گزارش «اعتمادآنلاین» از وضعیت ارز در بودجه سال ۹۹:
ارز 4200 تومانی می‌ماند یا می‌رود؟/ اسامی متخلفان هنوز اعلام نشده است/ 98 هزار میلیارد تومان رانت به جیب دلالان رفت
فارغ از این اختلاف 300 تومانی، بسیاری از کارشناسان باور دارند رقمی که دولت برای این ارز در نظر گرفته و قرار است در بودجه هم گنجانده شود اصلاً کارشناسی‌شده نیست. این موضوعی است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر سر آن اتفاق نظر دارند.
اعتمادآنلاین| دلار در بودجه سال آینده کشور 4200 تومان است. اگرچه به نظر می‌رسد تکلیف این ارز چندان هم برای سال 99 مشخص نیست چراکه علی ربیعی، سخنگوی دولت، وقتی در جمع خبرنگاران گزارش وضعیت دخل و خرج دولت در سال آینده را قرائت می‌کرد گفت «قیمت دلار در بودجه سال آینده چهار هزار و 500 تومان است»، اما ساعتی نگذشت که دفتر او با انتشار اطلاعیه‌ای، صحبت آقای سخنگو را اصلاح و اعلام کرد: «دلار در بودجه همان قیمت اعلام‌شده قبلی است.»
اما فارغ از این اختلاف 300 تومانی، بسیاری از کارشناسان باور دارند رقمی که دولت برای این ارز در نظر گرفته و قرار است در بودجه هم گنجانده شود اصلاً کارشناسی‌شده نیست. این موضوعی است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر سر آن اتفاق نظر دارند.
همین چند روز پیش بود که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: «یکسری از شرکت‌هایی که عمدتاً سابقه فعالیت ندارند و در همان سال 96 تاسیس شده بودند ارز 4200 تومانی را گرفتند و کالایی وارد نکردند، این رانت بوده و باید تکلیف آن مشخص شود. از سوی دیگر، با وجود همه حواشی‌ای که این ارز به پا کرد، اما اسامی برخی متخلفان هنوز منتشر نشده است.»
سال گذشته 14 میلیارد دلار ارز چهار هزار و 200 تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد. در حالی که کف قیمت دلار در بازار آزاد رقمی در حدود 11 هزار و 200 تومان بود.
بنابراین اگر 14 میلیارد دلار را در هفت هزار تومان (مابه‌التفاوت قیمت دلار 4200 تومانی و دلار بازار آزاد) ضرب کنیم، درمی‌یابیم که رقم 98 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی به واردکنندگان بی‌نام و نشان پرداخت شده است.
این اتفاق در حالی رخ داد که کل بودجه عمرانی کشور رقمی بسیار کمتر از 30 هزار میلیارد تومان بوده و این سود مستقیماً به جیب دلالان رفته است.
احتکار، گرانی و کمبود کالا تنها گوشه‌ای از حواشی ارز 4200 تومانی در بازار کالاهای اساسی بود. بر اساس گزارش‌های تهیه‌شده بسیاری از افراد ارز دولتی را گرفته و هیچ کالایی به کشور وارد نکرده‌اند.
با همه این اوصاف، آن‌گونه که در مصوبات هیات دولت در پیش‌نویس لایحه بودجه سال 99 کل کشور آمده است، دولت همچنان اجرای سیاست تخصیص دلار دولتی به واردات کالاها را در دستور کار دارد.
اگرچه در برخی موارد طی ماه‌های گذشته دامنه دریافت‌کنندگان این دلارها محدود شد، اما همچنان هستند وزرایی که برای برخورداری هرچه بیشتر ذی‌نفعان خود در وزارتخانه متبوع‌شان، بر سر این ارز با دولت چانه‌زنی می‌کنند. باید منتظر ماند و دید سال آینده ارز 4200 تومانی چه نقشی در اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد؟
دیدگاه تان را بنویسید