پاسخ رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب به شایعه‌سازان

اعتمادآنلاین| هادی اسدی رحمانی رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب در جوابیه ای به مطلبی تحت عنوان««یکه تازی‌های تحقیقات خاک و آب بر گرده کودسازان» که توسط ماهنامه دام و کشت و صنعت منتشر شده، به شرح ذیل پاسخ داده است.

«ثبت مواد کودی گامی مهم در ارتقاء سطح سلامت جامعه و امنیت غذایی؛ بازگشت به عقب و عدم نظارت بر بازار کود را نمی پذیریم.

بی شک اکنون کشور در شرایط جنگ اقتصادی با دشمنان ایران اسلامی است و امنیت غذایی کشور بیش از هر زمان دیگر مورد تهدید قرار گرفته است. متاسفانه در این شرایط حساس، برخی ناآگاهانه با تضعیف بخشهای مهم اقتصادی کشور و نفی تلاشهای ارزشمند خادمان کشور آب به آسیاب دشمن می ریزند. قطعا بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش های محوری در اقتصاد کشور و تامین کننده غذای جامعه شناخته می شود که همواره در شرایط دشوار جامعه توانسته توسط کشاورزان و فعالان بخش، خدماتی بزرگ را ارائه دهد.

به اعتقاد ما امروز آرامش همگام با تلاش بی وقفه نیاز اصلی این بخش است و البته نقد منصفانه همیشه ارزشمند و سازنده خواهد بود. اما ماهنامه دام، کشت و صنعت شماره 225-224 مقاله ای با عنوان" یکه تازی های تحقیقات آب و خاک بر گرده کود سازان می تواند یکی از محورهای استیضاح بعدی وزیر باشد" را منتشر نمود که حاوی برخی مطالب نادرست و تهمت های ناروا است. لذا این نوشتار با هدف تنویر افکار عمومی خوانندگان محترم آن مجله و به ویژه کشاورزان و فعالان عزیز بخش کود کشور تهیه گردیده است.

تولید محصول در گرو مصرف کود است و کیفیت کود از ابزار تضمین کننده تولید پایدار و سلامت جامعه است. لذا ثبت، نظارت و پایش کود از اهم مسائل مرتبط با زنجیره تولید و سلامتی غذا در کشور است.

در سالهای اخیر با افزایش تنوع کودهای عرضه شده در بخش کشاورزی که از منابع تولید داخل و واردات تامین می شدند و به ویژه با کاهش سهم دولت در تامین این نهاده (به دلیل کاهش یارانه ها و ...) و افزایش سهم بخش خصوصی در این بخش، موضوع خلاء نظارت نهادینه و نظام­مند برکیفیت کودها توجه فعالان دلسوز بخش کشاورزی را به خود معطوف کرد. در همین زمان گزارشاتی از نبود تطابق بین مندرجات برچسب با محتوای کود، کمبود محتوای عنصر غذایی تعهد شده، بالا بودن غلظت فلزات سنگین در کودها به عنوان عاملی برای آلودگی محصولات غذایی و تهدید سلامت انسان، دام و گیاه، مشخص نبودن تولید کننده، وارد کننده و توزیع کننده کود، خلا نظارت را برای مسئولین امر روشن نمود. عدم تطابق محتوا و برچسب، فروش نمک طعام و حتی خاک به جای کود، غلظت چندین برابر مجاز ارسنیک و سرب و ... از جمله مواردی بودند که به دلیل نقش ویژه آنها در سلامتی انسان و تهدید سلامت منابع آب و خاک به گواه خود مقاله، ضرورت ایجاد ساختاری پاسخ گو و وظیفه مند در ثبت و کنترل مواد کودی را بارزتر نمود.

