تورم سال آینده زیر 45 درصد نیست/ نگران اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی هستیم/ ارقام بودجه 99 واقعی نیست/ دولت ابزار جدید درآمدی ندارد

اعتمادآنلاین| ‌ طبق قانون بودجه در کشور، هر سال 20 درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. همچنین این سهم باید هر سال سه درصد افزایش پیدا کند، این در حالی است که طی سال‌های گذشته تاکنون نه تنها واریز سهم 20 درصدی رعایت نشده که مبالغ هنگفتی به صورت اضافه‌برداشت از این صندوق کسر شده است.

تا سال 1397 ذخیره صندوق توسعه ملی در کشور رقمی در حدود 170 میلیارد دلار بود که از این میزان حدود 150 میلیارد دلار طی بودجه‌های مختلف از صندوق برداشت شد، با این حال 20 میلیارد دلار باقی‌مانده نیز هیچ‌گاه در اختیار بخش‌های مولد اقتصادی قرار نگرفت.

اضافه‌برداشت بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی موضوعی است که در همه دولت‌ها انکار شده،‌ این در حالی است که تقریباً در هر دولت اضافه‌برداشت‌ صورت گرفته است.

زمستان سال گذشته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحقیقی، دولت یازدهم را رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی خواند، علاوه بر اینکه شرکت ملی نفت ایران رقمی در حدود 22 میلیارد دلار به این صندوق بدهکار است.

حالا در جریان تقدیم لایحه بودجه سال 99 به مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌ها بابت اضافه‌برداشت‌های دولت از این صندوق به مهم‌ترین دغدغه آگاهان اقتصادی تبدیل شده است.

آن‌طور که در لایحه بودجه سال آینده آمده است، رقمی در حدود 30 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

ارقام بودجه غیرواقعی است

حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی، در این باره به اعتمادآنلاین گفت: ارقام بودجه سال 99 به اندازه‌ای غیرواقعی است که نگرانی در خصوص اضافه‌برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را تشدید می‌کند.

از نگاه این تحلیلگر اقتصادی، دخل و خرجی که دولت برای سال 99 در نظر گرفته از چند منظر اساسی قابل نقد است.

مستخدمین حسینی تاکید کرد: یکی از ابهامات بودجه پیش‌بینی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت است. ایران در شرایط تحریم و در بهترین حالت 500 هزار بشکه نفت صادر خواهد کرد.

او به رقم پیش‌بینی‌شده برای وصول درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: مگر چه اتفاقی در ساختارهای اقتصاد ایران افتاده که بتوانیم برای سال آینده 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشیم؟

مستخدمین حسینی در ادامه صحبت‌های خود توضیح داد: سال آینده تورم زیر 45 درصد نخواهد بود. اوضاع اقتصادی و درآمدی دولت بسیار متزلزل خواهد شد و به همین دلیل دولت بخش بزرگی از کسری بودجه خود را با برداشت یا اضافه‌برداشت از صندوق توسعه ملی جبران خواهد کرد.

این آگاه اقتصادی در ادامه با اشاره به سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال 99 اظهار کرد: کل درآمد کشور از محل صادارت نفت و گاز و میعانات گازی رقم 22.2 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. از این رقم 18.3 میلیارد دلار مربوط به نفت و میعانات و 3.9 میلیارد دلار مربوط به صادرات گاز است.

او صحبت‌های خود را این‌طور ادامه داد: طبق قانون، 16 درصد از ذخایر صندوق توسعه ملی سهم دولت و 20 درصد هم سهم ذخیره این صندوق است. دولت برای اینکه بخشی از کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی خود را جبران کند 16 درصد سهم خود را نیز در بودجه دیده است.

به نظر می‌رسد دولت برای سال آینده نیز درآمدهای جدیدی طراحی نکرده است. اگرچه به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی اصلاح ساختار نظام مالیاتی می‌توانست کمبود درآمدهای نفتی را جبران کند، اما این اتفاق هنوز مجالی برای تحقق نیافته است. با این اوصاف بیم آن می‌رود که دولت حسن روحانی همچنان سردمدار اضافه‌برداشت از صندوق توسعه ملی باقی بماند.