هدفمندی یارانه‌ها منابع تولید را به هدر داد/ سر تولید از نقدینگی بی‌کلاه مانده است/ آیا بحران رکود تولید با پول حل‌ می‌شود؟

اعتمادآنلاین| ‌ سایه رکود همچنان بر سر تولید سنگینی می‌کند. پای آمار که به میان می‌آید تازه گوشه‌ای از بحران واحدهای تولیدی در کشور نمایان می‌شود. آمارها می‌گویند از سال 89، یعنی از زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تا پایان دولت یازدهم، 60 درصد از واحدهای تولیدی در کشور تعطیل شدند و مابقی با 30 تا 40 درصد از ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند.

پای صحبت صنعتگران که بنشینید این‌طور روایت می‌کنند که هدفمندی یارانه‌ها نقدینگی تولید در کشور را به هدر داد. از همان سال 89 قرار بود رقمی در حدود 20 درصد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید در کشور اختصاص پیدا کند، اما این اتفاق نیفتاد.

نه آن 20 درصد را دادند نه این 2 درصد را

حوالی سال 91 بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد به جای 20 درصد، 2 درصد از محل هدفمندی یارانه‌ها در اختیار این بزرگ‌ترین بخش مولد اقتصادی، صنعت، قرار خواهد گرفت.

بماند که نه آن 20 درصد پرداخت شد و نه این 2 درصد، حالا بسیاری از تولیدکنندگان در کشور به بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی تبدیل شده‌اند چراکه برای ادامه فعالیت لاجرم وام‌هایی با بهره سنگین از بانک‌های عامل گرفتند، اما به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید، تحریم و گرانی مواد اولیه، امکان بازپرداخت این وام‌ها را پیدا نکردند.

در حال حاضر بخشی از تولید به یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران شبکه بانکی تبدیل شده و مطالبات معوق بسیاری دارد. مطالباتی که حالا با درخواست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و همتی، رئیس کل بانک مرکزی، قرار است مورد بخشودگی قرار گیرد.

مطالبات معوق تولید را ببخشید

نیمه آذرماه امسال بود که رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تعیین تکلیف بدهی معوق واحدهای تولیدی و اجرای مصوبه ستاد تسهیل رفع موانع تولید شده بود.

در بخشی از این نامه آمده است: «بانک‌های عامل قرار شد با دریافت پنج درصد از اصل و سود بدهی به‌ عنوان پیش‌پرداخت و اعطای یک سال تنفس و تقسیط بدهی در پنج سال در اقساط مساوی یا نامساوی یا پلکانی مورد توافق مشروط به اینکه میزان تنفس و تقسیط بیشتر از 6 سال نشود، اقدام کنند.»

علاوه بر این، بنا بود با اجرای این مصوبه کلیه واحدهای تولیدی از سرفصل بدهکاران غیرجاری بانکی خارج و کلیه محدودیت‌های بانکی توسط بانک‌های عامل مرتفع شوند، به‌ نحوی که در صورت انجام تعهدات مشمول بخشودگی 100درصدی جرایم می‌شدند. اما به رغم گذشت بیش از 2 ماه از اجرای این مصوبه و پیگیری مکرر از سوی واحدهای تولیدی هنوز این موضوع بسیار مهم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای ابلاغ به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار طرح نشده است.

خروج تولید از رکود به این آسانی‌ها نخواهد بود

به نظر می‌رسد با اجرای این مصوبه تا اندازه‌ای از فشار بر دوش صنعتگران کم شود، اما بدون شک خروج تولید از رکود به این آسانی‌ها نخواهد بود. آنچه بسیاری از آگاهان صنعتی بر سر آن اتفاق نظر دارند این است که صنعت در ایران از بی‌برنامگی و سوءمدیریت‌ها بیش از تحریم ضربه خورده است. تا جایی که به باور دست‌اندرکاران حوزه صنعت، بحران تولید در ایران حتی با پول هم حل‌شدنی نیست و این ماجرا همچنان ادامه دارد.