رانت مانع ایجاد خصوصی‌سازی واقعی شده است/ حتی شرکت‌های واگذارشده مدیریت دولتی دارند/ قیمت شرکت‌ها دستکاری می‌شود

اعتمادآنلاین| ‌ اجرای اصل 44 قانون اساسی همچنان در مرحله آزمون و خطا قرار دارد. این در حالی است که چابک‌سازی دولت، حداقل در ظاهر، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده، اما به نظر می‌رسد این دغدغه همچنان روی کاغد مانده است. همین چند روز پیش بود که محسن بندپی، استاندار تهران، در اظهار نظری گفته بود: خصوصی‌سازی تحرک اقتصادی را به دنبال دارد.

طی سال‌های گذشته اظهارنظرهایی از این دست از سوی مسئولان بسیار شنیده شده، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران با چابک‌سازی فاصله بسیاری دارد. مسائل و مشکلات بسیاری طی سه دهه گذشته مانع از ایجاد خصوصی‌سازی واقعی در کشور شده است.

در این باره می‌توان به دولتی بودن اقتصاد ایران اشاره کرد که به جای خصوصی‌سازی واقعی، اقتصاد خصولتی را شکل داده است. از سوی دیگر، تولید در کشور برای تامین مواد اولیه خود به واردات وابسته بوده است. به همین دلیل است که حالا دست‌اندرکاران بازار سرمایه می‌گویند صنایعی که وابسته به واردات هستند و مدیریت دولتی دارند، در زمره شرکت‌های زیان‌ده قرار می‌گیرند و خصوصی‌سازی آنها ممکن نیست.

احمد ترکاشوند، تحلیلگر بازار سرمایه، در این‌ باره به اعتمادآنلاین گفت: یکی از شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس این است که زیان‌ده نباشند.

به گفته این کارگزار، شرکت‌های قابل واگذاری در صورت زیان‌ده بودن سه سال فرصت خواهند داشت وضعیت سوددهی خود را به حد مطلوب برسانند، اما تاکنون بسیاری از شرکت‌ها نتوانستند در زمان تعیین‌شده به سود برسند.

چرا خصوصی‌سازی شکست خورد؟

این دست‌اندرکار بازار سرمایه در ادامه صحبت‌های خود به دلایل شکست خصوصی‌سازی در ایران اشاره کرد و گفت: از زمانی که اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد سازمان خصوصی‌سازی هم شکل گرفت تا واگذاری شرکت‌های دولتی را با هدف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت در دستور کار خود قرار دهد، اما از همان سال‌های گذشته تاکنون، حتی شرکت‌های واگذارشده هم دولتی اداره می‌شوند.

اما این همه ماجرا نیست. شیوه برگزاری مناقصه‌ها نیز یکی از دلایل شکست خصوصی‌سازی در ایران است. اتفاقی که به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه موجب شده بسیاری از شرکت‌ها با قیمتی کمتر از ارزش واقعی خود واگذار شوند.

ترکاشوند این اتفاق را ناشی از رانتی می‌داند که در بازار سرمایه و همچنین سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد. آن‌طور که این کارگزار بورس توضیح داد: دستکاری قیمت‌ها سبب می‌شود خریداران شرکت‌های خریداری‌شده خود را به چند برابر قیمت بفروشند، به همین خاطر سال‌هاست خصوصی‌سازی در این دور باطل قرار گرفته است.

در ادوار گذشته دولتمردان باور داشتند با اجرای اصل 44 قانون اساسی بهره‌وری شرکت‌ها بالا می‌رود و می‌توانند نقش پررنگ‌تری در توسعه اقتصادی ایفا کنند. اما واقعیت این است که همه دولت‌ها در این باره رفتاری متناقض از خود نشان داده‌اند. حالا اقتصاد ایران از دولتی بودن رنج می‌برد. دولت به بزرگ‌ترین بدهکار و طلبکار بخش‌ خصوصی تبدیل شده و این ماجرا ادامه دارد...