ورود دولت به ساخت‌و‌ساز اشتباه استراتژیک است/ ساخت‌و‌سازهای دولتی قیمت بالا و کیفیت پایین دارند/ مسکن مهر طرحی شکست‌خورده است

اعتمادآنلاین| ‌ «ورود دولت به حوزه تولید مسکن یک اشتباه استراتژیک است.» این بخشی از اظهارنظر مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن، در گفت‌‌و‌گو با اعتمادآنلاین است. سلطان‌محمدی بر این باور است که دولت در مقابل بخش خصوصی هیچ‌گونه مزیت رقابتی‌ای ندارد، کمااینکه تجربه نشان داده است واحدهای مسکونی ساخته‌شده از سوی دولت با قیمت بالا و کیفیتی بسیار نازل به دست خریدار می‌رسد.

این کارشناس مسکن، به تجربه شکست‌خورده مسکن مهر در این باره اشاره کرد و گفت: در آن زمان قرار بود واحدهای مسکن مهر با قیمت هر متر مربع 350 هزار تومان در اختیار گرو‌ه‌های کم‌درآمد جامعه قرار گیرد، اما با گذشت 6 ماه قیمت هر متر مربع این واحدها به 560 هزار تومان رسید.

او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به بوروکراسی‌های پیچیده دولت در حوزه مسکن، اظهار داشت: برخی متقاضیان برای تحویل واحدهای مسکونی خود حداقل پنج سال انتظار کشیدند، عده‌ای نیز تقاضا کردند اصل پول‌شان بازگردد و قید خرید مسکن مهر را زدند.

نقش دولت در بازار مسکن حاکمیتی باشد

این دست‌اندرکار بازار مسکن معتقد است: نقش دولت در سیاست‌های تامین مسکن فقط باید حاکمیتی باشد.

او همچنین به عملکرد بخش خصوصی و انبوه‌سازان در زمینه ساخت‌وساز مسکن اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر 95 درصد از ساخت‌و‌سازها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و تنها پنج درصد در اختیار دولت است.

این تحلیلگر بازار مسکن گفت: باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که مشکلات اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم که زمان بحران ارزی در سال 96 به یک‌سوم رسید، منجر به کاهش مشارکت بخش خصوصی در ساخت و ساز مسکن شده است.

بازار مسکن اشباع شده است

او در این باره توضیح داد: در حال حاضر هیچ ارتباطی میان معضل تامین مسکن و تعداد واحدهای مسکونی وجود ندارد و هرچه هست به کلان اقتصاد در کشور مربوط می‌شود.

آن‌طور که این آگاه اقتصادی توضیح داد: برخلاف تصور عموم، اتفاقاً بازار ساخت و ساز مسکن چند سالی است که اشباع شده، اما خریداری برای واحدهای مسکونی وجود ندارد؛ در واقع این بازار دچار رکود تورمی شده است.

این کارشناس اقتصادی صحبت‌های خود را این‌طور به پایان رساند: به نظر نمی‌رسد دولت عزم و اراده‌ای برای حل ریشه‌ای معضل مسکن داشته باشد که اگر چنین بود، حتماً مشاوران به اطلاع رئیس‌جمهور محترم می‌رساندند تا تورم اصلاح و از نوسانات اقتصادی در کشور کاسته شود. اما در شرایط کنونی معضل تامین مسکن در کشور به قوت خود باقی خواهد ماند.