رحمانی فضلی، وزیر کشور مطرح کرد؛
300 میلیارد بدهی دولت به گندم کاران/ بررسی نارضایتی های مالیاتی
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، گفت: 300 میلیارد تومان از بدهی دولت به گندم کاران باقی مانده است.
اعتمادآنلاین| عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، شامگاه دوشنبه در سی و پنجمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، گفت: در این جلسه گزارشاتی از مصوبات جلسه قبل صادر شد و تمام مصوبات جلسه قبل به اجرا درآمده است و یکی از نگران هایی که در جلسه قبل مطرح کردیم بحث بدهی دولت به کشاورزان بویژه گندمکاران بود.
وی افزود: بدهی دولت به گندمکاران هزار و 900 میلیارد تومان بود که تا به امروز هزار و 540 میلیارد تومان آن پرداخت شده و حدود 300 میلیارد تومان آن باقی مانده که ظرف دو، سه روز آینده پرداخت میشود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: موضوع بعدی که در این جلسه بررسی شد بحث توزیع نوشت افزار بود. قرار است که نوشت افزار با دقت توزیع شود و در این جلسه تاکید شد که در مناطق محروم و نهادهای خاصی مثل کمیته امداد، بهزیستی و ... مناطق محروم مانند روستاها را در اولویت قرار دهند و این توزیع به نحوی باشد که حداقل ها به اهلش برسد.
وی گفت موضوعی هم که در جلسه قبل عنوان شده بود بحث مالیات و ارتباط آن با واحدهای تولیدی بود و همچنین موضوع نارضایتی های اجتماعی به خصوص در رابطه با مالیات به ویژه در جامعه کارگری است.
رحمانی فضلی اظهار داشت: در این جلسه از طرف سازمان مالیات آمدند گزارش دقیقی از وصول مالیات داشتند و مقرر شد در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید که در استانها برگزار میشود دقت لازم شود و از واحدهایی که دارای مشکل هستند در حوزه اخذ مالیات طبق مصوباتی که سران دارند طی 60 ماه می توانند برای اخذ مالیات به آن واحدها فرصت داده شود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه خودرو هم نگرانی هایی بود که در جلسه قبل عنوان شد که در این جلسه نماینده ایران خودرو حضور داشت و گزارش هایی ارائه شد. بنده دغدغه های خودروسازان را در این حوزه تا جایی که ارائه شد رفع کردم البته خودروسازان هم انتظارات و توقعاتی از رسانه ها داشتند که مصوب شد این حمایت ها به عمل آید.
وی اظهار داشت: موضوع دیگر بحث اربعین و ترددهایی در دو طرف مرز و امکان و احتمال اینکه برخی از کالاها یا اقلام به صورت غیرقانونی از مرز عبور و مرور داده شوند که انشالله قرار شد پیش بینی های لازم در ستاد اربعین انجام شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: نوع تبلیغات و نوع اطلاع رسانی در حوزه های اقتصادی نباید به گونه ای باشد که احیانا کاستی ها و نقص ها به صورت استقرایی استنباط شود. از جزء به کل تعمیم داده شودو ارکان نظام چه قوه قضائیه، چه مجلس، چه صدا و سیما و چه ارکان های مرتبط دیگر دچار اشکال شود چون گزارشی که در جلسه داده شد حاکی از آن بود که رسانه های خارجی دنبال مقبولیت و مشروعیت زدایی و کاهش اعتماد سرمایه اجتماعی به وسیله استفاده از روش تبلیغات بزرگنمایی ناکارآمدی هستند.
منبع: مهر
دیدگاه تان را بنویسید