آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار به کجا رسید؟

اعتمادآنلاین| ‌ عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار پیگیری آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار که به موضوع سقف قراردادهای کار می‌پردازد را از وزیر کار خواستار شد.

علی اصلانی با انتقاد از بلاتکلیفی آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران بعد از موضوع معیشت، بحث قراردادهای کار است که آینده و امنیت شغلی آنها را تضمین می‌کند ولی متاسفانه درصد بالایی قراردادهای کارگران در خصوص کارهایی موقتی است که ماهیت دائم و مستمر دارند.

او با بیان اینکه آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 7 قانون کار، نوع و سقف قراردادهای موقت را مشخص می‌کند، افزود: برای تصویب این آیین نامه چندین جلسه در شورای عالی کار برگزار شد و پس از آن به هیات دولت رفت. قرار بود آیین‌نامه به هیات وزیران ارسال و از آنجا برای تبدیل شدن به قانون راهی مجلس شود. پیشنهاد این بود که پس از چکش‌کاری در هیات وزیران به عنوان یک لایحه به مجلس ارسال و تصویب شود و بعد از آن که قانون مورد اصلاح قرار گرفت، تدوین آیین‌نامه از طریق وزیر کار صورت گرفته و مجدد به دولت برگردد تا بعد از طی مراحل نهایی برای اجرا به وزارت کار ابلاغ شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: از زمانی که مصوبه به هیات دولت رفته در کمیسیون اقتصادی مانده و نمی‌دانیم آیا به مجلس رفته است یا نه؟ انتظار جامعه کارگری این است که هر چه سریع‌تر تکلیف این آیین‌نامه مشخص شود.

اصلانی افزود: این آیین‌نامه به شکل سه جانبه در شورای عالی کار بررسی و تدوین شد و از طریق وزیر کار به هیات دولت رفت ولی متاسفانه در میانه راه مانده و از وزیر کار می‌خواهیم که پیگیری مصوبه را در دستور کار قرار دهد.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه قراردادهای یک ماهه و دو ماهه امنیت شغلی کارگران را زیر سوال برده است، درباره سامانه جامع روابط کار گفت: راه اندازی این سامانه تا حد زیادی از انعقاد قراردادهای سفید و کوتاه مدت جلوگیری و کارفرمایان متخلف را شناسایی می‌کند. امیدواریم از طریق این سامانه و ثبت یک نسخه از قراردادهای کارگران بتوانیم معضل قراردادهای موقت را که سالها است به دغدغه بزرگی برای جامعه کارگری تبدیل شده برطرف کنیم.

سامانه جامع روابط کار از چند زیرمجموعه شامل ثبت دادخواست‌ها، ‌ بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری، بازرسی کار، ثبت و تایید و پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران ساختمانی و طبقه‌بندی مشاغل تشکیل شده است. با رونمایی از سامانه، امکان ثبت هرگونه شکایت و طرح دادخواست توسط کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف امکان پذیر و تمام کارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای کار با کارگران خود از طریق این سامانه خواهند بود.

منبع: ایسنا