیارد تومان رسیده و از این رو توان مالی بانک‌ها کاهش پیدا کرده است. اما این همه ماجرا نیست، چراکه به عقیده بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی، بانک‌ها خودشان مقصر اصلی بحرانی هستند که حالا گریبان‌شان را گرفته است.

بحران از دهه 80 شروع شد

ریشه بحران نظام بانکی به دهه 80 برمی‌گردد، زمانی که سود سرمایه‌گذاری در بازار مستغلات بیش از 300 درصد بود. درست از همان زمان رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی در کشور آغاز شد. بانک‌هایی که در واقع همان موسسه‌های مالی و اعتباری‌ای بودند که یک‌شبه مجوز تاسیس بانک گرفتند و از همان ابتدا نیز با هدف بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وساز راه‌اندازی شدند، اما سال 91 که بازار مسکن به سوی رکود رفت، زیان گریبان این بانک‌های خصوصی را گرفت. کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی در این باره گفت: «متاسفانه بانکداری غیراصولی یکی از چالش‌های اصلی در اقتصاد ایران است که باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود.»

حرف آخر

بنگاه‌داری بانک‌ها معضلی است که طی سال‌های گذشته تاکنون در نظام بانکداری ایران وجود داشته و مهم‌ترین دلیلی است که موجب شده بانک‌ها از ارائه خدمات بانکداری به مشتریان عقب بمانند. طی این سال‌ها هر وزیری که سکان اداره امور اقتصادی را به دست گرفت می‌گفت بانک‌ها نباید وارد عرصه بنگاه‌داری شوند، این در حالی است که روند بنگاه‌داری همچنان در نظام بانکی ایران ادامه دارد. با این اوصاف، دولت‌ها برای پویا نشان دادن عملکرد بانک‌ها هر سال اخباری را مبنی بر تکلیف بانک‌ها به ارائه وام و تسهیلات منتشر می‌کنند، اخباری که خیلی‌شان سال‌هاست روی کاغد مانده‌اند. از سوی دیگر به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی نیاز مردم و همچنین تولیدکنندگان به تامین مالی از سوی بانک بیشتر شده، اما به نظر می‌رسد بانک‌ها برای تامین مالی آن 80 درصد از اقتصاد که بر عهده‌شان است آهی در بساط ندارند و این ماجرا ادامه دارد...