بدهی دولت به بانک مرکزی نتیجه‌ای جز تشدید تورم ندارد/ تورم در سال 99 نمی‌تواند تک‌رقمی باشد/ دولت برای اداره کشور و جبران کسری بودجه راهی جز استقراض از بانک مرکزی ندارد

اعتمادآنلاین| ‌ نگران‌کننده‌تر از بدهی 600 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران بخش‌ خصوصی، تشدید روند استقراض دولت از بانک مرکزی است. طی چهار سال گذشته تاکنون، بدهی دولت به بانک مرکزی 170 درصد افزایش پیدا کرده است. در این مدت دولت رقمی در حدود 16 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده، روندی که حالا نگرانی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس را برانگیخته است.

این مرکز به تازگی در گزارشی نسبت به روند رو به رشد استقراض دولت از بانک مرکزی هشدار داده و اعلام کرده است: «اگرچه در سال‌های اخیر دولت از منابع بانک مرکزی استقراض مستقیم نکرده است، اما شرکت‌های دولتی به طرق مختلف از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند و بدهی قابل توجهی به بانک مرکزی دارند.»

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی معمولاً اعتبار دریافت‌شده را بازپرداخت نمی‌کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتباری برای تسویه این بدهی‌ها در قوانین بودجه پیش‌بینی نمی‌کند. در نتیجه از این محل بدهی قابل توجهی برای آنها ایجاد می‌شود.»

روند برداشت و اضافه‌برداشت دولت از منابع بانک مرکزی در حالی به یکی از نگرانی‌های جدی مسئولان تبدیل شده که به باور آگاهان اقتصادی یکی از راه‌ها برای تقویت پول ملی کاهش استقراض دولت از بانک‌هاست. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که طی سال‌های گذشته تاکنون، هیچ‌گاه رقمی واقعی از بدهی دولت و همچنین میزان استقراض از بانک مرکزی ارائه نشده است، اما با استناد به همین آمارهای موجود می‌توان به وخامت اوضاع اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم پی ‌برد.

گفته می‌شود دولت‌ها برای تسویه بخشی از بدهی‌های خود دست به انتشار اوراق می‌زنند که این کار نیز یک نوع بازی برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت بازپرداخت بدهی است؛ دولت در لایحه بودجه سال 98 کل کشور نیز پیشنهاد داده بود برای تسویه اصل و سود اوراق سال قبل، اوراق منتشر کند. این در حالی است که با این اقدام نه ‌تنها به بدهی‌های دولت افزوده می‌شود بلکه به نظر می‌رسد دولت‌های بعدی نیز درگیر این بدهی و کسری بودجه شوند.

بدهی دولت به بانک مرکزی نتیجه‌ای جز تشدید تورم ندارد

شاید به همین دلیل است که فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی تهران، به اعتمادآنلاین گفت: «سال آینده تورم به طور حتم 2رقمی خواهد بود، چرا که دولت برای اداره کشور و جبران کسری بودجه خود راهی جز استقراض از بانک مرکزی ندارد. روندی که نتیجه‌ای جز تشدید تورم به دنبال نخواهد شد.»

مستوفی با اشاره به این مساله که دولت خود را موظف کرده تا هر ماه در کنار یارانه نقدی، یارانه معیشتی هم به حساب 60 میلیون نفر واریز کند توضیح داد: «از سویی در بودجه سال آینده تاکید شده که حقوق کارمندان دولت 15 درصد افزایش خواهد یافت؛ وقتی این موارد را در کنار یکدیگر تحلیل کنیم، احتمال استقراض از بانک مرکزی قوی‌تر می‌شود.»

تورم در سال 99 نمی‌تواند تک‌رقمی باشد

شواهد نشان می‌دهد سال 99 سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود. سالی که به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی تورم به هیچ عنوان نمی‌تواند تک‌رقمی باشد، نوسان نرخ ارز شدیدتر خواهد شد و دولت به سختی می‌تواند کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی خود را جبران کند. فرایندی که احتمالاً آگاهان اقتصادی را به این نتیجه می‌رساند که دولت در دور باطل بی‌پولی گرفتار شده است.