بدین ترتیب کار بررسی و پیشنهاد راهکاری برای "ساماندهی کیفیت کودها" توسط کار گروهی در وزارت جهاد کشاورزی آغازگردید. با مرور تجارب داخلی و بررسی تجربیات بین المللی مشخص گردید در بسیاری از کشورها نظام قوی و نهادینه شده ای برای ثبت و پایش کیفیت انواع کود وجود دارد. بر این مبنا پس از بررسی و تحلیلهای کارشناسی و جلسات متعدد و بهره گیری از مشارکت تحقیقات، نهادهای اجرایی و بخش خصوصی ذینفع ، پیش نویس آیین نامه ای تدوین و در شورای راهبردی کود و آفت کش ها با حضور ذینفعان به بحث گذاشته شد. آیین نامه مصوب شورای مذکور سپس توسط معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی بررسی و با اصلاحاتی تصویب گردید. نهایتا در 25 آبان سال 1393 آیین نامه "ثبت و کنترل کیفی مواد کودی" با هدف کنترل کیفی مواد کودی تولید داخل و وارداتی و نظام مند نمودن عرضه مواد کودی، ارتقاء سلامت آحاد جامعه، ارتقا کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی، بهبود کیفیت منابع خاک و آب، کمک به احقاق حق کشاورزان از طریق ثبت و کنترل کیفی مواد کودی توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی ابلاغ گردید.

اما پاسخ به برخی مطالب مندرج در مقاله....

در ابتدا مقاله با پاراگرافی شروع شده است که ادعا می کند دولتها به عنوان مدافع مردم و مصرف کنندگان، نظارت بر مراحل کیفیت تولید، پایش و راستی آزمایی را با هزینه دولت(نه مصرف کننده) انجام می دهند. ظاهرا نگارنده محترم اطلاعی از فرایندهای مشابه در دیگر کشورها نداشته و ترجیح را در کاربرد جملات غیر مستند می دانند. کنترل فرایند تولید بخش خصوصی در هیچ کجای دنیا برعهده دولتها نبوده بلکه از وظایف ذاتی سیستمهای کنترل کیفی خود تولید کنندگان است.

محصولات تولیدی نیز در دنیا برای اخذ مجوز های ثبت، تعرفه پرداخت می کنند و تنها کنترل کیفی(پایش بازار) بر عهده دولت است. این رویه در مورد کود نیز مصداق دارد. هم اکنون کنترل کیفی نهاده های کودی علی رغم هزینه بسیار، بدون دریافت هزینه از تولیدکنندگان توسط موسسه در حال انجام می باشد.

دریافت هزینه توسط موسسه: همانطور که در بالا گفته شد با اجرای این آیین نامه عملا دو وظیفه ثبت و پایش کیفیت مواد کودی بر عهده موسسه قرار گرفت. از طرفی موسسه تحقیقات خاک و آب به عنوان یک نهاد پژوهشی، به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور ملزم به تبعیت از آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مصوبات هیات امنای این سازمان می باشد. هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ثبت مواد کودی را به عنوان یک خدمت ارایه شده از طرف این سازمان شناسایی و تعرفه انجام ثبت مواد کودی را تصویب و ابلاغ نموده است. لذا موسسه ملزم شده است که عین مبلغ تعرفه تعیین شده را بدون یک ریال کمتر یا بیشتر از متقاضی دریافت نماید. بنابراین عملکرد موسسه در دریافت هزینه بر مبنای تعرفه مصوب هیئت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. کما اینکه موسسه و تبعاً دولت هیچ هزینه ای بابت پایش کیفیت مواد کودی در بازار در حال حاضردریافت نمی نماید.لازم به ذکر است در کلیه دوایر دولتی هرگونه دریافت هزینه از طریق حساب های دولتی انجام شده و این موضوع هر ساله از طریق دیوان محاسبات کشور بررسی می گردد. سازمان بازرسی کل کشور نیز در این مورد موسسه را دائما به ویژه در چند سال اخیر رصد نموده است.

