کاهش قراردادهای تجاری با تصویب لایحه تجارت/ ادامه بررسی لایحه باید متوقف شود

اعتمادآنلاین| حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در واکنش به تصویب کتاب اول لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تجارت، قانونی است که حاوی سنت های تجاری یک کشور است؛ نمی‌شود تغییر این سنت ها را یک شبه و یا دریک یا دو جلسه چند ساعته تصویب کرد.

لایحه تجارت هیچ توجهی به مباحث اقتصادی و تجاری نداشته است

وی در ادامه با بیان اینکه بررسی های این لایحه بررسی دقیقی نبوده است، ادامه داد: در بعضی موارد، این لایحه عمدتا ترجمه قوانین تجارت خارجی است که معلوم نیست اینها امکان تحقق در داخل دارد یا خیر. همچنین این لایحه‌ای که تصویب شده هیچ توجهی به مباحث اقتصادی و تجاری نداشته و بیشتر از جنبه حقوقی به آن نگاه کرده است. این لایحه بسیاری از مباحث موارد اختلاف بین طرفین یک قرار داد را مسکوت گذاشته و آنها را به نظر قاضی واگذار کرده است. این موجب می‌شود که شکایات گسترده‌ای بین طرفین رخ داده و امکان سوء استفاده ایجاد شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به ایجاد شدن دعاوی فراوان، پس از اجرا شدن لایحه تجارت گفت: با اجرا شدن این لایحه در شرایط کنونی اقتصادی، تعداد پرونده های دستگاه قضایی چندین برابر خواهد شد و با توجه به اینکه قوه قضائیه در شرایط کنونی با مشکل مواجه است این سبب خواهد شد که بسیاری از قوانین نقض شده، قراردادهای تجاری به حداقل برسد و حجم فعالیت های اقتصادی در جامعه کاهش یابد.

وی درباره اظهار نظر افراد مختلف راجع به این لایحه نیز گفت: تا جایی که بنده در جریان هستم بسیاری از فعالین اقتصادی هم این لایحه را برای فضای اقتصادی کشور بسیار خطرناک تلقی می‌کنند. بسیاری از حقوقدان ها نیز به کاستی های جدید لایحه اعتراض و نقدهای جدی دارند و بنظر می‌رسد ادامه بررسی این قانون باید متوقف بشود.

این اقتصاددان درباره مشکلات لایحه تجارت ادامه داد: این قانون در بسیاری از موارد حل مسئله را به ارجاع قاضی موکول کرده و این امکان سوء استفاده و نفوذ و فساد در فرایندهای دادرسی را گسترده تر ‌می‌کند. اشکالی که در این موقع به وجود می‌آید آن است که این قانون پس از مدتی دیگر مورد ارجاع طرفین قرار نخواهد گرفت و بر اساس آن قراردادی نوشته نخواهد شد، به این سبب قرارهای تجاری کم خواهد شد. به این ترتیب عملا عملیاتی شدن چنین قانونی کاملا منتفی می‌شود.

به وجود آمدن قوانین نانوشته پیامد تصویب چنین قانونی است

وی افزود: این قانون به سرعت جایگزین خواهد شد و افراد ترکیبات حقوقی دیگری به جز این قانون را برای تنظیم روابط خودشان تنطیم خواهند کرد و به جای این قانون، یک قانون نانوشته اما مورد تفاهم فعالین اقتصادی بین خودشان شکل خواهد گرفت.

راغفر درباره اهداف تدوین کنندگان این لایحه، گفت: قانون تجارت، قانون بسیار مهم و یک قانون مادر است و تجربه تاریخی است که در بند بند مواد این قانون خودش را متجلی می‌کند، نمی‌شود همه اینها را نادیده بگیریم و یک گروه کوچکی با یک دیدگاه خاصی به تدوین قانون تجارت بپردازد و بعد هم با این عجله و سرعت که در طول تاریخ مجلس بی سابقه است آن‌را تصویب کند. بنظر می‌رسد اهداف دیگری غیر از اصلاح این قانون مدنظر است.

وی درباره پیامدهای تغییرات دفعی قوانین، گفت: تغییرات ناگهانی و یک شبه قطعا عوارض بسیاری جدی‌ای را به همراه خواهد داشت چرا که فهم مواد آن و اعمال آن در قراردادها مستلزم زمان است و تغییر یک سنت جا افتاده بین فعالین اقتصادی و ابهام های گسترده ای که این قانون جدید ایجاد می‌کند سوالات گسترده ای را در ذهن فعالین اقتصادی به جا می‌گذارد. این ابهامات می‌تواند محل منازعات و اختلافات گسترده‌ای بلافاصله بعد از ثبت قرارداد باشد.

تردیدی ندارم که شورای نگهبان این لایحه را نخواهد پذیرفت

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در پایان با پیش بینی نظر شورای نگهبان درباره لایحه تجارت گفت: قبلا هم شورای نگهبان در مورد این لایحه اظهار نظر کرده و به بندهایی از آن ایراد گرفته بود بنابراین من بعید میدانم شورای نگهبان این قانون را تصویب کند. یکی از اهداف کسانی که قانون را به این سرعت پیگیری می‌کنند این است که یک سابقه‌ای برای خودشان در مجلس در روز های پایانی تعریف کرده باشند و عدم تصویب آن‌را به گردن شورای نگهبان بیندازند. من تردیدی ندارم که شورای نگهبان این قانون را نخواهد پذیرفت.

منبع: فارس