کدام دولت‌ها سردمدار برداشت از حساب ذخیره ارزی بودند؟/ فقط 16 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی تسهیلات داده شد/ اضافه‌برداشت از صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم ممنوع شد

اعتمادآنلاین| ‌ فرشته بهروزی‌نیک - اضافه‌برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی موضوعی است که گرچه از فرط تکرار لوث شده، اما همچنان یکی از مشخصه‌های سوءمدیریت در تخصیص منابع ارزی به شمار می‌رود. روندی که به تعبیر بسیاری از آگاهان اقتصادی دست‌اندازی دولت‌ها به منابع ارزی کشور است. برای درک بهتر این موضوع باید تاریخ را ورق زد و به اوایل دهه 80 بازگشت، زمانی که در دولت سید محمد خاتمی حساب ذخیره ارزی با هدف ذخیره درآمدهای نفتی افتتاح شد. اما به دلایل مختلف این ذخیره هیچ‌گاه به معنای واقعی انجام نشد. چرا که بسیاری از دولت‌ها این حساب را به مثابه قلکی برای دست‌اندازی‌های خود می‌‌دیدند.

نکته قابل تامل در این باره آن است که از سال 1380 تا سال 1391، تنها 16 میلیارد دلار از 170 میلیارد دلار واریزشده به حساب ذخیره ارزی، تسهیلات داده شد و سرنوشت هزینه‌کرد مابقی ذخیره این صندوق همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

دولت‌های نهم و دهم چه میزان از حساب ذخیره ارزی برداشت کردند؟

استارت اضافه‌برداشت از صندوق توسعه ملی از دولت‌های نهم و دهم زده شد. به باور بسیاری از منتقدان سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد، حساب ذخیره ارزی خالی میراث شومی است که رئیس دولت‌های نهم و دهم برای اقتصاد ایران بر جای گذاشت.

طنز تلخ ماجرا آنجاست که این اضافه‌برداشت‌ها را دولتی انجام داد که رقم تاریخی درآمد 700 میلیارد دلار نفت را در زمان خود به ثبت رسانده است. درست در زمانی که درآمدهای نفتی کشور به طور بی‌سابقه‌ای به 700 میلیارد دلار رسید، حتی با وجود درآمدهای سرشار نفتی، دولت محمود احمدی‌نژاد رقمی بالغ بر 108 هزار و 600 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد.

اما این همه داستان نیست، چراکه در سال 85 میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی به بیش از 2 برابر نسبت به سال قبل آن رسید. بر اساس آخرین اطلاعات، در حالی که موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 1386 با 142.5 درصد رشد نسبت به سال قبل آن مواجه بوده، اما در پایان سال 1387 موجودی این حساب نسبت به سال قبل 43.3 درصد کاهش پیدا کرد. در همین سال میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی نسبت به سال 86، با افزایش 63 درصدی مواجه شد.

با نگاهی حتی گذرا به این آمار شاید بتوان تا حدودی دریافت که چرا حسن روحانی در اولین گزارش صدروزه خود درباره وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرد: «احمدی‌نژاد خزانه مملکت را خالی به ما تحویل داد.» این در حالی است که احمدی‌نژاد گفته بود خزانه کشور را با ذخیره 54 میلیارد دلاری به دولت یازدهم تحویل داده است. در همان زمان نیز پرداخت عیدانه، تنخواه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و موارد دیگر توسط دولت دهم موجی از انتقاد را نصیب این دولت و رئیس آن کرد.

وضعیت صندوق توسعه ملی در سال 92

سال 90، بعد از شکست اهداف صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی تشکیل و سال 92 نیز اولین گزارش این صندوق از سوی ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی منتشر شد. بر اساس گزارش سیف، موجودی این صندوق طی سال‌های 89 تا 92 رقمی در حدود 54 هزارو 959 میلیون دلار بوده است.

از سال 90 که صندوق توسعه ملی تشکیل شد، قرار بود 20 درصد از منابع نفتی به این صندوق واریز و هر سال نیز سه درصد به حجم این منابع اضافه شود. از سویی دیگر طبق چارچوب تعریف‌شده، هیچ منبعی از این صندوق برای دولت‌ها در نظر گرفته نشد و قرار بر این بود که موجودی این صندوق صرفاً و در مواقع بسیار حساس اقتصادی، برای بخش‌های تعاونی و خصوصی به کار گرفته شود. این در حالی است که طی سال‌های گذشته تاکنون، با اصرار و التماس دولت‌هایی که بیشترین کسری بودجه را داشتند، سهم حساب ذخیره ارزی و حالا صندوق توسعه ملی تقریباً معادل صفر است.

رویکرد دولت یازدهم در برداشت از صندوق توسعه ملی

سال 92، وقتی اولین دولت حسن روحانی فعالیت خود را آغاز کرد، برداشت‌های غیرضرور از صندوق توسعه ملی ممنوع اعلام شد. اما آیا در روی همین پاشنه چرخید؟ به نظر می‌رسد انضباط مالی دولت یازدهم، با خبری که مبنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی در اسفندماه 92 منتشر شد، زیر سوال رفت. این اتفاق فضا را برای منتقدان سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی باز کرد. به طوری که بسیاری از مخالفان او معتقدند دولت یازدهم سردمدار اضافه‌برداشت از صندوق توسعه ملی یا همان حساب ذخیره ارزی قدیم بوده است.

حالا دولت دوازدهم با بیش از 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده و برای سال آینده امیدی به پول حاصل از درآمد نفت ندارد. به همین دلیل مجوز برداشت رقمی در حدود 31 هزار و 100 میلیارد تومان از این صندوق را برای سال آینده دریافت کرده است.

برداشت از صندوق توسعه ملی در سال 99 چقدر خواهد بود؟

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که از وقتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دست محمود احمدی‌نژاد منحل شد، از انضباط مالی دولت‌ها فقط یک واژه بر جای ماند. البته کارشناسان دیگری هم هستند که در مقابل این اظهارنظر می‌گویند اگر سایه تحریم‌ها سر اقتصاد ایران سایه نمی‌انداخت، شرایط به گونه دیگری رقم خورده بود. حال باید منتظر ماند و دید سال آینده دولتی که قرار است فقط 48 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشد و سالانه 60 هزار میلیارد تومان هم فرار مالیاتی دارد، چه میزان به صورت قانونی و احتمالاً غیرقانونی از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد.