هادی حق‌شناس، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «اعتمادآنلاین»:
نظام بانکی در ایران بیمار است/ بانک‌ها نمی‌توانند به وثیقه دلخوش باشند/ ضامن‌ها سهل‌الوصل‌تر هستند/ وثیقه‌های بانکی امکان نقدشوندگی ندارند
دلایل متعددی از جمله افزایش رقم جرایم بانکی که در اصطلاح «وجه التزام» نامیده می‌شود، موجب شده است برخی از مردم توان مالی بازپرداخت وام و تسهیلات دریافت‌شده را نداشته باشند. در این شرایط بانک‌ها وجه را از ضامن‌ها طلب می‌کنند.
اعتمادآنلاین| فرشته بهروزی‌نیک- در حالی که رقم معوقات بانکی به 168 هزار میلیارد تومان رسیده است، بانک‌ها همچنان اندرخم چگونگی دریافت بازپرداخت وام‌های خود مانده‌اند. دلایل متعددی از جمله افزایش رقم جرایم بانکی که در اصطلاح «وجه التزام» نامیده می‌شود، موجب شده است برخی از مردم توان مالی بازپرداخت وام و تسهیلات دریافت‌شده را نداشته باشند. در این شرایط بانک‌ها وجه را از ضامن‌ها طلب می‌کنند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این باره گفته است: «این یک سیستم غلط است که بانک‌ها به جای اینکه ابتدا از وثیقه طلب خود را برداشت کنند، به سراغ ضامن می‌روند و یقه او را می‌گیرند؛ بانک‌ها طلب وام‌گیرنده را باید از وثیقه برداشت کنند.»
اظهارنظرهای متفاوتی در این باره وجود دارد. برخی از آگاهان اقتصادی موافق اظهارنظر رئیس مجلس شورای اسلامی هستند و برخی دیگر از کارشناسان اجرایی شدن آن را غیرممکن می‌دانند.
ارزش وثیقه کمتر از وام است
هادی حق‌شناس، تحلیلگر اقتصادی، در این رابطه به اعتمادآنلاین گفت: ارائه راهکارهای غیراصولی کلاف مشکلات اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند. نمی‌توان به یکباره تصمیم گرفت بانک‌ها به جای ضامن برای دریافت بازپرداخت‌های خود ابتدا به سراغ وثایق بانکی بروند.
حق‌شناس توضیح داد: در بسیاری از مواقع ارزش وثایقی که مردم در اختیار بانک می‌گذارند به 40 درصد ارزش وامی که دریافت می‌کنند هم نمی‌رسد؛ با این توضیح چطور ممکن است بانک‌ها بتوانند به وثیقه‌های بانکی دلخوش باشند؟
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، تسهیلات دریافتی به یک محصول نهایی تبدیل می‌شود و آن محصول است که ارزش دارد؛ به همین دلیل بازپرداخت تسهیلات بانکی باید طی چند سال انجام شود.
حق‌شناس ادامه داد: «نکته قابل توجه دیگر این است که ضامن‌ها سهل‌الوصول‌تر و کم‌هزینه‌تر از وثایق هستند. این در حالی است که بسیاری از وثایق بانکی امکان نقدشوندگی بسیار پایینی دارند. علت اینکه در حال حاضر مطالبات معوق بانک‌ها رو به افزایش بوده و به رقم 168 هزار میلیارد تومان رسیده نیز همین مساله است.»
به عقیده این آگاه اقتصادی: در مورد آن دسته از وثایقی که سند ملک است باید گفت تبدیل آنها به پول نقد در مواقعی بیش از یک سال هم طول می‌کشد.
نظام بانکی در ایران بیمار است
حق‌شناس همچنین تاکید کرد: نظام بانکداری در ایران متاثر از مشکلات ساختاری در اقتصاد، بیمار و نیازمند اصلاح است.
او بانک‌محور بودن اقتصاد را یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی در ایران برشمرد: با همه این اوصاف، در شرایط فعلی بهترین راهکار برای جلوگیری از افزایش معوقات بانکی درگیر کردن ضامن‌هاست.
حق‌شناس سپس توضیح داد: بنابراین اینکه آقای لاریجانی در مجلس می‌گوید بانک‌ها به جای ضامن به سراغ وثیقه‌های بانکی بروند، امکان‌پذیر نیست. اگر دولت و مجلس قصد اصلاح دارند، ابتدا باید تدبیری بیندیشند تا اقتصاد ایران از بانک‌محور بودن خارج شود؛ به این می‌ماند که بگوییم چرا دستمزدها پایین است، خب به دلیل اینکه باید تورم اصلاح شود. علت مورد توجه بودن وثایق و همچنین نرخ بالای بهره نیز در ایران تورم 2رقمی است. از سوی دیگر دلیل افزایش نرخ تورم هم افزایش حجم نقدینگی‌های سرگردان در کشور است. پس به این نتیجه خواهیم رسید که ساختار اقتصادی در ایران بیمار و نیازمند درمان است.
به نظر می‌رسد کلاف پرداخت وام و تسهیلات بانکی پیچیده‌تر شده است. حالا کار به جایی کشیده شده که نه بانک‌ها توان وام‌دهی دارند و نه وام‌گیرندگان توان مالی بازپرداخت. به همین دلیل است که تنها طی یک سال گذشته زیان انباشته 9 بانک به 18هزار میلیارد تومان رسیده است. باید منتظر ماند و دید دولت چه تدبیری برای حل بحران معوقات بانکی می‌اندیشد؟
دیدگاه تان را بنویسید