حمایت از تولید یا قاتل جانشان!!: البته بایستی دید منظور ماهنامه از تولید کننده کیست؟ آیا منظور افرادی است که به اسم تولید کننده و در قالب تولید، هرگونه ترکیبی را (حتی ترکیبات دارای مقادیر بالای عناصر سنگین و آلاینده) بدون توجه به سلامت مصرف کنندگان و منافع کشاورزان عرضه می کنند، اعتماد کشاورزان را سلب می کنند و بدلیل امکان پایش و ردیابی تولیدات خود به چنین سیستمی معترضند یا تولید کنندگانی که با بهره گیری از دانش روز و توان بومی کشور توانسته اند همگام با بنگاههای موفق بین المللی، موفقیتهای بزرگی را بدست آورند. توجه همگان را به نامه اتحادیه تولیدکنندگان کودهای کشاورزی کشور معطوف می نماییم که اعلام نموده اند"ما قاطبه تولید کنندگان، ضمن حمایت از کلیات طرح نظارت و پایش تولیدات، واردات و توزیع کودهای کشاورزی...." " ...بازگشت به عقب و عدم نظارت بر بازار کود را نمی پذیریم".

هم چنین انجمن صنفی تولید کنندگان فرآورده های آلی و زیستی کشاورزی نیز طی مکاتبه ای ضمن اشاره به سوابق امر به مقاومتهای افراد دارای منافع هنگفت این آشفته بازار اشاره نموده و سلامت جامعه را تابعی از کیفیت کودهای مصرفی دانسته است. حال این سوال مطرح است که ماهنامه محترم از زبان چه کسی سخن می گوید؟ آیا انجمنهای تولید کنندگان کودهای کشاورزی و یا تولید کنندگان فرآورده­های آلی و زیستی، همین تولید کنندگان داخلی نمی­باشند؟ آیا تولید کنندگانی که ماهنامه محترم از آنها دفاع نموده است در خارج از این چارچوب و در فضایی دیگر می­باشند؟

عدم واریز هزینه ها به خزانه!!!: این موضوع از جمله اتهاماتی است که در متن مذکور به مدیریت موسسه وارد گردیده و قابل پیگیری حقوقی و قضایی است. همانگونه که ذکر شد هرگونه دریافت و پرداخت در موسسه تحقیقات خاک و آب تابع و بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان متبوع بوده و چنین امری با وجود نظارتهای مکرر متصور نیست. چراکه برای شفاف سازی، فرایند ثبت مواد کودی از طریق سامانه برخط انجام گرفته به نحوی که تعداد برند-فرمول و هزینه ها در آن درج و قابل محاسبه است. موسسه تحقیقات خاک و آب قویا تاکید می کند 100 درصد هزینه های اخذ شده بابت ثبت مواد کودی تحت عنوان درآمد به خزانه واریز گردیده است.

پول بده مجوز بگیر!!!: فرایند ثبت و کنترل مواد کودی به قدر مناسب شفاف و از استحکام مناسبی برای جلوگیری از بروز چنین شرایطی برخوردار است. نگاهی به آمار تعداد برند- فرمول رد شده نشان می دهد که اگر کیفیت مناسب نبوده و کودی شرایط ثبت را نداشته باشد ثبت نمی شود و با این روش از توزیع کودهای بی کیفیت و آلوده جلوگیری شده است. این چنین توهینی بزرگ به تولید کنندگان مورد نظر ماهنامه"دام و کشت و صنعت" است که آنها را فاقد توانایی تولید و عرضه کودی با ویژگی های حداقلی می دانند. از طرف دیگر تعدد موارد رد درخواست ثبت و تنوع آنها از شرکتهای مختلف خود سند روشنی بر درستکاری موسسه است.

از جمله نگرانیهای ماهنامه مذکور که ظاهرا مستند نبوده و بر پایه شنیده هاست الزام درج مشخصات کود به زبان فارسی و هزینه بر بودن آن است. سوال این جاست که ماهنامه چرا برای مصرف کننده این مواد کودی که همان کشاورزان زحمت کش می باشند این حق را قائل نشده است که از محتویات کود، مقدار عناصر موجود، روش و زمان مصرف و دیگر ویژگیهای کود مطلع شوند.

