کشاورزان بازار مصرف مطمئن ندارند/ در سال جاری شاهد ورشکستگی و ضرر و زیان جدی باغداران بودیم/ اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه به تولیدکننده ضرر و زیان می‌رساند/ در حوزه کشاورزی سود واسطه‌ها بیشتر از تولیدکنندگان است/ قیمت خرید تضمینی گندم از قیمت علوفه هم پایین‌ت

اعتمادآنلاین| علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین ، با اشاره به مشکلات کشاورزان، گفت: مهم‌ترین مشکلی که کشاورزان در حال حاضر دارند نداشتن یک بازار مصرف مطمئن و قابل اتکا در داخل و خارج از کشور است. بارها مشاهده کرده‌ایم زمانی که کشاورز نیاز به فروش محصولات خود دارد ثبات قیمتی منطقی حاکم نیست. در سال جاری در حوزه باغبانی شاهد ورشکستگی و ضرر و زیان جدی باغداران بودیم.

هر تصمیم غیرکارشناسی نهایتاً به مردم، کشور و مصرف‌کننده لطمه می‌زند

او ادامه داد: مشکلاتی که کشاورزان، باغداران و دامپروان دارند به بازار مصرف مربوط می‌شود و ناشی از بی‌ثباتی مدیریتی است. در سیاست‌گذاری تولید و تکمیل زنجیره‌ها مشکل داریم و با گرفتن تصمیمات خلق‌الساعه موجب ضرر و زیان تولیدکننده می‌شویم. وقتی تولیدکننده زیان ببیند مصرف‌کننده باید عواقب آن را تحمل کند؛ به عبارت دیگر هر تصمیم غیرکارشناسی نهایتاً به مردم، کشور و مصرف‌کننده لطمه می‌زند.

اسناد مالکیتی، اساسی‌ترین مشکل کشاورزان است

این نماینده مجلس به اساسی‌ترین مشکل کشاورزان اشاره کرد و گفت: در حوزه کشاورزی اسناد مالکیت یکی از معضلات کشور است. قانون اراضی در سال 42 اجرایی شده و اکنون هنوز از همان قانون با کمی اصلاح استفاده می‌کنیم. در سال 42 به دلیل اقتضائات آن زمان و تغییر مالکیت از ارباب به رعیت، اسناد بیشتر به صورت سهم مشاع ثبت شدند. اما در حال حاضر سهم مشاع موضوعیت ندارد و همه بر عرصه‌های کشاورزی‌شان تصرف دائم دارند.

ابراهیمی ادامه داد: بنابراین در حال حاضر باید اسنادی به دست کشاورزان بدهیم که محدود به حدود اربعه باشد. اسناد سهمی به هیچ عنوان در دستگاه‌های اداری قابل ترهین نیست و محاسبه ارزش‌افزوده آن نیز امکان‌پذیر نیست. اگر بتوانیم در خصوص اسناد کشاورزی برای سندی که دست کشاورز است تدبیر اساسی بیندیشیم و اختلافات میان مردم و منابع طبیعی و مردم و اوقاف را برطرف کنیم، آن زمان می‌توان گفت سرمایه کشاورزان- که همان اراضی کشاورزی‌شان است- بهادار می‌شود. در این شرایط ما می‌توانیم سطح کشاورزی را منطقی کنیم و ارزش‌افزوده بگیریم.

میوه همچنان دورریز می‌شود

او تاکید کرد: ما در حق کشاورزان بسیار کوتاهی می‌کنیم. سیاست‌گذاری ما بر اساس آمایش سرزمینی نیست. از سوی دیگر یک وزارتخانه منابع کشاورز را هزینه می‌کند و نهال و وام می‌دهد تا میوه تولید شود. اما برای آن میوه هیچ حسابی باز نکرده‌اند و میوه همچنان دورریز می‌شود. این موضوع، در شرایطی که از نظر اقتصادی در اوضاع پیچیده قرار داریم، به‌صلاح نیست.

در بسیاری از شهرها برداشت سیب و هلو توجیه اقتصادی نداشت

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه سیب و هلو در کشور دور ریخته شد، گفت: در بسیاری از شهرها برداشت سیب و هلو توجیه اقتصادی نداشت و برداشت نشد. در بسیاری از محصولات هم به دلیل اختلافات مشکل داریم. برای مثال در مشخص کردن قیمت لوبیا مشکل جدی داریم و قیمت تضمینی گندم به عنوان یک کالای استراتژیک بسیار پایین است.

قیمت خرید تضمینی گندم از قیمت علوفه هم پایین‌تر است/ در بسیاری از شهرها کشاورزان به جای گندم، علوفه می‌کارند

ابراهیمی با انتقاد از نرخ تضمینی گندم توضیح داد: در مورد گندم منهای منفعت کشاورز بحث تامین امنیت غذایی مطرح است. اما سهل‌انگاری می‌شود و قیمتی برای آن در نظر گرفته می‌شود که از علوفه پایین‌تر است. بنابراین در بسیاری از شهرها کشاورزان به جای گندم، علوفه می‌کارند. در سال جاری مردم بالغ بر سه میلیون تن گندم را تحویل سیلوها ندادند. اگر قیمت اعلامی برای سال آینده هم همین نرخ باشد، حتماً مردم گندم خود را به سیلو تحویل نخواهند داد؛ این به معنای آن است که آب، خاک، سرمایه و نیروی انسانی را صرف می‌کنیم، اما هدفی که می‌خواهیم تامین نمی‌شود. بنابراین مجبور می‌شویم گندم مورد نیازمان را از کشور دیگر با قیمت حداقل 2 برابر نرخ تضمینی وارد کنیم و این موضوع ناشی از سوءمدیریت است که به نسل فعلی و آینده لطمه می‌زند.

او با اشاره به اینکه دلال‌ها از سوءمدیریت مسئولان در حوزه کشاورزان بیشترین بهره را می‌برند، گفت: در نگهداری گندم در انبارها و تحویل ندادن به سیلو، سود حاصله بیشتر به جیب واسطه‌ها و دلال‌ها می‌رود، چون کشاورز برای کشت سال آینده‌اش نیاز مالی دارد و گندم را با 1700 تحویل می‌دهد، اما واسطه‌ها به راحتی این گندم را نگه می‌دارند و در سال آینده به سیلوها تحویل می‌دهند و بدون اینکه زحمتی بکشند و هزینه چندانی متحمل شوند سود سرشار می‌برند. این موضوع از عدالت و عقل به دور است. در حوزه کشاورزی واسطه‌ها بیشتر از تولیدکنندگان سود می‌کنند.