آیا مصرف کنندگان این مواد حق ندارند که با زبان مادری خود از این موارد مطلع باشند و یا اینکه ماهنامه مذکور معتقد است همه کشاورزان و مصرف کنندگان ملزم به دانستن زبانهای مختلف انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی و ... هستند و چون هزینه درج این مشخصات به فارسی زیاد است (که البته نیست) مصرف کننده باید از حقوق قانونی خویش بگذرد و آیا واقعا این حرف تولید کنندگان است؟؟!!! کالاهایی که با سلامت آحاد جامعه سروکار دارد نیازمند درج برچسب فارسی است. امری که به طور مثال سالهاست در بخش دارو و درمان نیز جاری است. راستی در همه این هزینه ها، چرا هزینه سلامت مصرف کنندگان و کشاورزان در محاسبات این ماهنامه جایی ندارد؟

نگارنده اشاره به صدور دستورالعمل و بخشنامه های سلیقه ای می نماید در حالیکه برای آن مستندی ذکر نمی کند. به نظر میرسد بیشترین خطای نگارنده عدم وقوف کامل به شیوه نامه و آیین نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی و روال انجام آن و تمایز آن با امر پایش بازار(کنترل کیفی) است.

اما موضوع تولید کنندگان زیرزمینی و خندیدن به ریش مصرف کننده و نظارت کنندگان از دیگر نگرانی های نگارنده بوده است. باید متذکر شد که نشر آگهی کودهای بدون شماره ثبت در ماهنامه هم از جمله عوامل همین خندان بودن است!!! .

عرضه نمک طعام بجای سولفات امونیوم در سال 1395 توسط موسسه اعلام و متعاقب آن، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صرفا پس از چند ساعت نسبت به لغو عاملیت توزیع کننده اقدام نمود و البته ادامه موضوع در سیستم قضایی در حال انجام است. البته علاوه بر این، موسسه به اتکاء مستندات ثبت و کنترل کیفی مواد کودی در موارد متعدد از عرضه انواع کودهای بی کیفیت و آلوده جلوگیری و افراد و شرکتهای مرتبط را از طریق اداره کل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به مراجع ذی صلاح معرفی نموده است.

به هر حال این گونه تحلیل ها و مقاومتهای اجرایی در عملیاتی نمودن ثبت مواد کودی مسبوق به سابقه است. امروز خوشحالیم که توانسته ایم ثبت مواد کودی را با نظامی نوین راه اندازی نماییم. تعداد کودهای مشمول دریافت اخطار در بازار عرضه مواد کودی هر ساله در حال کاهش است که این موضوع بیانگر بهبودکیفیت کود و رعایت معیارها بوده است.

برخلاف تصور نگارنده مقاله "یکه تازی" نبوده و سیاستگذاری، پایش، برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به ثبت مواد کودی در "کمیته مواد کودی" با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و انجمنهای صنفی فعال انجام می گیرد. نگاهی بر مراحل شکل گیری ثبت و کنترل کیفی مواد کودی در کشور که با حضور و مشارکت گروه های مختلف انجام گرفت حاکی از آن است که این نهال استقرار یافته است و با رشد و پیشرفت آن روز به روز مسیر خدمت را پیش می برد. در همین جا دست هریک از عزیزان که پیشنهاد و انتقاد سازنده را ارائه کرده اند به ادب می فشاریم. البته تفاوت انتقاد سازنده با درج مطالب بدون مستندات و خلاف واقع برهمگان روشن است.

در پایان خاطر نشان می نماید که موسسه تحقیقات خاک و آب با قدرت و توان کامل به این سیاستگذاری و پایش ادامه خواهد داد و در این مسیر مقاومتهای گاه و بیگاه، فرافکنی ها و تهمتهای بی اساس را دلیل درستی این نظارت فرض خواهد نمود. البته پیگیری تهمت­ها و مطالب خلاف واقع در موارد اتهامی از سمت ماهنامه را حق قانونی خود دانسته و محفوظ می داند.»

منبع: ایسنا